|
تسوق الديمقراطية وكأنها جنة الله في الارض. إن سئلت ما هي الديمقراطية سيجيب الأغلب انها الرخاء والعدل والنمو والإزدهار، أي جنة الخلد... من هو أعلم من ذلك سيجيب ان الديمقراطية حكم الأغلبية التي تعبر عن نفسها بالإنتخابات الموسمية... ومن هو أحكم سيجيب أن الديمقراطية مجرد أحد انواع الحكم التي جرّب في تاريخ الدول والأنظمة. وما يفرق هذا الحكم من غيره هو مبدأ "حكم الاغلبية" بدلاً من حكم أسري أو عسكري أو ديني أو طبقي مثلاً...
حتى الان كل شيء جميل ولكن من يفهم يدرك ان للديمقراطية سلبيات مع إيجابياتها بل واحياناً سلبياتها اخطر واكبر من كل إيجابياتها، وقبل ان أُتهم بالرجعية أو حتى الارتداد اسمحوا لي بقليل من الأمثلة من الدول التي تتباها ويضرب بها المثل في الديمقراطية ونُعاير بها، اولاً بما ان الديمقراطية حكم الأغلبية أو كما يقال "حكم الشعب بالشعب" دولة بشعب طاغي وعدواني تصبح بالديمقراطية دولة طاغية عدوانية كديمقراطية إسرائيل، شعب عنصري يولد ديمقراطية كجنوب افريقيا في الثمانينات من القرن الماضي، شعب مادي واستهلاكي ومغرر به يولد دولة ديمقراطية كالولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر العالم كله مسخر لرغباتها واطماعها. اما شعب جاهل فيولد ديمقراطية كديمقراطيات العالم الثالث، وفي الغالب تتحول الديمقراطية الى فوضى واستغلال عندما يكون الشعب غير واعي. ولحد خطورة الديمقراطية المطلقه تحدد بعض الثوابت عبر دستور يتفق عليه، فمثلاً لا يمكن لليمن العودة لحكم إمامي، فلا توجد أي طريقة ديمقراطية للقيام بذلك بسبب الدستور فالدستور يحدد ان اليمن جمهورية.
اذاً من الواضح ان الديمقراطية الدستورية لها حدود وهذا غرض الدستور. هذه الحدود تحد من سلطات الشعب وايضاً من سلطات الحكومة فمثلاً حتى لو صوت جميع اعضاء مجلس النواب على قانون يفرض السجن لكل من لا يصلي صلاة الجمعه، وتم استفتاء وتمت الموافقه بالأغلبية الشعبيه المطلقه وبعد ذلك صادق على هذا القانون رئيس الجمهورية، كل هذا لا يجعل القانون ديمقراطي، فلا يمكن تنفيذ هذا القانون فهو يعتبر غير قانوني فهو مخالف للدستور الذي ينص على "ان تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية." اذاً الدستور يضع حدود لرغبات الأغلبية سوأ كانت أغلبية برلمانية أو حتى أغلبية شعبيه، فديمقراطية بدون دستور فوضى وغوغا.
ولو تمسكنا بالدستور وعارضنا كل خروقاته لوجدنا ان اليمن في حاله افضل بكثير من ما هي عليه اليوم ففي الديمقراطيات الناضجه الالتزام بالدستور صفة اهم بكثير من صفة القيام بالانتخابات. وكنا نتمنى ان تقف المعارضة ضد الخروقات العديدة ضد الدستور الذي تمت في العقد المنصرم بنفس الشدة الذي تعارض تعديل الدستور للفتره الرئاسيه. ولو عارضنا جميعا إختراقات الدستور لتجنبنا الست الحروب في صعدة بالإلتزام بمادة(٤٨) ولتجنبنا هدر مواردنا النفطية والغازية بالإلتزام بمادة (٨) ومادة (٩) ولتجنبنا تنامي مطالب الانفصال بالإلتزام بمادة (٢٥) (لم اعيد نص مواد الدستور فهو طويل وجميل ولا يحتاج تعقيب ولكن يحتاج قراءه ومن يعمل سيجد ان جميع مواده مخترقه من الماده الاولى الذي تنص عن سياده اليمن الى القسّم الدستوري الذي ينص"أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه"
واكثر من ذلك لو سعينا جميعاً في تحقيق اهداف الثورة بدلاً من اهدار المال في الاحتفالات والانتخابات الناقصه لكان افضل لنا جميعاً ولم تكون الثورة والجمهورية في مرمى الحاقدين...
في الختام علينا الإدراك ان الديمقراطية ليست سحر ولا هي بحد ذاتها انجاز عظيم، هي مجرد وسيلة للحكم الصالح وليست الوسيلة الوحيدة وربما ولا حتى الأفضل فعلينا تقييمها باستمرار حتى لا تصبح عبارة عن ذئبين وكبش يصوتوا على ماذا يتعشوا أو ممارسة لإنقاذ رئيس على حساب وطن كما يجري حالياً بكل اسف في السودان العزيز ولا نريد "ديمكراظية" الاقوياء، أي اتفاق مراكز القوة لتقسيم الغنائم والصلاحيات لتسيير الشعب واخماد حقوقهم ووعيهم...
فعلينا الاختيار بين الديمقراطية على اصولها بالإلتزام بالدستور أو الغاء الدستور والعودة للدستور الامثل، القران الكريم، دستور الله، فالقصاص أفضل لنا من أي برنامج إصلاح يفرضه الغرب علينا... اقتلوا القاتل واقطعوا يد السارق واعدلوا وهذا أفضل برغم ما تقوله الوزيرة كلينتون الذي يلهث لارضائها كلاً من الحكومة والمعارضة... وفي رإيي هذا هو الأفضل لنا جميعاً...
kitabhukm@ymail.com
في الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2011 08:21:33 م