|
انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم \" من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم\" وفي هذا السياق وخلال نقاشي مع أحد أصدقائي الأعزاء حول ما يحدث في مصر، برر صديقي أن ما حدث يوم 3 يوليو في مصر على الرئيس مرسي أشبه بما حدث في 25 يناير. وفي تصوري أن المقارنة بين ثورة 25 يناير - والذي كان الأخوان دور كبير فيها- وبين انقلاب 3 يوليو فيها نوع من الخديعة وعدم الإنصاف. ففي ثورة 25 يناير كانت هناك ثورة شعب بأكمله ضد حاكم مستبد أستمر في السلطة أكثر من عقدين يحكم بقانون الطوارئ ويحاكم خصومه عن طريق محاكم عسكرية، نظام عمل جاهدا لتوريث السلطة لأبنائه وزوجته، حكم عسكري – دولة بوليسية- المعتقلين السياسيين بالآلاف. المسئولون في الدولة كلهم رجال أعمال يمصون دماء الشعب . نظام يزور الانتخابات ويفوز ب99%. نظام عميل لأعداء الأمة، لم يطأ في عهده جندي مصري أرض سيناء وفقا لاتفاقية كامب ديفيد (اتفاقية السلام مع إسرائيل). التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات بهدف استعادة بعض الأراضي المصرية التي خسرتها مصر في هزيمة 67 أيام الرئيس الراحل عبدالناصر.
لا يستوي مقارنة كل ما سبق بعهد الرئيس محمد مرسي الرئيس المدني المنتخب بطريقة ديمقراطية نزيهة، فعند الانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو يوجد انقسام حاد في الشارع ( ولا يزال الناس في ميادين الحرية) فالرئيس مرسي كان رئيسا مدنيا فاز ب 52% وليس حاكما عسكريا، فاز لمرات متتالية ويختاره الشعب بأغلبية مطلقة، فاز في الدورة الأولى للانتخابات، على جميع المرشحين من إسلاميين وليبراليين وفلول، وفاز في الدورة الثانية بالرغم من انضمام فصيل من الثوار الى مرشح الفلول أحمد شفيق ( هذا الفصيل من الثوار هو من تحالف مع الفلول لإسقاط مرسي لأنه لم يفز فكفر بالديمقراطية) وتم الاستفتاء على الدستور بثلثي المصوتين من الشعب. يعتبر أول رئيس عربي مدني. مرسي الديكتاتور في نظر أعداء فكره ومعتقده لم يستطع يوظف إبنه، وإبنه الأخر مغترب في السعودية يعمل مثله مثل باقي المصريين الغلابة. رئيس دكتور ليس لديه سكن خاص، مستأجر شقة. لم يحكم بقانون الطوارئ، الأعلام يسبه ليل نهار ولم يمنع حرية الإعلام، وإذا طلب محاكمة أي شخص وفقا للقانون وقف الحقوقيون والإعلاميون ومنعوا ذلك بحجة حرية الإعلام. رئيس طالب بإجراء انتخابات برلمانية سريعة والفائز يشكل الحكومة التي لها صلاحيات أكثر من صلاحية الرئيس، يعني حكومة هشام قنديل لم يكن باقي لها سوى أشهر معدودة إذا وافقوا على الانتخابات.
المقارنة لا تستقيم والفريقان لا يستويان عند كل من يريد الإنصاف.
كما يتضح أكثر أن ما حدث لم يكن إرادة شعبية بدليل أن الثوار الحقيقيين كانوا يطالبون بانتخابات مبكرة وليس بعزل مرسي، ولكن الفلول والجيش وبعض الطامحين في السلطة (ولو على جثث أبناء الشعب بدون انتخابات) من أحزاب المعارضة استغلوا خروج بعض الثوار الحقيقيين يصحب ذلك تآمر عسكري ودعم خارجي بالمليارات فتم إعلان الانقلاب العسكري، وإن لم يكن انقلابا فلماذا الرئيس مرسي لم يعرف مكانه حتى الآن. ومن الذي عين الرئيس المؤقت؟ أليس وزير الدفاع؟
مبرر صديقي أن الديمقراطية ليست الصندوق وحدها بل الشرعية الشعبية هي الحكم وصاحبة القرار.
إذا سلمنا جدلا أن الغالبية ضد الرئيس مرسي وقد تكون كذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي نحتاج إلى فهمه بشكل أوضح حتى تستقيم الحياة ونبتعد عن الفوضى\" هل الشرعية الشعبية أقوى أم الشرعية الدستورية؟ وما مزايا وعيوب كل منها؟
الجواب: الشرعية الشعبية وبلا خلاف أقوى من الشرعية الدستورية عندما لا يكون هناك وسائل متاحة للتغيير وعندما يوجد نظام لتزوير الانتخابات ويلعب بسجل الناخبين. ويستخدم الجيش والشرطة لإرهاب الناس ولا يوجد في الأفق بصيص أمل للتغيير- جميع السبل مغلقة.
وتنتفي الشرعية الشعبية مع انتفاء كل هذه العوامل وتصبح القوة للشرعية الدستورية لأسباب منها:
أولا- عندما يكون الشارع منقسما وتوجد وسائل متاحة للتعبير وتستطيع جميع الأطراف التعبير عن أرائهم، فالأفضل اللجوء إلى الصناديق ليحسم الخلاف ويرضى الطرف المنهزم بالنتيجة وفقا لإرادة الشعب وبالتالي يتم الاستقرار.
ثانيا- الشرعية الدستورية في ظل توافر فرص التغيير أفضل لأنها تمنع الفوضى، وهذا ما تتبعه الدول المتقدمة- يصبرون على الرئيس ويتحملون خطأ انتخابهم له حتى تنتهي فترة رئاسته ويغيروه. فمن المعروف أن من يدخل الانتخابات الرئاسية عدة مرشحين، وهناك احتمال كبير أن يكون مجموع المصوتين لمن لا يفوزون بالرئاسة أكبر من عدد المصوتين للرئيس الفائز في الدورة الأولى. وبالتالي سيكون من حق الأطراف غير الفائزة أن تستغل اية خطأ بحكم ان البشر خطاء، وتجمع المصوتين لها للشوارع بعد عدم الفوز وتسقط الرئيس المنتخب وبالتالي حدوث عدم استقرار وصراع وتفكك للدولة. وفي مصر معروف أن القضاء من يقوم بالإشراف على الانتخابات والاستفتاء وأن القضاء ليسوا مع أو من الإخوان فلماذا الخوف من دخول الانتخابات البرلمانية التي كان ينادي بها الرئيس.
ثالثا- عندما يستخدم الجيش خروج فئة كبيرة ضد الحاكم ويعلن الانقلاب بحجة الوقوف الى جانب فئة من الشعب ضد فئة اخرى تسمى الشرعية حينئذ بالشرعية القهرية من خلال الانقلاب العسكري، والقهر لا يؤدي الى استقرار وقد يؤدي إلى العنف لا سمح الله.
هل هناك شرعية شعبية استغلت كمبرر للانقلاب العسكري لمصر؟
الجواب لا؟ لأن هناك حشود معارضة مقابل حشود مؤيدة، ومن يقول أن الحشود المعارضة أكثر من حشود الأطراف المؤيدة فالأخيرة لن تقتنع والعكس صحيح، ومعهم حق في ذلك، لأن العقل والمنطق لا يقبل المقارنة إلا باستخدام طرق صحيحة للقياس، طرف يقينية غير ظنية ، طرق مقنعة لجميع الأطراف. وأفضل هذه الطرق هي الصندوق خاصة أن حجة المؤيدين يقولون أيضا لو كان للمعرضة أغلبية لدخلوا الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت إلا أنهم عملوا على تأجيلها وتأخيرها خوفا من فشلهم للمرة السادسة لأننا أغلبية. كما يتهم المؤيدون المعارضون بالتآمر مع الجيش والقوى الخارجية للوقوف ضد إرادة الشعب. وزاد من حجتهم أيضا أن الانقلابيون في إعلانهم الدستوري يعلنون انتخابات برلمانية قبل الرئاسية ويطلبونها بسرعة وهي التي كان ينادي بها الرئيس مرسي ، لكنهم رفضوها سابقا ويستعجلون عليها الآن لتتم وخصومهم السياسيون في السجون (يريدون أن يدخوا انتخابات بدون منافس وبالتالي هذه هي الديمقراطية عندهم- اترك لي الجول مفتوحا حتى أسدد هدفا).
في تصوري اللعبة انكشفت والانقلاب أتضح للكثيرين وفي مقدمتهم الاتحاد الأفريقي، الدول التي لا يهمها إلا استقرار مصر وترسيخ الديمقراطية.
يتضح جليا من مشهد مصر أن السلطة والوثوب عليها غاية ولو كان على حساب استقرار الأوطان ولو كان على حساب قوت الغلابه ولو كان بالتأمر مع الخارج.
ونتمنى أن نحصل من مؤيدي الانقلاب على إجابات مقنعة لهذه التساؤلات: منذ لحظة الانقلاب
ما سر عودة الكهرباء والبنزين والبترول في مصر ؟ما سر التدفقات المالية على مصر؟ الم يكن الشعب المصري الذي خرج في ثورة 25 يناير هو الشعب المصري الآن؟ الم يكن الشعب المصري بحاجة لهذه المساعدات بعد ثورة 25 يناير؟ أين الحقوقيين والحقوقيات من إغلاق القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي وأين هم من ملاحقة القيادات الإسلامية واحتجازهم بالسجون؟ أين الرئيس مرسي حتى الآن ولماذا تم إخفاؤه؟ ومن يضمن ان الإسلاميين لم يحتكموا للشارع ويسقطوا الرئيس الجديد لوجود سنة سابقة؟ ام أن هذا لا يحدث لأن الحكم حكم عسكري ولا يمكن ينقلب العسكر على أنفسهم؟ هل لو تم الانقلاب على حكومة علمانية أو ليبرالية سيكون موقف إخواننا من الليبراليين نفس موقفهم الآن؟ هل المتظاهرون من مؤيدي مرسي من ضمن الشعب المصري ام أتوا من خارج مصر؟ وكيف سيتم إقناعهم بالإنقلاب؟ هل بالقوة والخضوع للأمر الواقع؟ إذا كان كذلك فأين مصير الديمقراطية؟
لماذا يختلف موقف العلمانيين والليبراليين العرب عن موقف الأحزاب الليبرالية والعلمانية التركية المعارضة للانقلاب على مرسي رغم وجودهم تحت حكم إسلاميو تركيا؟ ألم يكن من الأولى بعلمانيي تركيا الوقوف مع الانقلاب؟
أليس في وصف الأحزاب الإسلامية بالإسلاميين مدح لهم كون الشعوب العربية غالبيتها مسلمة؟
الأيام كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة، وختاما إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله لا يضيع اجر من أحسن عملا.
mahassan2003@yahoo.com
في الأحد 14 يوليو-تموز 2013 09:59:48 م