بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة صحفي يطالب الحوثيين بتسليم طفله المخفي قسراً منذ عشرة أشهر. عاجل : اتفاق سعودي أمريكي في المجال النووي .. وواشنطن تسعى للملمة المنطقة المضطربة بعد انفرط عقد الأمور أردوغان يعلن عن تحرك يهدف لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة اليمن.. طوفان بشري في مدينة تعز تضامنا مع غزة وحراك الجامعات الأمريكية 41 منظمة إقليمية ومحلية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن .. تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة نقابة الصحفيين اليمنيين: تكشف عن اثار مروعة للصحافة في اليمن ...توقف 165 وسيلة إعلام وحجب 200 موقع الكتروني واستشهاد 45 صحافيا
جاء توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية من قبل احزاب السلطة والمعارضة اعداما علنيا للدستور اليمني ممن لا يمتلك الحق في الغاء العمل بالدستور ودون استشارة الشعب المالك الحقيقي للسلطة. لذا فاننا سنعتبر كل ما يقوم به المستولون على السلطة بعد التوقيع متوقف على ما تقرره المحكمة الدستورية اليمنية اذا قررت ممارسة مهامها دون انتظار موافقة السياسيين. غير ان ما قامت به السلطات اليمنية قبل الغاء العمل بالدستور, يفترض به ان ينسجم مع النصوص الدستورية ذات العلاقة. لهذا فاننا سنركز في تساؤلاتنا الى القائمين على حماية الدستور وتطبيقه, على الفترة السابقة للتوقيع على وقف العمل بالدستور وعلى النحو التالي:
1.) قيام رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ في البلاد دون وجود قانون ينظم عملية تنفيذ ذلك الاعلان ومجاله والقائمين بتنفيذه ومدته وطريقة انهائه, اضافة الى تحديد حقوق وواجبات المواطنين في حالة الطوارئ.
2.) قيام مجموعة من اعضاء مجلس النواب اليمني بعقد جلسة للمجلس لا تتمتع بالشرعية من حيث نصاب الانعقاد ومشروعية الدعوى للانعقاد واقرار حالة الطوارئ, اضافة للاستمرار في الانعقاد بنفس المخالفة.
3.) قيام حكومة تصريف الاعمال باقرار قوانين وتعيينات واتفاقات وتغييرات وظيفية دون ان يمنحها القانون هذا الحق.
4.) انعقاد جلسات الحكومة برئاسة احد وزرائها وغياب رئيس الوزراء بالمخالفة للدستور, اضافة الى قيام نائب وزير الاعلام بمهام المتحددث باسم الحكومة دون ان يكون عضوا فيها.
5.) قيام المؤتمر الشعبي بتفريخ منظمات وجمعيات مدنية وحقوقية واحزاب سياسية بالمخالفة للقوانين النافذة ومازالت تمارس نشاطات مشبوهة.
6.) رفع اسعار المشتقات النفطية دون أي مسوغ قانوني وجبايتها دون معرفة الى اين ذهبت الفوارق.
ان قيام المحكمة الدستورية بتحديد موقفها من الغاء العمل بالدستور وممن قام بذلك العمل, مهم للغاية كون جميع القوانين تاخذ مشروعيتها من الدستور القائم, فاذا تم فعلا الغاء العمل بالدستور فسيترتب عليه عمليا انتهاء صلاحيات القوانين المستندة اليه, وعدم مشروعية احكام القضاء بعد توقيع المبادرة الخليجية. اضافة الى ذلك فان من قام بخرق الدستور يجب حرمانه فورا من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية حتى يتم الفصل في ذلك الخرق, او ان يكون القضاء مشاركا ايضا في ذلك الخرق.
فهل استطاعت الثورة الشبابية كسر حاجز الخوف لدى القضاة ليتجرئوا على قول الحق علنا تحصينا للشعب وحماية لحقوقه؟