تحية يمنية لجنوب أفريقيا التي تخوض معركة عالمية قانونية ضد الصهيونية
بقلم/ أ د منصور عزيز الزنداني
نشر منذ: شهرين و 23 يوماً
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 10:19 م
  

 تتجه أنظار العالم الى لاهاي عاصمة مملكة هولندا مقر محكمة العدل الدولية لمتابعة تطورات دعوى الإبادة الجماعية لأبناء غزة المرفوعة من جمهورية جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني "اسرائيل" ، بإعتبارها دولة مارست جرائم إبادة وجرائم حرب ضد الانسانية مخالفة بذلك احكام وقواعد القانون الدولي الانساني ومعاهدة الإبادة الجماعية الموقع عليها عالميا عام ١٩٤٨م .

نحن في اليمن نحيي جهود جمهورية جنوب إفريقيا على موقفها الإنساني والأخلاقي الجريء والشجاع في دعم غزة وأبنائها وتصديها للغطرسة الصهيونية ومن شاركها ومولها ودعمها وحرضها على أفعالها وجرائمها الحربية الدنيئة . 

لقد نالت "بريتوريا" ولوحدها ودون غيرها من الدول الشرف الرفيع أمام العالم بدفاعها عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني بذكاء كبير وحكمة راجحة ، حيث استطاعت أن تنقل المعركة الصهيونية الموجهة بالصواريخ والطائرات والبوارج الحربية والقنابل الغبية ضد الشعب الفلسطيني مباشرة من الميدان في غزة الى مدينة لاهاي ، من خلال معركة دعوى قانونية وقضائية عالمية تقدمت بها ضد " تل أبيب " لها ما بعدها .

لقد جعلت الكيان الصهيوني متهما ومجرما بممارسته إبادة جماعية ضد أبناء غزة ، وكذلك حلفائه وعلى رأسهم امريكا بإعتبارهم محرضين على جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية . 

إن الدعوى التي قبلت محكمة العدل الدولية النظر فيها قد قُدمت من جنوب إفريقيا مع كافة الوثائق التي تدين العظو الصهيوني مما تجعل عدم الاعتراف بحقائقها ووقائعها أمر صعب بل ومستحيل ، وهو الأمر الذي جعل الكيان الصهيوني وحلفائه في حالة استنفار قانوني وقضائي بحثا عن مخرج لهم لان ادانتهم في جرائمهم مسألة لا مفر منها .

 

نحن على ثقة وكما أكد الكثير من فقهاء القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية ستنتصر للعدالة التي غَيبت حقوق الشعب الفلسطيني لعقود كثيرة ، وسيدان كل من شارك في جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وستظهر حقائق الممارسات العنصرية والتطهير العرقي التي ظل يمارسها الكيان الصهيوني منذ نشأته في فلسطين عام ١٩٤٨م وحتى اليوم .

 

نعم إن حكم محكمة العدل الدولية غير ملزم طالما وأن القضية تحددت برفع دعوى من طرف عضو في الأمم المتحدة على طرف عضو آخر مدعى عليه ، وفي هذه الحالة لن يكون الحكم ملزما لأن نظام محكمة العدل الدولية لا يكون قرارها ملزم الا في حالة التحكيم من قبل دولتين وبرضائهما وهو التحكيم الذي ما كان ليقبل به الكيان الصهيوني ، غير أن الحكم المتوقع صدوره هو ايضا ملزم أخلاقيا ومعنويا ويوجب على الكيان الصهيوني تنفيذه ، وان رفض التنفيذ ، فمن حق جنوب افريقيا نقله الى مجلس الأمن للتداول وطلب اصدار قرار ملزم من مجلس الامن لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية وذلك بحسب ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، وفي مثل هذه الحالة ستجد دول الفيتو صعوبة في استخدام حق النقض لابطال قرار صادر من محكمة العدل الدولية وهي السلطة القضائية للأمم المتحدة ، لان الحكم سوف يستند على قواعد القانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان ، وايضا معاهدة الابادة الجماعية العالمية والكيان الصهيوني عضو فيها وموقع عليها بل انه كان من المطالبين في اعداد وصياغة هذه المعاهدة عام ١٩٤٨م .

إن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني لم تعد محصورة في المدعي والمدعى عليه فقد أصبحت رأي عام عالمي حكومات وشعوب وقد انقسم مواقف الدول الى ثلاث فرق منها من ايد وانضم مع جنوب إفريقيا ، ومنها من اختار دعم الكيان الصهيوني ومنها من لازال عند موقف الحياد ، وجميعهم يتابعون هذه المحاكمة ، التي نستطيع بكل ثقة تعريفها بمحاكمة العصر اومحاكمة القرن الواحد والعشرون ، خاصة وان منظمات حكومية اقليمية ودول أخرى قد اعلنت صراحة تأييدها للدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ووقوفها معها ، في الوقت الذي لم يقف مع الكيان الصهيوني حتى الان الا الذين سيشملهم الحكم ان توسعت المناقشات في قاعة المحكمة .

وبحسب نظام محكمة العدل الدولية فمن المتوقع خلال الايام القادمة ان يُصدر من المحكمة : قرارا احترازيا بوقف الحرب على غزة ، وذلك بهدف ايقاف استمرار الإبادة الجماعية الممنهجة لأبنائها من قبل الكيان الصهيوني وحلفائه ، لأن الحكم النهائي قد يأخذ وقتا حتى صدوره قد يمتد وقائع المرافعات الى نحو ستة شهور تقريبا . اما الحكم احترازيا بوقف الحرب على غزة فمن المتوقع صدوره قريبا جدا .

 

إن اهمية الحكم عند صدوره من محكمة العدل الدولية لصالح المدعي ولصالح الشعب الفلسطيني ، فذلك يعني انه اعلانا عالميا بتجريم الكيان الصهيوني بإعتباره دولة عنصرية مارقة امام العالم أجمع وانها تتحمل مسؤلية أفعالها ونتائجها ، ولا شك ان ذلك سوف يُوقف عبث السياسات الإقليمية والدولية بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ، المتمثلة في تطبيق عشرات القرارات الدولية التي صدرت من الأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية ورفض الكيان الصهيوني تطبيقها وحتى قبولها .

ومن المتوقع ان تتوقف ايضا الهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني لأن التطبيع معه يعني ان المطبعيين شركاء معه في جرائمه أو انهم يُقيمون علاقات دبلوماسية مع دولة صدر بحقها حكما يجرمها ويجرم كل من سهل لها مهمة جرائمها .

وليس من المستبعد أنه من الممكن وبعد صدور قرار ادانة تل ابيب بجرائم الحرب وجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ، ان تتحرك شعوب العالم في الضغط على حكوماتها لقطع كافة اشكال العلاقات الدولية مع هذا الكيان المجرم المحتل لأراضي الغير . 

ولا شك أنه مع التأكيد على الإدانة من قبل محكمة العدل الدولية ان يُصاحب مثل هكذا قرار ، ان تُلزم المحكمة الكيان الصهيوني على تقديم التعويض العادل للأفراد وللسلطة الفلسطينية بشكل عام تعويضا عن جرائمها بحقهم التي لم يسبق لها مثيل .

وهنا نجدد دعوتنا لكافة الدول العربية والاسلامية وكذلك الدول الصديقة للإنضمام في الدعوى مع جنوب افريقيا المرفوعة ضد العدو الصهيوني ، علما ان هناك الآن أكثر من 50 دولة كلها دول عربية واسلامية مثل الاردن وتركيا وباكستا وبنغلادش وماليزيا وغيرها وكذلك هناك عدد كبير من دول افريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ودول عديدة من امريكا اللاتينية . 

اما الداعمين علنا للكيان الصهيوني ضد الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا فهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا ، وهناك دول أخرى محايدة لم تحدد موقفها حتى الان بعضها عربية واغلبها اوروبية بما في ذلك الصين والاتحاد الروسي . 

وهنا نحذر صُناع السياسات العربية والاسلامية اذا ما تحول قرار محكمة العدل الدولية إلى مجلس الامن أن لا يثقوا ان هاكذا قرار سيمرر بسهولة ، خاصة ان استمرت الصين وروسيا في الموقف الرمادي ، اما بريطانيا وامريكا فموقفهما معروف مسبقا انهما على راس الدول التي دافعت عن الكيان الصهيوني ، وهما معا من منع مجلس الأمن اصدار قرار لوقف الحرب في غزة ، ولازالت تصريحات البيت الابيض تمشي في نفس السياسة المعادية لكل ما هو فلسطيني ، وفي الوقت نفسه هي من تحمي مصالح تل ابيب وتدافع عنها وتشاركها في العدوان على غزة بكل الطرق الممكنة .

مشاهدة المزيد