وأنا أطالع مسودة (اتفاق جدة) والتي تم نشرها في مواقع التواصل لا يسعني إذا صحت هذه المسودة إلا أن أسمي الحكومة المقبلة بعد هذا الاتفاق بحكومة و بالتشاور). فليس الأمر مقتصرا على تعيين رئيس الحكومة والوزراء أو محافظي ومدراء الأمن في عدن وأبين والضالع كما هو مذكور في الفقرة رقم (2) من (الملحق الأول للترتيبات السياسية والاقتصادية). بل نجد أيضاً أن الفقرة رقم (4) في نفس الملحق تقول:

 (يعين فخامة الرئيس اليمني وبناء على معايير الكفاءة والنزاهة و(بالتشاور) محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق).

ماذا أبقيتم لفخامته إذا كان لا يستطيع حتى تعيين مدير للأمن إلا بعد التشاور؟ والتشاور مع من؟ إذا كان مع المكونات السياسية فهي مصيبة وسابقة لا توجد في أي بلد في العالم، إذا كان تعيين مدير للأمن يحتاج لهذا كله . بالإضافة إلى أن كل مكون سياسي لن يعطي رأيه إلا بعد مراجعة جهة معينة..

وفي هذه الحالة مثلاً يلزم الرئيس موافقة طحنون وضاحي خلفان وربما المزروعي صاحب (الكعلة) إذا أراد تعيين مدير أمن لإحدى المحافظات، لأن (الانتقالي) لن يوافق إلا بعد أخذ رأيهم، وهكذا في حالة التغيير...

فاذا كنا احتجنا لعام كامل قبل اتفاقية جدة من أجل تغيير مدير أمن سقطرى والذي كان أكثر أوقاته في أبوظبي. ولم يتم تغيير مدير أمن عدن ولحج إلا بعد الانقلاب فكيف سيكون الحال بعد و(بالتشاور)؟ وإذا كان بالتشاور مع (التحالف) فالمصيبة أعظم.. كما قلنا في منشور سابق ان اتفاق جدة عبارة عن عملية تجميل مستعجلة فرضتها ظروف معينة وسيظهر الوجه الحقيقي لها مع أول منعطف. ألغام وعبارات حمالة أوجه واستهتار وكلفته وترحيل للقضايا وضحك على الدقون. وكله تحت التهديد والوعيد.

بالله عليكم دولة قتلت- خلال خمس سنوات- أكثر من ألف فرد من عناصر (جيش الشرعية) التي قالت إنها أتت لدعمها ما بين قائد وضابط وجندي، وجرحت مثلهم بالقصف المباشر من الأرض ومن الجو، وهدمت بيوتاً على رأس ساكنيها وكل هذا مع سبق الإصرار والترصد.. وكونت مليشيات مسلحة وقادت انقلاباً وسخرت كل إمكانياتها ضد (الشرعية). كيف لمثل هذه الدولة بعد هذا كله أن تكون مشرفة على انتشار الجيش وإعادة تمركزه، وعلى عملية الدمج بين عناصرها المسلحة والجيش التابع لـ (الشرعية)؟

نحن أمام (انفاق جدة) لا (اتفاق جدة).. فوفقاً لهذه المسودة إن صحت، سنكون كلما خرجنا من نفق دخلنا في آخر. فآخر شيء فكروا فيه في هذه الاتفاقية هي (مصلحة اليمن). سيستمر الحال مع تحالف (الغدر والخيانة) حتى يحكم الله من عنده وهو خير الحاكمين. وعليهم أن يدركوا جيدا أنهم مهما مكروا وغدروا، فمكرهم ضعيف جدا أمام مكر الله. ولن يركع اليمنيون إلا لله وحده والتاريخ خير شاهد.