رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تجريم تعدد الزوجات والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأكد ضرورة توقيع عقاب رادع على الرجال والنساء الذين يقيمون علاقات خارج إطار الحياة الزوجية.

كما رفض الأزهر التوصية برفع وصاية الآباء عن الأبناء بعد سن 16 سنة وبخاصة الفتيات، وأكد مسؤولية الآباء عن سلوك أبنائهم وحقهم في توقيع العقاب المناسب على التجاوزات الأخلاقية خاصة العلاقات الجنسية المحرمة.

ورفض مجمع البحوث الإسلامية أيضاً المقترحات التي تعطي الزوجة حق مقاضاة زوجها إذا ما عاشرها دون رضاها، وقال العلماء: إن الهدف الأساسي من الزواج هو إعفاف الرجل والمرأة، وللرجل حق معاشرة زوجته في أي وقت يشعر فيه بالرغبة في غير ظروف أعذارها الشرعية مثل الحيض والنفاس والمرض الشديد. وأكدوا أن فتح هذا الباب سيفتح باب النزاع وتدمير العلاقة بين الزوجين وتشجيع النساء على التمرد والكيد لأزواجهن.

كانت عدة منظمات أوروبية وعربية من منظمات المجتمع المدني المعنية قد أرسلت بمطالبها ومقترحاتها إلى الأزهر الذي أحالها إلى المجمع، وتم فحصها بدقة والإجابة عن كل التساؤلات المطروحة حول تعدد الزوجات والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وحرية الأبناء بعد سن ال 16 وعدم تدخل الآباء في حياتهم الخاصة بعد هذه السن، وإباحة الإجهاض وترقيع غشاء البكارة، وعدم أحقية الزوج في محاسبة زوجته على فقدانها لغشاء بكارتها قبل الزواج، وغير ذلك من القضايا الأسرية المثيرة.

وصرح الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ل”الخليج” بأن الأزهر واجبه الأساسي ومهمته التي أنشئ من أجلها هي حماية الثوابت الشرعية، وبالتالي لا يمكن أن يقر الأزهر تشريعاً أو سلوكاً يخالف الثوابت الشرعية.

وأضاف: الإسلام أباح للرجل أن يتزوج من امرأة ثانية وثالثة ورابعة إذا كانت هناك دوافع ومبررات مقبولة لذلك، ولا يجوز للأزهر أو غيره من المؤسسات الإسلامية أن يحرم أمراً أباحه الله لعباده.. أيضاً في الميراث هناك التزامات وأعباء مالية يتحملها الرجل ولا تطالب بها المرأة وليس من العدل مساواة الرجل بالمرأة في الميراث.. فهذا ظلم لا تقره شريعة الإسلام