لم يكن المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب يوماً متفرجاً على الأحداث أو باحثاً عن المكاسب الآنية، بل كان حاضراً في كل المراحل الوطنية، شريكاً في البناء، وسنداً للدولة، وركناً من أركان الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي عُرفت به المحافظة.

وعندما واجهت الجمهورية أخطر التحديات، كان أبناء المؤتمر الشعبي العام في مقدمة الصفوف، دفاعاً عن الدولة والهوية الوطنية والثوابت الجمهورية، مقدمين التضحيات من قياداته وكوادره وأعضائه، ومؤمنين بأن الوطن أكبر من الأحزاب والمصالح الضيقة.

لقد أسهم المؤتمر في ترسيخ مؤسسات الدولة، ودعم مسيرة التنمية، وتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وكان جزءاً فاعلاً في توحيد الجهود الوطنية والسياسية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي استهدفت اليمن أرضاً وإنساناً.

وفي مأرب تحديداً، كان للمؤتمر الشعبي العام دور بارز في تعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم السلطات المحلية، والمشاركة في معالجة القضايا العامة، والإسهام في الحفاظ على وحدة الصف الوطني في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً وخطورة في تاريخ اليمن الحديث.

وإذا كانت مأرب قد تحولت إلى قلعة للصمود الجمهوري وملاذ آمن لملايين اليمنيين، فإن أبناء المؤتمر الشعبي العام كانوا جزءاً أصيلاً من هذا الإنجاز الوطني الكبير، حضوراً وموقفاً وتضحيةً وعطاءً، جنباً إلى جنب مع كل القوى الوطنية المخلصة.

سيبقى المؤتمر الشعبي العام في مأرب مدرسة وطنية عريقة، وحاضنة للكفاءات والقيادات، وقوة سياسية واجتماعية مؤثرة، تؤمن بالدولة والنظام والقانون، وتتمسك بالثوابت الوطنية، وتواصل أداء دورها في معركة استعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الآمن والمستقر.

فالتاريخ لا يكتب بالشعارات، وإنما بالمواقف والتضحيات والإنجازات، والمؤتمر الشعبي العام في مأرب يملك من ذلك رصيداً وطنياً لا يمكن تجاوزه أو إنكاره.