بقلم / السفير اليمني بدولة قطر 

ها قد عادت البسمة أخيرا إلى محيا أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة بعد أن عاشوا على مدار أكثر من عام جحيما لا يحتمله بشر.

لا يمكن للإنسانية إلا أن تخجل أمام هول المعاناة التي عاشها سكان غزة، حيث أضحت مساحة القطاع الصغيرة مسرحا لواحدة من أكثر الحملات العسكرية وحشية وبشاعة عبر كل التاريخ.

لقد جاءت لحظة وقف إطلاق النار، لتضع حدا لهذه الحملة الوحشية، وتفتح نافذة أمل أمام شعب أرهقته تداعيات الحصار والحرب والاحتلال.

إن إنجاز هذا الاتفاق والوصول به إلى مرحلة التنفيذ رغم كل المماطلات الإسرائيلية التي سعت لإطالة أمد الحرب واستثمار الوقت في حسابات سياسية باردة تتجاهل معاناة المدنيين وآلامهم؛ يعكس إرادة السلام المدفوعة بإصرار راسخ ودبلوماسية نشطة أثبتت قدرتها على اجتياز كافة العراقيل والصعاب.

نعم، فقد كان الاتفاق نتيجة لجهود شاقة وصبر طويل من أطراف الوساطة المشتركة، وعلى رأسها دولة قطر التي أظهرت مرة أخرى قدرات كبيرة في إدارة المواقف الحرجة، وابتكار الحلول في أكثر الأزمات تعقيدا.

فمن خلال تنسيق مستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر الذين لعبوا دورا محوريا في الوصول إلى هذه اللحظة، وبدعم من الولايات المتحدة تمكنت قطر من كسر الجمود ودفع الأطراف إلى ردم الهوة والتوصل لاتفاق ينهي هذه المأساة، ما يعد انجازا جديدا يضاف للدبلوماسية الحكيمة لدولة قطر التي جمعت بين الشجاعة السياسية والتعاطف الإنساني، والموقف المبدئي الداعم والمناصر لحقوق وطموحات الشعب الفلسطيني.

على أن الجميع بحاجة للانتباه إلى أن وقف إطلاق النار ليس نهاية الطريق؛ بل بداية جديدة يجب أن تبنى عليها خطوات أخرى نحو سلام عادل وشامل، فلا ينبغي أن تظل غزة ساحة دائمة للعنف، أو أن يستمر شعبنا الفلسطيني في دفع ثمن سياسات الاحتلال والعجز والدولي.

إن أكثر ما يجب أن ترسخه دورة العنف الأخيرة في قناعات المنظومة الدولية هو أن أمن واستقرار المنطقة بأسرها مرهون بتحقيق السلام الشامل والعادل في فلسطين؛ فبقاء الجرح الفلسطيني مفتوحا واستمرار هذا الاحتلال لن يمنح المنطقة ولا لحظة استرخاء واحدة؛ الأمر الذي ينبغي أن يشكل دافعا للبناء على وقف إطلاق النار من أجل معالجة الجذور الحقيقية للصراع بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويؤسس لسلام دائم ومتين