نحن مع إنفاذ القانون، ومع التحقيق في أي ملابسات تتعلق بحالات الوفاة، سواء حدثت داخل السجون أو في الحوادث التي يذهب ضحيتها رجال الأمن والجيش على الطرقات.

لكن، التحامل غير المبرر على الأجهزة الأمنية أمر غير مقبول، وإصدار الأحكام المسبقة من بعض أعضاء اللجنة الخاصة بالتحقيق في وفاة أحد السجناء يستوجب استقالتهم فوراً.

وفي الوقت ذاته، نُقدّر حماس البعض للتحقيق في هذه الحادثة، لكننا نتساءل: لماذا لا نجد نفس الحماس عندما يكون الضحايا من جنود الأمن والجيش؟

لماذا لا يُطالب هؤلاء بإنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر برجال قدموا أرواحهم لحماية الوطن؟

الكثير من منتسبي الأمن والجيش يسقطون ضحايا لأعمال إرهابية أو لهجمات قطاع الطرق، دون أن نرى من يدّعي الغيرة على القانون يطالب بإنفاذه، أو يرفع صوته لتحقيق العدالة لهؤلاء الأبطال.

نعم، الأخطاء قد تحدث، وهذا أمر وارد في أي مؤسسة. لكن إصلاحها والتحقيق فيها يجب أن يسير وفق المسار القانوني، دون تشهير أو استهداف ممنهج للأمن.

كل من يُسيء للأمن ينسى أو يتناسى أنه ينام بين أهله وأولاده في أمن وأمان، وأن من يُحقق له ذلك هم رجال الأمن والجيش، الذين يعملون ليلاً ونهاراً لضمان استقرار البلاد.

أولئك الذين يشهّرون ويستهدفون الأمن بهذه الطريقة هم جاحدون لتضحيات هذه الأجهزة، ويُساهمون—بشكل أو بآخر—في زعزعة الثقة بالمؤسسات الوطنية في وقت دقيق وحساس.

شخصياً، أدين وأستنكر أي استهداف للجيش والأمن على حد سواء. وأطالب بإصلاح أي اختلالات تحدث، ولكن بعيداً عن هذا الضجيج الإعلامي الذي يتجاوز حدود البحث عن العدالة ليصل إلى استهداف منظومة الأمن في ظرف خطير لا يحتمل المزيد من الانقسامات.