|
وأخيراً وبعد كر وفر ، وتضحيات ودماء وشهداء، وبعد طول إنتظار، تشكلت وبحمدالله حكومة \"الوفاق الوطني\"، التي نتمنى أن تجسد معناها في أدائها، وفي تفاهم أعضائها بما يحقق الغاية من تشكيلها، فالناس في هذا الوطن المقهور، المغبون ، المعاني، المشتت، يريدونها حكومة \" وفاق\" فعلا، تحقق مفهوم الإنسجام والتوافق، فهي منذ لحظة صدور القرار الجمهوري مساء الأربعاء 7 ديسمبر الجاري 2011، أصبحت على المحك، والعامة أعني أبناء الشعب الذين تعودوا \"الخسارة\" دائما، ولم يسمعوا بــ\"الربح\" إلا في أخبار التاسعة من قناة اليمن الفضائية، يتطلعون الى إنجازات مبهرة لحكومة \"الوفاق الوطني\"، ويأملون أن تنقذهم مما هم فيه من بؤس وجهل، ومرض، وفقر، وجوع ومخافة.
وستكون هذه الحكومة هي أشهر وأكبر حكومة شراكة وتقاسم يمنية عبر التاريخ، فالحكومات اليمنية – غالبا – تتشكل من حزبين أو ثلا ثة على الأكثر، أما حكومة با سندوة، فقد ضربت رقما قياسيا في التعدد والتنوع، وضمت الى جانب المؤتمر الشعبي العام، خمسة أحزاب قومية، ثلاثة منها ناصرية، وحزبي بعث أحدهما (سوري) والآخر(عراقي) مع أنه لم يعد هناك لا بعث سوري ولا بعث عراقي، وحزبين يساريين (الإشتراكي، والتجمع الوحدوي)، وأربعة أحزاب إسلامية (حركة الإخوان المسلمين بما فيها حزب الإصلاح، وإتحاد القوى الشعبية، وحزب الحق) وكتلة الأحرار بمجلس النواب.
وبذلك تكون هذه الحكومة هي فسيفساء حزبية نادرة، يجب أن يكون أداءها بحجم تجمع كل هذه الأفكار والفلسفات فيها، ففيها تتجمع رؤى وتجارب وأفكار العالم بأسره، من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وفوق هذا وذاك هي تجمع بين ما يصيب في الدنيا وما ينفع في الآخرة، ما يجعلنا نفترض، أن هذه الحكومة، وفقا لتنوع افكارها وإتجاهاتها، هي حكومة عالمية، يمكن أن تحقق المعجزات(!!!).
لكن الملاحظة العاجلة، التي أريد التنويه اليها، هي أن تشكيلة المؤتمر في الحكومة أثبتت أن المؤتمر قد توقف عن التفكير، وتجمد مأة عام قادمة، ولم يعد لديه الإستعداد للتفاعل، لا مع الأحداث من حوله، ولا مع أعضائه ومنتسبيه، ولا مع المتحالفين معه، فقد وفر له التشكيل الجديد فرصة لإثبات تفاعله مع المجتمع بطريقة أفضل، وقد كان بإمكانه أن يخرج من إطار التكرار الممل في تقديم نفسه وشخوصه، لكنها العادة، التي لا غالب لها عنده، فهو متمسك بالعادات والتقاليد، ولذلك سيظل ملتزما بتطبيق المثل الشعبي القائل\" خلف العادة عداوة\".
أما زعماء الأحزاب، الذين دخل بعضهم ضمن تشكيلة الحكومة، وخاصة منهم من قد بلغ من العمر عتيا، فكان الأجدر بهؤلاء أن يتيحوا الفرصة لآخرين، ويتبرعوا بالحقائب التي كانت من نصيب أحزابهم لأحد أحفادهم، أو أحد أعضاء حزبهم، لا أقول من الشباب، وإنما من القيادات الذين تقوست ظهورهم إنتظاراً لفرصهم، إذ كان لابد أن يتيح هؤلاء لمن بعدهم من الأجيال التي تنظر اليهم كزعامات تاريخية عظيمة، فقد أستنفدوا حقهم وحق أحفادهم وثلاثة أجيال من بعدهم، وعاصروا كل الأزمان والعهود، وعملوا مع كل الحكومات، وتقلبوا مع كل الأجواء.
فكم كان الدكتور عبدالوهاب محمود قياديا موفقا، حينما قدم أحد قيادات حزبه المستحقة لعضوية الحكومة، وكم كان الدكتور ياسين سعيد نعمان عظيما حينما اعتذر عن تشكيل ورئاسة الحكومة، في ظل تسابق حزبي محموم للسيطرة والتسيد، وكم كان الإشتراكي موفقا حينما مثل نفسه في الحكومة بعناصر شابة مقبولة ومتخصصة في مجالها، وكم كان سلطان العتواني، وعبد الملك المخلافي، سياسيين رائعين حينما لم يزاحما على نصيب حزبهما في الحكومة، وهو الذي فعله \"الإصلاح\" بذكاء شديد، مع المحسوبين عليه من المستقيلين، ليس إيثاراً وزهداً، وإنما تحسبا من العواقب الوخيمة التي تنتظره بعد إنقضاء الفترة الإنتقالية.
لن أزيد في هذه الحيثية الصغيرة والمهمة، لكن اللافت أن توزيع الحقائب الوزارية الجديدة، وعلاقتها بالتخصصات، أو الخبرة و الكفاءة، كانت معايير غائبة - إذا ما استثنينا الإشتراكي – ولم تؤخذ في الإعتبار، ولم ينظر اليها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما اعتمد توزيع حقائب حكومة باسندوة في معظمه على قاعدة \" رُزمة لي و...رزمه لك \" حسب تعبير الممثل العربي عادل إمام في فيلم ( بخيت وعديله)، فقد اجتهد اطراف النظام الجديد، كل بما يراه الأنسب وكل مجتهد مصيب، كما يقال.
لكن، لا بد من أن يدرك \"الإصلاح\" أنه إذا كان (ربما)، قد توفق في وضع أكاديمي متخصص في التربية والتعليم - بحسب بعض الأراء المنشورة، ولأنني لا أعرف الوزير الأشول- لكنه ربما خسر تخصص وخبرة أمينه العام المساعد الدكتور محمد السعدي في مجال التعليم المهني، الذي يعتبر الأهم والأخطر في العملية التنموية.
وإذا كان الإخوة في \"الإصلاح\" يتصوروا بأن الإحتفاظ بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، معناه تقديم \"إخوان اليمن\" للغرب على أنهم ضد الإرهاب والقاعدة، ومنفتحين على الآخر، وفي غاية اللطف والمرونة، وليقولوا للمانحين \" لسنا متزمتين، وعلى إستعداد لحلق الذقون، وتعليق ربطة العنق، وحتى خلع الجلابيب، والبراقع أو حرق الشياذر والشراشف\"، فالمسألة ليس لها علاقة بهذا التفكير، ولا بهذه المفردات، لا من قريب ولا من بعيد، بل لها علاقة بإستيعاب شروط المانحين، كتوفير بيئة إستثمارية مناسبة لإستيعاب المال الأجنبي سواء كان في شكل قروض ومساعدات وهبات أو في شكل استثمارات كبيرة، والبيئة الإستثمارية المناسبة يدخل فيها توفير وضمان الأمن والشفافية والنزاهة، والقضاء العادل، وتوفير الخدمات الأساسية الملائمة للإستثمار.
إذاً، ومن هنا بإمكان ا\"لإصلاح\" أن يفهم التعاون الدولي على هذا النحو، وبيده أن يفعل الكثير وينجح أذا ما أراد، فالعدل والداخلية بيده، والكهرباء بيده، والمالية بيده، والتعليم بيده، والتجارة والصناعة، والإعلام في حضرته، وهي حقائب ستسهم إذا ما توفرت لها إدارة ناجحة، في تحقيق الغاية من التعاون الدولي وجلب الإسثتمار، والتغلب على الوضع الإقتصادي الكارثي الذي وصلت اليه البلاد.
ربما تحقق الأحزاب المشاركة شيئا من طموحها في هذه الحكومة\"الإنتقالية\" التاريخية، برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة، وربما تربح الأحزاب جميعا، وكل بطريقته، في هذا التشكيل المتعدد الإتجاهات والمتنوع حتى التشتت، لكني على ثقة بأن الخاسر الأكبر، سيكون رئيس الحكومة، فالرجل على تراكم خبرته في التعامل مع المكونات السياسية والحزبية على إختلاف اتجاهاتها، وتجربته المبكرة والواسعة في إدارة العمل السياسي، لكنه سيواجه ضغوطات حزبية وسياسية وأمنية مهولة، وسيقف أمام نفور، وتقلب الأمزجة والأهواء، وضغوط وعنجهية الأشخاص، ومراكز القوى، وهو ما يمكن أن يتحمله، برأيي، لكنه لن يسمح له بالمضي في وضع وتنفيذ الأولويات العاجلة المطلوبة من حكومته، وهنا لا بد له من توفر قوة خارقة تساعده على المضي فيما يفكر فيه، وليس لنا الا أن ندعو له بالتوفيق والنجاح.
*عضو مجلس الشورى
رئيس ممركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية
في الإثنين 12 ديسمبر-كانون الأول 2011 05:36:23 م