مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً بعد 6 مجازر خلال 24 الساعة الماضية .. غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي
في الأيام الماضية كتب عدد من القيادات المؤتمرية عن العلاقة بين الإصلاح والمؤتمر وضرورة إيقاف مهاترات الناشطين التي تضر بوحدة الموقف الوطني، قرأت ذلك في صفحات معمر الإرياني ومحمد المسوري وعادل الشجاع وآخرين لا يسع المقام لسرد أسمائهم، من جانب الإصلاح فإنه يرحب بأي دعوة لإحياء العمل السياسي وتقوية العلاقات بين الاحزاب لأن هذه الصيغة من العلاقات كفيلة بتوجيه طاقتنا في الاتجاه الذي يخدم مصالح مجتمعنا ويجنبنا الصراعات الهامشية التي تذكيها أطراف مستفيدة من حالة الشلل السياسي.
منذ بداية النكبة التي لحقت باليمن جراء الانقلاب الحوثي على الدولة حرص الإصلاح على أن يكون جزءاً من جبهة عريضة تمثل كل المؤمنين بعدالة دولة المواطنة، وهو موقف مبدئي عبر عنه الإصلاح بأشكال عدة وبمختلف المناسبات وآخرها الدعوة التي أطلقها رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته التي خاطب بها أنصار حزبه وعموم الشعب، داعيا كل القوى السياسية الى تجاوز الماضي وتوحيد الجهود من أجل إنقاذ البلد.
في السنوات الأربع الماضية عمل الإصلاح مع المؤتمر المتواجد داخل صف الشرعية، ونرحب بأي تطوير لهذه الصيغة بين الإصلاح والمؤتمر بالشكل الذي يساهم في إخراج شعبنا من الوضع المأساوي الذي نتج أصلا عن تعطيل السياسة والسيطرة على مساحة نشاط الاحزاب السياسية ومحاصرتها وفرض الوصاية عليها بقوة بالسلاح، وهو ما يجعل من عودة السياسة مهمة ترقى الى مستوى الضرورات الوطنية.
الاحزاب السياسية هي صيغة العمل الوحيدة من بين كل صيغ للاجتماع والتأطير التي تستدعي سلطة القانون بخلاف التكوينات المناطقية والجماعات الفئوية التي تنشط وتتمدد في وضع اللا دولة واللا قانون، في المدن التي يمكن للأحزاب ان تنشط وان بطاقتها الأدنى الوضع أحسن حالا قياسا بمدن جمدت النشاط السياسي وتحولت الى معتقل كبير للإنسان والسياسية معا.
أرحب بكل دعوة من هذا النوع وليس أمام أي سياسي الا أن يستجيب لكل مبادرة تدعو الى عودة النشاط السياسي إلى الشارع على قاعدة احترام النظام العام والدفاع عن حقوق المجتمع ومصالحه، وخاصة أننا نعلم أن وجود مناخ حر وساحة مفتوحة للنشاط السياسي أمام المواطن سوف يعكس نفسه على موضوع الحقوق التي تتعرض للانتهاكات بشكل صامت ويتجرعها المواطن بسبب فقدان القدرة حتى على الصراخ.