|
ردا على المهاترات والتكهنات والإتهامات فيما يتعلق بموقف التجار من قانون الضريبة العامة على المبيعات, ورغم ابتعادي عن العمل الغرفي منذ يناير 2010 .
الا ان الواجب يدفعني لأقول كلمة حق في هذا الأمر الشائك الذي اصبح مصدر جدل غير مسبوق وصار مجالا للمزايدة والفلسفة والتسلق الوظيفي والسياسي والاجتماعي والتجاري والصناعي وابدأ بتعريف الضريبة العامة على المبيعات .
تعريف الضريبة العامة على المبيعات :
بإختصار..الضريبة اداة ذكية جدا وخبيثة لتحقيق هدفين،،
الأول : تحصيل ضريبة غير مباشرة على المستهلك تشكل نسبة من سعر البيع تصل الى مبالغ ضخمة قد تكون المصدر الرئيسي لدخل الدولة في كثير من دول العالم .
الثاني: فضح المتلاعبين بسجلات ضرائب الدخل بما يضمن استيفاء الدولة حقها وهذا ايضا مصدر دخل مهم للدول .
الأعراض الجانبية الخفية من تطبيقها :
شأنها شأن كل شيء له ايجابياته وسلبياته.. الضريبة من الصعوبة في التنفيذ في دول العالم الثالث بما يجعل تطبيقها "السليم" شبه مستحيل اما في دولة من "اليمن" سيكون لها اثر قاتل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكل ما يقال انها سهلة """كذب""""" بمعنى.. اذا طبق القانون سينفرد الكبار بالسوق والإقتصاد اليمني الى حيتان كبار فقط وسيقضي على كل امل في نمو قطاع جديد او دخول تجار او مصنعين لان المنافسة ستكون مستحيلة .. الا اذا لجأ هؤلاء للتهريب والتهرب .. ولكنهم سيظلوا مطاردين ولن تتوفر لهم فرص النمو او التحول الى قطاع الصناعة او الخدمات ..
ويكفي ان نعرف ان القانون مصمم ليتحصل اكثر من 90% من ضرائب الدولة من عدد محدود جدا من الشركات "الكبرى" تصل نسبتها الى 0.79% من اجمالي عدد المكلفين في بعض الدول الصناعية.. اي بمعنى آخر "تصفية المكلفين الى اقل عدد ممكن" حتى تطمئن الدولة على ايراداتها انها بأيادي "آمنة" وتحت السيطرة!! هذه هي سياسة صندوق النقد الدولي ايضا..لضمان ايرادات الدول المدينة له.. بغض النظر عن الأعراض الإقتصادية/الإجتماعية التي لاتهمه اصلا ..
علما بإن القانون الحالي عبارة حشو غامض وتكرار متناقض ومعيب وصياغته سيئة جدا وغير متناسقة ويحتوي على الكثير من بواعث الخلاف ولا يفهمه الا من صاغه وهم عدد محدود من الأشخاص في رئاسة المصلحة.. فصلوه على المزاج وتواقين لبدء العمل ولكن الرياح لم تأتي بما تشتهي السفن وبعضهم من قضى وبعضهم من ينتظر ..
والجدير بالذكر ان رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال وعندما اقنعناه بمحاولة قراءة القانون قال في جلسة حضرتها مع المرحوم محفوظ شماخ وبعض الاخوة الزملاء من التجار انه حاول قراءة القانون ولكنه "غثى به" وضاق صدره به وان " لاهو ولا ابنه يستطيع ان يشتغل بالتجارة اذا ترك الحكومة يوما ما إذا طبق القانون .."
اسباب اضافية تجعل من تطبيق القانون مصدرا للمتاعب
صندوق النقد الدولي استقى معلوماته عن الوضع العام في اليمن من عناصر تحقد على القطاع الخاص من مصلحة الضرائب ووزارة المالية وذلك في اواخر تسعينات القرن الماضي .
الأمر الذي دفع بالصندوق الى وضع وصفته الطبية القاتلة – تطبيق صارم لفلسفة الضريبة العامة على المبيعات- دون مراعاة الحاجة الى إخضاع "المريض" (القطاع الخاص والضرائب) لجرعات "نزاهة وشفافية" وإصلاحات قانونية وتنظيمية وتوعوية وربما تعليمية للتخلص من الفساد المتجذر نتيجة لثلاثة عقود من الإنغماس في الفساد المستفحل كالسرطان .
المقترحات "لوجه الله "
1. السعي لرفع نسبة الإمتثال الضريبي/الجمركي وانتهاج الشفافية بتأمين القطاع من الإبتزاز والمضايقة بسلسلة من الإصلاحات بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمانحين في تخفيف الضغوط بتطبيق القانون نتيجة لعدم توفر الظروف التنظيمية الملائمة للأسباب المذكورة اعلاه وطلب المساعدة في إعادة النظر في المنظومة الضريبة بخطة سليمة تبتعد عنها نفاق كبار البيوت التجارية لصالح العامة .. أي تخفيض ضريبة الدخل على الصغار وليس العكس..(!!) وجعل الضريبة تصاعديا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتبسيط الإجراءات الغاء "العقد والتعقيدات والألغام" المدفونة في القوانين بعناية ودهاء تجعل الإمتثال كارثة على الممتثل.. والمحاسبون القانونيون خير من يعرف ماهيتها !
2. إعتماد التحصيل في المنافذ لفترة محددة (سعيا لرفد الخزينة العامة مباشرة) خاصة في ظل الظروف الحالية.. الى حين استكمال اعادة النظر في الواقع المر "بنزاهة وشرف".. مع مرحلة التنفيذ بما يشمل كل الشرائح واستكمال الحصر الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبة طواعيتا ..
3. الإستفادة من تجارب العالم بإلغاء الأسلوب العتيق في التحصيل وإعتماد الوسائل الحضارية الشفافة بالتوريد الى البنوك مباشرة وتوقيع الإقرارات وتشديد العقوبات.. وربما تحصل مغالطات كثيرة في البداية ولكنها ستختفي تدريجيا.. وهناك دول مثل كينيا وغيرها قامت بإنشأ اجهزة ايرادات جديدة لتحل محل مصلحة الضرائب والجمارك لان اي اصلاحات في هذه "القلاع" الحصينة لن تأتي بنتيجة والتجربة خير برهان ..
واود ان اذكر ان القفز على واقع التخلف والفساد الذي نعيشة بدس رؤسنا في الرمال ..هروبا من الواقع لن يفضي الى اي نتائج سوا الدخول في متاهة تبادل التهم والجدل العقيم ..
ولعل قرار مجلس الوزراء رقم 13 بتاريخ 24يناير 2007 كان بداية لوعي حكومي في هذا الصدد إلا ان العسلي "طينها" في حينه ..الله يهدية ..
اللهم اني بلغت..اللهم فأشهد ..
في السبت 21 إبريل-نيسان 2012 09:23:25 م