أستنكر بشدة الاستدعاءات الموجهة من (النيابة الجزائية المتخصصة) في محافظة عدن للزميل عبدالعزيز المجيدي عضو نقابة الصحفيين ولثمانية من الزملاء والزميلات الإعلاميين والصحفيين والناشطين، وأعتبر ذلك إستهدافا واضحا للصحفيين.

وأود أن أجدد التأكيد على الموقف المبدئي لنقابة الصحفيين الرافض مثول الصحفيين والاعلاميين أمام النيابات والمحاكم (الجزائية المتخصصة) باعتبارها غير ذات اختصاص في قضايا الرأي والتعبير والحريات الصحفية، ورفضها منذ اليوم الأول لإنشاء لهذا النوع من النيابات والمحاكم إحالة الصحفيين وقضايا النشر إليها منذ اليوم الأول لإنشاء (الجزائية المتخصصة)..

كما إني أدين إحالة الزملاء إلى (الجزائية المتخصصة) غير ذات الاختصاص وأرفضه جملة وتفصيلا، وأعتبر ذلك سابقة خطيرة ستطال حرية التعبير وستستهدف جميع الصحفيين مستقبلا.

وأجدد تضامني الكامل مع جميع الزملاء في وجه حملات الترهيب والتحريض، محملا السلطات والأجهزة الأمنية المختلفة كامل المسؤولية عن أي أذى أو أضرار تلحق بهم وأدعو هذه السلطات إلى توفير كل الوسائل لحمايتهم وتأمينهم.

إن اللجوء إلى القضاء المدني المختص في قضايا حريات التعبير أسلوب حضاري وفي ظل ظروف سليمة بعيدة عن أجواء التهييج الغوغائي والتحريض..

وأهيب بجميع الزملاء عدم الانخراط في حمى الاستقطابات والمناكفات، والعمل على تعزيز قيم المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي، والسعي إلى تحقيق اصطفاف مهني في وجه كل التجاوزات والانتهاكات المختلفة مستصحبين مسؤولية الكلمة وقداسة الرسالة.