بعد أن أجرى زيارة إلى العراق، يتوجه رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم إلى لبنان. وتُعدّ هذه الزيارة المزدوجة جزءًا من استراتيجية إيرانية أوسع لمواجهة الضغوط المتصاعدة عليها. تأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الأهمية، ففي ظل تحركات حكومية في البلدين تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتزامناً مع الضغوط الدولية على برنامجها النووي، تسعى إيران لتأكيد نفوذها وتحدي خصومها.

العراق ولبنان… اختلاف في التعامل وتثبيت للنفوذ

تُظهر زيارات لاريجاني إلى البلدين استراتيجية إيرانية مختلفة في التعامل مع كل منهما، وإن كان الهدف النهائي واحدًا وهو تثبيت النفوذ. ففي العراق، تصرفت إيران كـ “شريك أمني” للحكومة، مما يعكس علاقة رسمية ومؤسساتية. تمثلت هذه الاستراتيجية في توقيع مذكرة تفاهم أمنية ودعم جهات مثل الحشد الشعبي، في خطوة لتعزيز التنسيق الأمني على الحدود المشتركة وترسيخ نفوذها ضمن أطر رسمية.

أما في لبنان، فيُعتبر دورها أكثر حساسية وتعقيداً، حيث تمثّل إيران دور “الراعٍ السياسي” لطرف داخلي (حزب الله) في مواجهة تحديات الحكومة اللبنانية. تتمحور مهمة لاريجاني حول تثبيت دعم إيران لحزب الله، وإيصال رسالة واضحة بأن طهران لن تقبل بنزع سلاحه، وذلك دون الدخول في اتفاقيات رسمية مع الدولة، مما يعكس علاقة محورية غير مؤسساتية. وقد أثارت هذه الزيارة مواقف متباينة داخل لبنان، حيث اعتبرها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وعدد من الشخصيات السيادية تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي. في المقابل، وصفها حلفاء إيران بأنها دعم استراتيجي في لحظة حرجة.

استراتيجية الابتزاز ومستقبل السيادة الوطنية

تُظهر تحركات إيران الأخيرة أنها تحاول الالتفاف على التطورات في المنطقة، خاصة بعدما فقدت نفوذها في سوريا بشكل كبير. وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن طهران تحوّل تركيزها نحو لبنان والعراق، حيث تستخدم نفوذها كورقة ضغط وابتزاز سياسي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وفي سياق الضغوط الدولية، أوضحت الدول الأوروبية الثلاث أنه إذا لم تتوصل إيران إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو لم تستغل فرصة التمديد، فسيتم تفعيل آلية “السناب باك”. كما كشف مؤتمر عقد في واشنطن تحت مظلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن دور السفارة الإيرانية في بيروت. أشار مسؤول بارز في المجلس، هو علي رضا جعفرزاده، إلى أن السفارة لا تعمل كبعثة دبلوماسية تقليدية، بل كمركز لإدارة وتنسيق عمليات الفوضى والتخريب في لبنان. هذا الكشف أثار غضباً شعبياً وسياسياً متزايداً ودعوات إلى طرد السفير الإيراني وإغلاق السفارة، التي تُوصف بأنها “لأنه فساد وتآمر”.

في النهاية، يحتاج لبنان والعراق اليوم إلى استعادة سيادتهما الوطنية عبر تأمين الدولة وقطع حلقات الدعم الخارجي التي تمنع نهوضهما. إن حصر السلاح بيد الدولة في لبنان، وتأكيد سيادة الدولة العراقية على كافة فصائلها، يشكلان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستقر، في موازاة مقاومة تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة والعالم.