اكد أكاديميون يمنيون في مجالات علمية مختلفة وسياسيون ومثقفون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني على أن الوثيقة التي أعلنتها أحزاب اللقاء المشترك كمشروع للإصلاحات ناتجة عن أزمة فعلية تطحن تلك الأحزاب وعجز كامل دفعها إلى وضع كل معاناتها الفكرية والسياسية في ورقة أسمتها بمشروع إصلاحات يتناقض فعليا مع الدستور والقوانين النافذة في البلاد , وأشار المشاركون في حلقة نقاشية نظمها مركز الرسالة للدراسات والبحوث بصنعاء وتنشرها " 26 سبتمبرنت " لاحقا إلى أن تلك الأحزاب تعمدت إنكار ما تحقق لليمن منذ قيام الثورة وحتى الآن من مكتسبات ومنجزات عظيمة وخاصة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وحتى اليوم وأكدوا أن وثيقة المعارضة من قراءتها وتمعن ما ورد فيها يشير إلى أن تلك الأحزاب سعت إلى تسويقها بين جماهير الشعب كمشروع إصلاحي بينما هي محاولة يائسة هدفها لحقيقي الهدم والتخريب وتجاوز الإرادة الشعبية وفرض.
الإرادة الحزبية الضيقة عليها بقصد التغيير من نظام حكم إلى نظام آخر عبر أطر ووسائل غير قانونية وغير شرعية
وأرجعت بعض المداخلات الدوافع من وراء تلك الوثيقة إلى إحساس أصحابها الواضح بانعدام جماهيريتها وحضورها في أوساط الناس وخوفهم من الانتخابات الرئاسية القادمة والنيابية بل وحتى من المحلية وافتقارهم إلى مشروع حقيقي يصلحون به أنفسهم أولا قبل قبل إصلاح الآخرين , وعبر المشاركون في الحلقة عن رفضهم واستنكارهم لما تضمنه مشروع المشترك من نصوص وضعت على أنها أهداف ثورة كانت أصلا قد وردت في أهداف الثورة اليمنية مما صور تلك الأحزاب وكأنها تعيش في مجتمع غير هذا المجتمع الذي نعيش فيه وهدفها من ذلك الإبلاغ بأنها تحمل أول مشعل من مشاعل الثورة اليمنية بعد 43 سنة من قيامها
وتطرق المشاركون في مداخلاتهم إلى انعكاسات مثل هذه المشاريع وآثارها السلبية على التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية ورأوا أنه لا يعدو عن كونه هروبا إلى الأمام من أزمة خانقة تعيشها تلك الأحزاب فأرادت تعميمها على الشعب اليمني بلون مختلف وبأسلوب تقليدي مكشوف الأبعاد والنوايا , وطالبت تلك الأحزاب بمراجعة متأنية لمشروعها الذي يؤكد انه لم يكن ناتجا عن دراسة متأنية ومتفحصة للواقع بل تجاوزا له إضافة إلى تعمده إغفال كثير من الأمور وتركيزه على جوانب كثيرا ما استثمرتها المعارضة في مناسبات انتخابية في السابق وان كانت قد أثبتت فشلها وعدم جدواها.
وفي الحلقة النقاشية التي شرحت الوثيقة في سبعة محاور أساسية فند المشاركون غالبية ما تضمنته واعتبروها غير صالحة لحمل اسم إصلاحات بل برنامج سياسي انتخابي ليس إلا ونسخة طبق الأصل من وثيقة العهد والاتفاق.
هذا وقد شارك في الندوة الإخوة الدكتور أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية والدكتور سيف العسلي أستاذ الاقتصاد السياسي والدكتور حسن الكحلاني وعبده الجندي عضو اللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء والدكتور أحمد العجل والدكتورة خديجة الهيصمي والدكتورة مريم الجوفي والدكتور طارق المجاهد وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
3 مشاكل لا يعرفها رجال العرب ولا نسائهم عن شعر رؤوسهم مع تقدم العمر.. كيف يمكن التعامل معها؟
