|
فكرة الدولة الاتحادية من أقاليم متعددة بدأت تأخذ خطاً متصاعداً في النقاشات في قاعة مؤتمر الحوار الوطني والمنتديات والملتقيات وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وبدأت الأطراف المعنية في اليمن تناقشها علناً وتبدي حولها رأيها بين مؤيد بلا تحفظ باعتبارها الحل الأمثل للمحافظة على اليمن موحداً وبين متحفظ يتلاعب بالجمل والكلمات فلا هو اعلن رفضه صراحة ولا هو أيد بشروط إنما يقف في " المنزلة بين المنزلتين "وحتى رعاة التسوية وشركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي يبدو أيضاً أن لهم رأياً في نوعية الدولة اليمنية الاتحادية ولكن هؤلاء دائماً تحكمهم مصالحهم في إبداء رأيهم حول القضايا المختلف عليها داخلياً كما رأيناهم خلال العقد الأخير تقريباً يتغنون ويمدحون الديمقراطيات العربية ومنها اليمنية بالذات بحسب هواهم ويقيسونها على مصالحهم فإن حفظتها وأنتجت قوى تحفظها لهم كانت ديمقراطية صحيحة وإن مست مصالحهم أو انتجت قوى سياسية ستقلص من مصالحهم كالوا لها كل العيوب ورفضوا نتائجها.
وهناك أمر واحد يسلم به الجميع " الأطراف المعنية في اليمن والرعاة وشركاء التنمية الإقليميون والدوليون "وهو أنه لا مستقبل لليمن كدولة مركزية تتركز فيها السلطة والحكم بكل تفاصيلها في العاصمة صنعاء يتحول بها ومن خلالها رئيس الجمهورية وعدد قليل حواليه إلى مكتب يدير اليمن وتبقى أجهزة الدولة والحكومة الأخرى مشلولة فاقدة الصلاحيات حتى أن التدخل المباشر كان يتم في ما يتعلق بقضايا الشرطة والمرور وابسط القضايا التي تحصل في أي مديرية بعيدة فلا أحد يستطيع إن يحسم أمراً أو يتخذ قراراً شجاعاً وجريئاً دون أخذ الضوء الأخضر من القيادة في العاصمة صنعاء وظلت اليمن بكل مساحتها ومكوناتها الجغرافية بجبالها وسهولها ومدن موانئها وشواطئها وصحرائها تدار من صنعاء وتصدر أوامرها منها حتى وصل الأمر إلى اصغر القضايا الترقيات الروتينية والعلاوات المنصوص عليها في قوانين الخدمة العامة.
صحيح أن هناك إدراكاً واعياً بان فكرة الانفصال والعودة إلى ما قبل الوحدة اليمنية أمر مدمر وسيدخل اليمن في أزمات وحروب لن تتعافى منها ليس فقط بين ما كان يسمى " الجنوب والشمال " وإنما بين مختلف مكونات اليمن في الجنوب والوسط والشمال وبالتالي فإن فكرة الانفصال تعد غير واقعية بل وكارثية ولن تحظى بأي قبول على المستوى الوطني العام ولن تلقى تأييداً إقليميا ولا دولياً وهناك وضوح حول هذه المسألة فكل التصريحات والمواقف تتحدث وتؤكد على " وحدة وأمن واستقرار اليمن" وأي طرف يخالف ذلك معناه "يشرعن" لنفسه التقسيم سواء مارس ذلك علناً أو من تحت الطاولة ومهما جرى التخفي أو التحايل على ما هو متعارف عليه حول النظم الفيدرالية سواء من حيث التجانس والتقارب الجغرافي والاجتماعي أو من حيث التكامل الاقتصادي وأسباب النجاح والازدهار لهذا الإقليم أو ذاك فهناك معايير وأسس للنظام الفيدرالي لابد من توفرها في ما سيتم مناقشته حول الفيدرالية بعيداً عن التحايل والمسخ والإفراغ للمضمون فهناك قوى لديها خبرة طويلة في إفراغ الأفكار والمشاريع الكبيرة من مضامينها ونخرها وجعلها شكلاً بلا مضمون فمثلاً " ثورة 26 سبتمبر و14أكتوبر والوحدة اليمنية والثورة الشبابية السلمية " نماذج جرى التحايل عليها واستهداف مضامينها وإن قيل لنا اليوم أن الثورة الشبابية مستمرة وستؤدي إلى التغيير المنشود فهذا خطاب مخادع وغير حقيقي والأصح أن يقال قايضنا التغيير الجذري السريع بأمن واستقرار اليمن ووحدته.
ومهما جرى الحديث حول الفيدرالية وعدد الأقاليم ومسمياتها " إقليمين وبداخلهما أقاليم أو خمسة أو ستة أقاليم متداخلة ومتشابكة بحسب التقارب والتجانس الجغرافي والاجتماعي والتكامل الاقتصادي ... إلخ من العوامل التي تضمن النجاح وتحمي اليمن من نزعات التفتيت والتمزيق فكل التصورات التي تحمل عدد الأقاليم وأسماءها تظل خاضعة للنقاش ولكن هناك قضية جوهرية وقاسم مشترك واحد لابد أن تتضمنه كل التصورات المطروحة للنقاش حول الفيدرالية ملخصه " أن يتشكل في كل إقليم برلمان إقليمي منتخب وحكومة إقليمية ذات صلاحيات في إطار دولة يمنية اتحادية مدنية ديمقراطية " ويكون هناك تشريع واضح يحدد صلاحيات الرقابة والمحاسبة من قبل البرلمانات الإقليمية للحكومات الإقليمية على أن يتم التوافق في دستور الدولة اليمنية الاتحادية بشأن كيفية تقاسم الثروة بنسب محددة يتفق في شأنها بين الأقاليم والحكومة الاتحادية.
وتعد فكرة الدولة اليمنية الاتحادية بأقاليم ذات حكومات إقليمية وبرلمانات إقليمية منتخبة هي الفكرة التي تلقى تأييداً من القوى الدولية والإقليمية " رعاة التسوية في اليمن " وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا اللتان كونهما يريان أن مصالحهما ستتعزز أكثر في حال قيام دولة يمنية اتحادية من أقاليم ذات صلاحيات والفكرة ليست مرفوضة من قبل دول الجوار وفي المقدمة السعودية طالما وهي ستحقق الأمن والاستقرار في اليمن الذي بدونه ستهتز كل الخرائط في الجزيرة العربية بعد أن اثبتت التجربة أن صيغة الدولة والحكومة المركزية في اليمن لم تعد صالحة لتحقيق الأمن والاستقرار ولم تعد صالحة لحكم اليمن بالمرة.
وأخيراً: كل تصورات ومشاريع الفيدرالية لابد أن تضع في حسبانها قيام دولة يمنية اتحادية تحافظ على وحدة اليمن وتمنح جميع مكوناتها السياسية والاجتماعية حقوقاً كاملة غير منقوصة من خلال الديمقراطية وإدارة شئونها بنفسها.
وهناك أمر واحد يسلم به الجميع " الأطراف المعنية في اليمن والرعاة وشركاء التنمية الإقليميون والدوليون "وهو أنه لا مستقبل لليمن كدولة مركزية تتركز فيها السلطة والحكم بكل تفاصيلها في العاصمة صنعاء يتحول بها ومن خلالها رئيس الجمهورية وعدد قليل حواليه إلى مكتب يدير اليمن وتبقى أجهزة الدولة والحكومة الأخرى مشلولة فاقدة الصلاحيات حتى أن التدخل المباشر كان يتم في ما يتعلق بقضايا الشرطة والمرور وابسط القضايا التي تحصل في أي مديرية بعيدة فلا أحد يستطيع إن يحسم أمراً أو يتخذ قراراً شجاعاً وجريئاً دون أخذ الضوء الأخضر من القيادة في العاصمة صنعاء وظلت اليمن بكل مساحتها ومكوناتها الجغرافية بجبالها وسهولها ومدن موانئها وشواطئها وصحرائها تدار من صنعاء وتصدر أوامرها منها حتى وصل الأمر إلى اصغر القضايا الترقيات الروتينية والعلاوات المنصوص عليها في قوانين الخدمة العامة.
صحيح أن هناك إدراكاً واعياً بان فكرة الانفصال والعودة إلى ما قبل الوحدة اليمنية أمر مدمر وسيدخل اليمن في أزمات وحروب لن تتعافى منها ليس فقط بين ما كان يسمى " الجنوب والشمال " وإنما بين مختلف مكونات اليمن في الجنوب والوسط والشمال وبالتالي فإن فكرة الانفصال تعد غير واقعية بل وكارثية ولن تحظى بأي قبول على المستوى الوطني العام ولن تلقى تأييداً إقليميا ولا دولياً وهناك وضوح حول هذه المسألة فكل التصريحات والمواقف تتحدث وتؤكد على " وحدة وأمن واستقرار اليمن" وأي طرف يخالف ذلك معناه "يشرعن" لنفسه التقسيم سواء مارس ذلك علناً أو من تحت الطاولة ومهما جرى التخفي أو التحايل على ما هو متعارف عليه حول النظم الفيدرالية سواء من حيث التجانس والتقارب الجغرافي والاجتماعي أو من حيث التكامل الاقتصادي وأسباب النجاح والازدهار لهذا الإقليم أو ذاك فهناك معايير وأسس للنظام الفيدرالي لابد من توفرها في ما سيتم مناقشته حول الفيدرالية بعيداً عن التحايل والمسخ والإفراغ للمضمون فهناك قوى لديها خبرة طويلة في إفراغ الأفكار والمشاريع الكبيرة من مضامينها ونخرها وجعلها شكلاً بلا مضمون فمثلاً " ثورة 26 سبتمبر و14أكتوبر والوحدة اليمنية والثورة الشبابية السلمية " نماذج جرى التحايل عليها واستهداف مضامينها وإن قيل لنا اليوم أن الثورة الشبابية مستمرة وستؤدي إلى التغيير المنشود فهذا خطاب مخادع وغير حقيقي والأصح أن يقال قايضنا التغيير الجذري السريع بأمن واستقرار اليمن ووحدته.
ومهما جرى الحديث حول الفيدرالية وعدد الأقاليم ومسمياتها " إقليمين وبداخلهما أقاليم أو خمسة أو ستة أقاليم متداخلة ومتشابكة بحسب التقارب والتجانس الجغرافي والاجتماعي والتكامل الاقتصادي ... إلخ من العوامل التي تضمن النجاح وتحمي اليمن من نزعات التفتيت والتمزيق فكل التصورات التي تحمل عدد الأقاليم وأسماءها تظل خاضعة للنقاش ولكن هناك قضية جوهرية وقاسم مشترك واحد لابد أن تتضمنه كل التصورات المطروحة للنقاش حول الفيدرالية ملخصه " أن يتشكل في كل إقليم برلمان إقليمي منتخب وحكومة إقليمية ذات صلاحيات في إطار دولة يمنية اتحادية مدنية ديمقراطية " ويكون هناك تشريع واضح يحدد صلاحيات الرقابة والمحاسبة من قبل البرلمانات الإقليمية للحكومات الإقليمية على أن يتم التوافق في دستور الدولة اليمنية الاتحادية بشأن كيفية تقاسم الثروة بنسب محددة يتفق في شأنها بين الأقاليم والحكومة الاتحادية.
وتعد فكرة الدولة اليمنية الاتحادية بأقاليم ذات حكومات إقليمية وبرلمانات إقليمية منتخبة هي الفكرة التي تلقى تأييداً من القوى الدولية والإقليمية " رعاة التسوية في اليمن " وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا اللتان كونهما يريان أن مصالحهما ستتعزز أكثر في حال قيام دولة يمنية اتحادية من أقاليم ذات صلاحيات والفكرة ليست مرفوضة من قبل دول الجوار وفي المقدمة السعودية طالما وهي ستحقق الأمن والاستقرار في اليمن الذي بدونه ستهتز كل الخرائط في الجزيرة العربية بعد أن اثبتت التجربة أن صيغة الدولة والحكومة المركزية في اليمن لم تعد صالحة لتحقيق الأمن والاستقرار ولم تعد صالحة لحكم اليمن بالمرة.
وأخيراً: كل تصورات ومشاريع الفيدرالية لابد أن تضع في حسبانها قيام دولة يمنية اتحادية تحافظ على وحدة اليمن وتمنح جميع مكوناتها السياسية والاجتماعية حقوقاً كاملة غير منقوصة من خلال الديمقراطية وإدارة شئونها بنفسها.
في السبت 30 مارس - آذار 2013 11:16:30 ص