في خضمّ تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، يعود الملف النووي الإيراني إلى الواجهة، ليس كتحدٍ تقني فحسب، بل كأزمة وجودية تُهدّد بنية النظام الإيراني نفسه. يكشف تقرير سرّي صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت بشكل غير مسبوق من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من العتبة الحرجة لصنع الأسلحة النووية. لكن ما يُثير القلق أكثر، أن هذه الخطوة جاءت في ظل غياب شبه كامل للرقابة الدولية، وتعليق رسمي للتعاون مع الوكالة، ما يُنذر بانفلات البرنامج النووي من أي ضوابط. هذا التهور لا يراكم اليورانيوم فحسب، بل يراكم أيضًا الأزمات، ويُسرّع من انهيار الثقة الدولية. فهل نحن أمام لحظة مفصلية تُكتب فيها نهاية البرنامج النووي الإيراني، أم أن النظام نفسه بات يُغامر بمصيره في سباق لا يملك أدوات الفوز فيه؟

سباق مع الزمن: الأرقام تكشف الخطر

يُظهر التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة “أسوشيتد برس”، أن إيران قبيل الهجوم الإسرائيلي في يونيو/حزيران، امتلكت أكثر من 440.9 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تكفي نظريًا لصنع قنبلة نووية واحدة إذا تم رفع نسبة التخصيب. والأخطر من ذلك، هو غياب المفتشين الدوليين عن المواقع النووية لأكثر من شهرين ونصف. هذا الفراغ الرقابي يُعزّز الشكوك حول نوايا طهران، خاصة وأن إجمالي مخزونها من اليورانيوم المخصب بلغ 9874.9 كيلوغرامًا، بزيادة قدرها 627.3 كيلوغرامًا عن التقرير السابق.

وفي هذا السياق، أوردت الصحفية النمساوية ستيفاني ليختنشتاين في تقرير نشرته في سبتمبر 2025 أن إيران تمتلك حاليًا كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تكفي نظريًا لصنع قنبلة نووية واحدة، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التقرير أشار أيضًا إلى أن تعليق التعاون الإيراني مع الوكالة بعد الهجمات الجوية في يونيو أدى إلى توقف عمليات التفتيش، ما زاد من خطورة الوضع وأربك جهود الرقابة الدولية. وفي ردّ فعل تصعيدي، وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانونًا في 2 يوليو/تموز يُعلّق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة وصفتها الوكالة بأنها “مؤسفة للغاية” وتمثل تحديًا مباشرًا للمعاهدات الدولية.

الخيار الأخير: مفاوضات متعثرة ومستقبل غامض

بينما تُشير تقييمات الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران تمتلك القدرة على إنتاج أسلحة نووية، فإنها لم تستأنف برنامجها الخاص بالأسلحة منذ عام 2003، ويُحدّد مكتب الاستخبارات الوطنية (ODNI) المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأنه “صانع القرار النهائي” بهذا الشأن. ولكن ما يثير القلق هو غياب عبارة “إيران لا تقوم حاليًا بالأنشطة الرئيسية لتطوير الأسلحة النووية” عن تقارير عامي 2024 و2025. وتُقدّر الحكومة الأمريكية أن إيران ستحتاج إلى أسبوع واحد فقط لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح نووي واحد، بينما ستُحتاج إلى عام تقريبًا لإكمال خطوات التسليح. وتتجاوز إيران حاليًا قيود خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ويُوضح تقرير صادر عن مكتب الاستخبارات الوطنية في نوفمبر 2024 أن إيران تمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية التي، إذا زادت تخصيبها، ستكون كافية لصنع “أكثر من اثني عشر سلاحًا نوويًا”.

ورغم التوتر، استمرت المحادثات بين إيران والوكالة. ففي أغسطس/آب، أرسلت طهران مسودة “ترتيب جديد” يُلزم الوكالة بتقديم طلبات التفتيش على أساس كل حالة على حدة، وتعهدت بتقديم تقرير عن المواقع المتضررة خلال شهر. وفي محاولة لزيادة الضغط، بدأت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في 28 أغسطس/آب عملية إعادة فرض العقوبات على إيران ضمن آلية “العودة السريعة”، مبدية استعدادها لتمديد المهلة إذا وافقت طهران على استئناف المفاوضات والسماح للمفتشين بالوصول إلى منشآتها. حتى الآن، لم تستجب إيران لأي من هذه الشروط، بما فيها تقديم تقرير بشأن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.

البرنامج النووي، الذي لطالما كان أحد أعمدة القوة الرمزية للنظام الإيراني، يتحوّل اليوم إلى عبء ثقيل، يُسرّع من عزلة إيران ويُقوّض قدرتها على المناورة. في ظل تعليق التعاون، وتزايد المخاوف من التسلّح، وانهيار الثقة الدولية، يبدو أن إيران تكتب نهاية برنامجها النووي بيدها. فهل تُدرك طهران أن التخصيب بنسبة 60% قد لا يُنتج قنبلة… بل قد يُفجّر أزمة؟

المصدر :صوت بيروت إنترناشونال