شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
طالبت وزارة الاتصالات اللبنانية مساء الخميس، محطة "ال بي سي" الفضائية، باتخاذ كافة التدابير التقنية لوقف استخدام مجموعة "روتانا" للمحطات الأرضية التابعة للوزارة، والسماح لقناة "ال بي سي" باستخدامها ووصل محطتها في أدما بمحطة جورة البلوط، مؤكدة أن "روتانا" لم تحصل على ترخيص البث الفضائي. وجاء قرار الوزارة عقب مراجعتها ملفات تراخيص البث الفضائي، حيث تبين عدم وجود ترخيص يمنح "روتانا"، تأجير قنــوات البث واستقبال الصورة والصوت عبر الأقمار الصناعية بواســطة المحـطات الأرضــية الــعائدة للوزارة، وأن الترخـيص ممنـوح إلى "ال بي سي أي".
ويُعد قرار وزارة الاتصالات بمثابة خطوة جديدة قد تغير معادلة الأزمة بين "روتانا" و" ال بي سي"، لاسيما أن تصعيدا جديدا مارسته "روتانا"، من خلال إطلاق قناة "روتانا أفلام" على التردد الخاص بباقة "ال بي سي"، ما حجب جميع قنواتها عن البث، الأربعاء.
وفي إطار أزمة " LBCI " مع موظفيها، كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اجتماع عُقد الأربعاء في وزارة العمل بين محاميي شركة " PAC " المملوكة للأمير ووليد بن طلال، جوزف زغيب، وألين شقير، ومحامي موظفي " LBCI " جورج خديج برفقة وفد مصغّر من الموظفين ممثلاً في المراسلة غيتا قيامة، وموظف في قسم الإنتاج وآخر في المحاسبة.
ووصف موظفون في " LBCI " هذا الاجتماع بـ"لقاء التعارف"، وأنه لم يقدم جديداً على الصعيد العملي، بل اقتصر على تكرار مطالبة الموظفين بحقوقهم.
وفي السياق ذاته، عُلم أن " PAC " اقترحت تعويضات على الموظفين بقيمة شهرين "بقرار من الأمير وإكرامية منه"، علماً أن الأخير، بحسب مصادر LBCI ، "لا يعترف بقيامه بالصرف التعسفي لموظفيه، وإلا كان التعويض وصل إلى 12 شهراً".
ووفق محاميي، الأمير فإن "الموظفين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت الحالي"، ولما تساءل الوفد عن الأسباب، عزاها طرفا " PAC " إلى نقص في السيولة، من دون الدخول في التفاصيل. وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء ثان عند الأولى بعد ظهر الاثنين المقبل.
وبحسب الموظفين فإن " PAC " أصدرت قرارًا بصرف 397 موظفاً، إلا أن أيًا منهم لم يُبلّغ بذلك كتابة، كما ينص القانون.
وبين الحلول "الحُبيّة" التي يجري العمل عليها طوال فترة التشاور المحددة من الوزارة، والتي تنتهي الأسبوع المقبل، وبين اللجوء إلى المحاكم كأمل أخير لتحصيل الحقوق، يقف الموظفون حائرون، مؤكدين أن "قوة LBCI ليس في ما تكشفه، بل في ما لم يُكشف بعد، وهو كثير".