بينما يعلن العالم – وفي طليعته الولايات المتحدة الأمريكية – عن فرض عقوبات صارمة على شركات ومؤسسات وبنوك متورطة في تمويل ودعم وتسهيل أنشطة مليشيات الحوثي الإرهابية، تلتزم الحكومة اليمنية وحدها الصمت المريب، دون أي إعلان رسمي عن إجراءات مماثلة تطال تلك الكيانات الاقتصادية التي تمتلكها المليشيات أو تقدم لها التسهيلات المالية واللوجستية لتطوير صناعاتها العسكرية وتهريب التقنيات المستخدمة في عدوانها على الشعب اليمني.

من المخجل والمؤسف في آنٍ، أن تغيب الحكومة عن هذا المسار الحاسم، وألا يصدر عنها أي بيان أو قرار معلن يُظهر تفاعلها الجاد والمسؤول مع ضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي، ويؤكد للمجتمع الدولي والشعب اليمني أنها حاضرة في معركة الدفاع عن السيادة، لا متوارية خلف صمتٍ لا يليق بحكومة تواجه كيانًا مصنفًا إرهابيًا.

فهل سنجد من دولتكم إجابة واضحة وصريحة؟

الشعب اليمني ينتظر، والمجتمع الدولي يراقب.