‏يحتاج السوريون، كل السوريين، إلى المساندة وتقديم النصائح والوسطات.

بالنظر إلى الحقيقة السورية المروعة فإن كل "انفلات" أمني حدث حتى الآن لا يزال داخل أفق التوقعات. 

بنى الأسد نظامه على هيئة شبكة مصالح واسعة، شبكة أعلى من الطائفة وأعقد من السياسة. استطاعت منظمة ذات مصداقية (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) تدوين ما يزيد عن ١٦ ألف من مرتكبي "جرائم الحرب"، منهم حوالي سبعة آلاف ينتمون إلى القوات المسلحة.

لكل "مجرم" أفردت المنظمة سجلاً خاصاً يحوي ما يكفي من الأدلة. مما يلفت الانتباه في التقرير هو أن الضحايا وأهاليهم يعرفون الجناة جيداً. الآن وبعد انهيار الشبكة الإجرامية امتلك الضحايا القوة وصار بمقدورهم تنفيذ عمليات انتقام واسعة ضد أناس يعرفونهم. مع العدد الكبير للمجرمين، والرقم اللامعقول للضحايا فمن المتوقع أن يُرى شلال دم من حلب شمالا حتى درعا جنوباً. 

حتى الآن لا تزال الصورة بعيدة عن ذلك المشهد القيامي، ويعزى الأمر إلى الحكمة والكفاءة التي تحلت بها القوات المنتصرة. الحديث عن العفو العام، بالإطلاق المجاني، سيدفع الكثيرين إلى تنفيذ قصاص خارج أسوار جهاز العدالة. ومن الجيد ان تتحرك القوة المنتصرة مدرعة بأمرين: الحق والحكمة. فالحق لوحده، خارج الصورة الكلية للمعضلة السورية، قد يخلق مشاكل جمّة. 

استثمرت إيران وحلفاؤها في المسألة الطائفية كثيراً، ومن نتائج السلوك الإيراني أن تنمو في المجتمع كل فرص الحرب الأهلية. 

على القوة المنتصرة في سوريا أن تنجز المهمات الألف في الوقت نفسه، وقبل كل شيء أن تطفئ الجمر الإيراني المبثوث تحت تراب كل البلاد. هذه مهام جسيمة أكبر من قدرات شبات كانت مهمتهم - خلال عشر سنوات- حفر الخنادق! 

مروّع الأثر الذي تتركه اليد الإيرانية في كل بلاد، وحتى في الداخل الإيراني. النسخة الإيرانية من اللاهوت هي نسخة جهادية كليّانية عابرة للحدود، لا تعرف الغفران ولا التسامح، محبوسة داخل الماضي البشري السحيق.

 فقط من خلال إجماع سوري عام، كمثل ذلك الذي شاهدناه بعد الفرار، يمكن للمجتمع السوري أن يجتاز الحاجز الإيراني، وأن يحتوي المشكلة الطائفية.

سوريا بحاجة إلى كل أشكال العون، وإلى مزيد من الحكمة والرويّة. وحتى الآن، رغم كل يجري، لا تزال المسألة الأهلية في سوريا في المنطقة الخضراء..