حذر، رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى صنعاء، السفير سعد العريفي، من التصاعد المؤسف لتداعيات المشكلة الإقتصادية في اليمن، والتي قال إنها " اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية منحى تصعيديا جراء تداخل جملة من العوامل والأسباب من أبرزها الاستمرار في الاعتداء على خطوط امدادات الطاقة وانابيب النفط والتكريس السياسي غير المسؤول للأزمة التموينية الطارئة في الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام".

وأكد ، العريفي، في كلمة له خلال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي نظمه اليوم بصنعاء الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية- أن تصاعد تداعيات الأزمة الاقتصادية في اليمن يضع حكومة الوفاق الوطني ومجتمع المانحين مجددا أمام مسئولية مشتركة تتمثل في أهمية الدفع بالأوضاع الاقتصادية في البلاد نحو التحسن وتحقيق قدر معقول من الانتعاش.

وبين العريفي أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتأتى إلا من خلال المضي قدما وبوتيرة أكثر سرعة وفاعلية في تنفيذ الالتزامات المحددة في إطار المسئوليات المتبادلة بين الجانبين.. معربا في ذات الوقت تقديره الكبير لما احرزته حكومة الوفاق من انجازات على هذا الصعيد.

وأشار رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن إلى أن دول مجلس التعاون حرصت ولاتزال على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بالتوازي مع الإستمرار في تعزيز مسار العملية السياسية في اليمن التي، قال إنها " تمر حاليا بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية من أهمها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتهاء من اعداد السجل الانتخابي واستكمال اعداد الدستور الجديد للدولة الاتحادية والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية".

ودعا، العريفي، الأطراف اليمنية إلى تعزيز روح التوافق الوطني والنأي عن التجاذبات السياسية غير المجدية ، والتركيز من قبل الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من دول ومنظمات دولية وإقليمية مانحة على العمل بروح اكثر تشاركية في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ، من خلال التسريع بتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة الى انهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة المتسببة في تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة لليمن ، والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى الأن تخصيص تعهداتها التمويلية.