تأتي فكرة تأسيس "مجلس التنسيق للمكونات" في محافظة المهرة أو أي محافظة أخرى، كخطوة في غاية الأهمية والتوقيت المناسب؛ لتعزيز وتكامل الأدوار بين مختلف المكونات بروح الفريق الواحد. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الفكرة يتطلب مراجعة دقيقة وتدقيقاً مستمراً لمعالجة قضايا كل محافظة، بعيداً عن تقاذف التهم أو الدخول في تجاذبات بينية عقيمة لا تخدم الصالح العام، بل قد تعود بنا إلى المربع الأول الذي نعاني منه اليوم.

إن ما يبشر بالخير في هذا المجلس، وإن جاء بترتيب وتنسيق مباشر مع السلطات المحلية، وأيضاً أنه يحظى برعاية ودعم كريمين من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. ولكن، لكي ينجح هذا المجلس في تغيير الواقع نحو الأفضل، يجب إعطاء كل محافظة خصوصيتها الكاملة في إدارة شؤونها، وهياكلها، ولجانها. كما يتحتم فتح المجال واسعاً أمام كل الكفاءات والشخصيات القادرة على خدمة محافظاتها أو حتى مديرياتها، وألا ينحصر الرأي والتنفيذ في دائرة ضيقة من الأشخاص واللجان الذين قد لا يدركون تفاصيل الواقع الميداني لكل مديرية.

ومن هذا المنطلق، يجب ألا يكون مجلس المهرة نسخة طبق الأصل من تجارب محافظات أخرى كحضرموت أو أبين؛ فكل محافظة لها ميزاتها وظروفها الخاصة. والتعاطي الإيجابي والمدروس مع هذه الاختلافات، سواء من حيث الطبيعة الديموغرافية، الجغرافية، أو الإرث التاريخي والثقافي الفريد للمهرة هو الضامن الحقيقي للنجاح، بدلاً من إسقاط قوالب جاهزة طُبقت في أماكن أخرى قد لا تتناسب مع واقع المحافظة.

إن آمالنا عريضة في أن يساهم مجلس التنسيق بالمهرة في إحداث انتعاش حقيقي يلمسه المواطن في حياته اليومية؛ من خلال تحريك عجلة المشاريع التنموية، وتقديم خطط وبرامج عملية لمعالجة الأوضاع الخدمية المتردية، حتى وإن تطلب الأمر إجراء تغييرات إدارية أو تصحيح مسار العمل في هذا المرفق أو ذاك.

ولضمان مأسسة هذا العمل، يجب على المجلس صياغة لائحة تنظيمية واضحة، تُحدد مهام وصلاحيات واختصاصات كل عضو، ليعمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل النهوض بالمحافظة.

 أملنا في الله أولاً، ثم في هذا المجلس، أن يشكل فارقاً حقيقياً وألا يكون مجرد رقماً يضاف إلى قائمة المجالس السابقة التي تأسست فكانت شكلاً بلا مضمون، وظاهرة صوتية بلا نتائج ملموسة على أرض الواقع.