|
وصفنا في الحلقة الماضية المؤتمر الشعبي العام بأنه يقوم بدور منشفة المطعم التي يمَسحُ بها الأكلةُ أوساخ أيديهم ، وذكرنا بأن السلطة صنعت حزباً آخر أكثر فساداً ، وأثبتنا بالبراهين أن الرئيس صالح قد سلَّم حضرموت بالكامل - من الناحية السياسية والفكرية- لحزب الإصلاح والجماعات المتطرفة.. وأن دوائر وادي حضرموت الانتخابية مغلقة لحزب الإصلاح، وفي الحلقة الثانية - بأدناه -نواصل إثباتات ذلك بالإحصائيات والشواهد القطعية كما نثبت هنا بأن الرئيس يتعامل مع حضرموت بإستراتيجية البقاء للأسواء من أهلها على كافة الصعُد.
(الحلقة الثانية)’’
دعني أسوق لك مثالاً آخر على إن حزب المؤتمر ليس حزباً حاكماً بقدر ما هو حزب الحاكم.. فعند ما قربت الانتخابات النيابية لعام 1997م طُلب من قيادة المؤتمر الشعبي بوادي حضرموت أن تسمي مرشحيها لعضوية مجلس النواب وبعد دراسة مستفيضة لمكامن النجاح والفشل عينت مرشحها وهو الشيخ يحي جعفر باجري للدائرة (150) سيئون في حين كان المرشح عن الإصلاح في هذه الدائرة هو عوض باوزير الذي كان يعمل طبيباً عاماً في مستشفى سيئون وهو من أبناء منطقة ساه التي ربطت بسيئون للسبب المذكور ،رغم بعدها عن مدينة سيؤن بقرابة (70) كيلو متراً والطبيب المذكور اعرفه حق المعرفة وكانت علقتنا أشبه ما تكون بعلاقة الإخوة غير أن معرفتي به كانت قبل أن يكون حزبياً ،فقد كان حسن الخلق علاوة على انه من أسرة كريمة ، غير انه لا يستطيع أن يصنع شيء أحوج ما يقدمه أي مرشحٍ في انتخابات، ألا وهي "الابتسامة" المفتاح الذي تُفتح به القلوب ؛ ناهيك عن انه انطوائياً وتشاؤمي الطبع و يتتئُ في حديثه ،كل ذلك جعل الناس حينها يتساءلون عند بعض القيادات الإصلاحية كيف تضمنون النجاح لمرشحكم هذا ؛ وردَّ على ذلك أكثر من قيادي بأنهم: - أي الإصلاح - لو رشحوا ...... لنجح في الانتخابات .
جاء الدكتور عوض باوزير من منطقة ساه إلى مقر فرع الإصلاح في سيئون ثائراً ومنفعلاً كان يطلب إلغاء ترشيحه بسبب أن حزبه لم يصنع ما يجب ولم يتحقق بعد دخول مرشح أخر (مؤتمري) ليسحب الأصوات من منافسه (المؤتمري الأول) ليضمن له النجاح في هذه الانتخابات ، والحق أن التأكيد لكلام الإصلاحيين والمطمئن لمخاوفهم -الذي لم يعقله أحدٌ حينها- قد جاء من اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام التي اتصلت بقيادة فرع المؤتمر في سيئون تطلب منهم ترشيح محمد حسين العيدروس كمرشح ثانٍ في هذه الدائرة(152) فردت قيادة الفرع للجنة الدائمة بأن محمد حسين له ضمانات نجاح ولكن لا يكون مع الشيخ يحيى باجري ، غير أن أوامر اللجنة الدائمة كانت صارمة رغم عدم منطقيتها ولما قرر باجري الانسحاب لإنجاح العيدروس وقرر العيدروس الانسحاب لإنجاح باجري نزل وفد مكون من عبد القادر باجمال و عبدالله البار لإقناع باجري و العيدروس بعدم الانسحاب وكانت النتيجة الطبيعية هي أن توزعت الأصوات إلى ثلاثة أثلاث شبه متساوية زاد فيها ثلث مرشح الإصلاح بعشرات الأصوات وهو مازال من ذلك الأمد نائباً -مثل جملة إخوته الإصلاحيين في حاضرة وادي حضرموت-. وقد سلم المؤتمر هذه الدوائر لحزب الإصلاح في طبق من ذهب .أما في أنخابات 2003 فقد رشح عوض باوزير في مواجهة حسن بن قناص العامري لقد قامت عناصر الإصلاح باللعب في البطائق والصناديق لصالح باوزير وعندما تقدم بن قناص بطعون ضد ذلك التلاعب وجد أن أصوات بن قناص أكثر من أصوات باوزير ومعنى ذلك كان الفائز بالدائرة (152) في انتخابات 2003 هو بن قناص المؤتمري وليس با وزير الإصلاحي غير أن المخرج لا يريد إلا فوز باوزير الإصلاحي بالتأكيد سيتبادر إلى ذهنك سؤال وهو: أين اللجنة الخاصة بالنائب المؤتمر؟ والجواب هو أنه لا خيار لنواب المؤتمر لأعضاء لجانهم ذات يوم تبين لأحد مرشحي المؤتمر أن أعضاء لجنته الانتخابية غير مسجلين في قوائم الناخبين ، تصور مرشحي المؤتمر أحيانا تفرض عليهم لجان من حزب الإصلاح أي أنه ليس لهم حق التصويت لمرشحهم ولمدارات ذلك الحرج تم صرف بطائق انتخابية جديدة لهؤلاء الأعضاء وخضبت بنانهم زوراً لمخادعة مرشحهم رغم عدم تسجيلهم. وربما تستغرب أكثر أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نفسه غير مسجل في قوائم الناخبين لانتخابات عام 2003 . فاللجان الانتخابية تعمل على أن أي التباس في بطاقة مرشح المؤتمر يفسر ضده ، في حين تعتبر أن أي التباس في بطاقة مرشح الإصلاح يفسر لصالحة.
الغريب في الأمر أراد باجمال التعبير عن سخطه على نتيجة الانتخابات التي ساهم بشكل كبير في الوصول إليها كما تقدم ، فقام بإرسال فاكس من مكتبه إلى مكتب وكيل المحافظ لمديريات الوادي والصحراء أقال فيه عدداً كبيراً من القيادات التنفيذية في حضرموت من مؤتمري الوادي واثنان منهم من أقرب الأقربين إليه رحماً رغم كفاءتهم المشهودة. ولعل هذه الخطوة قد أتت على بقية الأعضاء المؤسسين المخلصين .
وإذا ما أوجدنا مقارنة بسيطة بين المخصصات المالية المعتمدة من الدولة لفرع المؤتمر الشعبي لمديرية سيئون ونظيره أي فرع الإصلاح في مديرية سيئون ستجد أن مخصصات فرع الإصلاح السنوية هي ( 12000000) أثنى عشر مليون ريالا في حين كانت مخصصات فرع المؤتمر هي (204000) مائتين وأربعة ألف ريالاً. أما لو عملت مقارنة بسيطة بين رواتب قيادات حزب الإصلاح ونظرائهم في حزب المؤتمر فان المرتبات الشهرية تصل إلى الخمسمائة ألف ريال للقيادي الإصلاحي الواحد في الوادي ، في حين تكون رواتب قياداي فروع المؤتمر لا تساوي 10% من راتب الإصلاحي . هذه الإحصائية لانتخابات 2003م.
عند ما تمت التوضيحات بشأن الخروقات الانتخابية المتزايدة ضد مرشحي المؤتمر في عام 2003 للأخ المحافظ المؤتمري قال بصريح العبارة : نحن نريد الإصلاح يفوز في الانتخابات. إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية وتليها الحلقة الثالثة .
في الجمعة 29 إبريل-نيسان 2011 03:25:02 م