توقع مصدر عسكري مطلع صدور قرار بإعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني خلال العامين المقبلين على الأكثر.

وكشفت المصدر لصحيفة الثورة أنه كان من المقرر إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني رقم 22 لسنة 1990 م العام الماضي 2013 م ولكن الصعوبات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الثلاثة الأعوام الماضية ومنها العام الماضي حالت دون تنفيذ ذلك القرار.

واكد المصدر أن مخرجات الحوار الوطني أكدت على إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وهو ما سيساعد على تنقية المؤسسة العسكرية من الشوائب ويجعلها أكثر قوة وتماسكاً.

وأشارت إلى أن دخول الشباب وخريجي الثانوية العامة وما في مستواها ومن كل أبناء الوطن في الخدمة العسكرية تعد عملية كبرى تقوم بها الدولة في نشر الثقافة

الوطنية والولاء الوطني وقيم الإيثار والتضحية من أجل الوطن كما أنها تعتبر من أجمل المشاهد المعبرة عن الوحدة الوطنية في أبهى صورها.