‏العليمي يحمِّل جميع المؤسسات المسؤولية، وبن مبارك يندد بالفساد في مجال الكهرباء ،والأحزاب تدين الحكومة، والإنتقالي يرمي بكرة النار في حضن الشرعية الذي بات جزءاً منها ، في ما المواطن يسدد وحده فواتير كل هذا التقاذف ،ورمي المسؤولية بين الأطراف التي هي من تحرك عجلة هذه البلاد، من الإدارة الفعلية الرسمية وحتى الشراكة السياسية الحزبية.  

من يقرأ ردود أفعال من يملكون بيدهم القرار، يشعر بسخف هذه المرحلة، حيث يتعاطى الكل بكثير من السطحية مع مسؤولياتهم ، ولم يبق سوى تحميل المواطن مسؤولية هذا التردي، في كل شيء ، وإدانته لأنه لم يقطع النفس بعد ، ويكابر كي يعيش على الكفاف رغم كل هذه الأهوال.  

السادة غير الأفاضل : بيدكم القرارات والأدوات والموارد ، وأنتم المعنيون دون سواكم في وضع أزمات البلاد على جدول اعمالكم اليومية ، والإقرار بمبدأ الثواب والعقاب بمحاسبة الوزراء بالإقالة حال فشل شاغل الوظيفة العليا أداء مهامه.  

ومع هذا الحد الأدنى المتعارف عليه ليست هنا المشكلة، فحين يحكم اللون الواحد في الرداءة وليس في تعددية الجهات الداخلة في عملية المحاصصة ، تكون النتيجة التوافق على إدانة اللاشيء والحديث المرسل العائم غير المسبب،ورمي تبعات هذا الإنهيار الخدمي على أشباح غير مرئيين، وفساد غير محدد بالإسم. 

المواطن الذي يتململ ويعد نفسه لمواجهة حاسمة، وحده من يرى في كل السلطات بما فيها مع الأسف الأحزاب، جهات تحمي بعضها وتغطي فساد بعض ، ولا تذهب نحو تصحيح الإختلالات بالتقويم وبالإقصاء والمحاسبة. 

قلنا ولازلنا نقول إن الأساس الذي قامت عليها هذه السلطات لن ينتج حلولاً ، وإن توزيع السلطات كغنيمة فيد سياسي ومحاصصة ، لن يؤسس لهيئات قادرة على حلحلة الأزمات وتفكيك المشاكل ، بل تتحول في نظر عموم المضارين بقوتهم وامنهم وخدماتهم اليومية، إلى أُس الـ مشكلة وإن لا حل سوى بإقتلاعهم جميعاً بلا محاباة سياسية، أو تمييز مناطقي وخارج الإنحيازات لأي من المشاريع السياسية، فالإنتقالي أياً كانت عواطفك نحوه ، هو شريك ولا يمكن أن يدعي إنه ضحية حيث المسؤولية تضامنية ، والأحزاب التي تصدر بيانات الإدانة هي الأُخرى تتحمل قسطها الوافر من العطالة السياسية، والحيلولة بضخ المسكنات دون نزول الناس الشارع ، والرئاسة رأس حربة إدارة البلاد بتدوير الأزمات ،بل وحتى صناعتها لتسجيل النقاط ضد خصمها السياسي. 

مانحتاجه أولاً إستعادة القرار وتوطينه في الداخل ، وتشكيل حكومة كفاءات خارج المحاصصة ،وتنظيف كل دواليب الحكم من الفساد المؤسسي ، وفي ظل تشكيل هو سبب أزمات البلاد ، لسنوات من الفشل هذا التصحيح لن يحدث على أيدي من يقدم نفسه ثانية وعاشراً كمخلص ومنقذ للبلاد ، فالفاسدون لا يصححون وضعاً فاسداً . 

نحن أمام لحظة فارقه لاينفع معها الحل بالترقيع ، تعب الناس من إنهيار العملة ،من سوء الخدمات من غياب فرص العمل والعيش الكريم ، من تغول الفساد ونهب الثروات ،من إدارة المرتفعات الحاكمة للوزارات وكأنها ملكية خاصة ، لا من موقع إنهم من الرئاسة وحتى الحكومة ،موظفون لدى الشعب ، ومن حقه أن يقيلهم بإنتفاضة شعبية ،بعد أن وصل إلى قناعة ان الجميع بفسادهم في سلة واحدة.

لايمكن أن تشعل كل هذه الحرائق ثم تقدم نفسك كإطفائي، إنت صانع كل أزماتنا وأنت لست الحل.