كل المؤشرات تدل على أن ثمة نهاية للجدل الذي يدور في القاعات المغلقة بالرياض بين قيادات السلطة الشرعية ومسؤولين سعوديين يمضون قدماً باتجاه التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق الذي يراد له أن يكون خاتمة مناسبة لحوار جدة غير المباشر بين السلطة الشرعية ومتمردين جنوبيين ينضون تحت المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
تشجع المبعوث الأممي مارتن غريفيث للبقاء في الرياض التي لا يمكث فيها طويلاً في العادة بالنظر إلى جدول أعمال غالباً ما يتعلق بلقاءات مع قيادات في السلطة الشرعية قبل العودة إلى مقره الرئيس في العاصمة الأردنية عمان.
المبعوث الأممي اضطر إلى تقديم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الذي عقد بعد ظهر الخميس جلسة نقاش حول الأوضاع في اليمن، من مدينة الرياض، وكان اللافت فيما تضمنته هذه الإحاطة أن المبعوث الأممي كان متفائلاً في أن يجري التوقيع على اتفاق جدة في السابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول وفقاً لمعظم توقعات الأطراف المعنية.
لكن أوساط الرئاسة اليمنية أفادت بوجود صعوبات تعترض التوقيع على الاتفاق وترتبط ارتباطاً وثيقاً بإصرار الرئاسة والسلطة الشرعية على ضرورة تطويع الأدوات الإماراتية في اليمن ودمجها في مؤسسات الدولة لإنهاء أعوامٍ من هيمنة الإمارات عبر هذه الأدوات على مدينة عدن ومعظم المحافظات الجنوبية، إلى حد لم تتمكن معه السلطة الشرعية من إدارة شؤون الدولة من داخل البلاد وبالتحديد من العاصمة السياسية المؤقتة عدن.
المبعوث الأممي بقدر ما تفاءل بالتوقيع على الاتفاق اعترف أيضاً بأن” الوضع لا يزال متأزما في الجنوب، رغم الهدوء النسبي الذي يسود العاصمة السياسية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، لعدم وجود قتال على مستوى واسع في هذه المحافظات وفقاً لما نقل عن غريفيث.
من الواضح أن الرئيس هادي على وجه التحديد يقاوم ضغوطاً شديدة لدفعه نحو التوقيع على مسودة الاتفاق في معزل عن المطالب التي يبدو أنها باتت ثابتة بالنسبة للسلطة الشرعية وفي مقدمتها انسحاب الإمارات من المواقع التسعة الاستراتيجية التي تسيطر عليها في اليمن، التي تشمل المخا وباب المندب وعدن بموانئها ومطارها، بالإضافة إلى ميناء بلحاف ومطار الريان وأرخبيل سقطرى.
الإمارات التي ترسل من وقت لآخر إشارات عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، لا يبدو أنها بعيداً عن أجواء حوار جدة غير المباشر واللحظات الحاسمة التي تسبق التوقيع على الاتفاق المرتقب في العاصمة السعودية.
وهناك معلومات تفيد بأن السعودية وأطراف أخرى دولية تمارس ضغوطاً على السلطة الشرعية عبر الوسيط السعودي، لفرض مطالب المجلس الانتقالي الموالي لها والتي تشمل الحصول على منصبي محافظي عدن وشبوة، بالإضافة إلى حصة في الحقائب السيادية.
وعلى الرغم من ان قصف الطيران الإماراتي الغادر للجيش الوطني في مشارف مدينة عدن قد وضعها في حالة مواجهة عدائية مع السلطة الشرعية، إلا أن السعودية تحاول أن تثبِّتْ الإمارات راعياً ومرجعاً لحوار جدة والاتفاق المرتقب الذي سيفضي إليه.
وذلك أمر يضع السلطة الشرعية في مواجهة مع تحدي استمرار النفوذ الإماراتي في المشهد اليمني خصوصاً وأنه يتسلح بأدوات خطيرة قد تكون سبباً مباشراً في خروقات من شأنها أن تحول الاتفاق إلى فخ حقيقي للشرعية، التي لا تمتلك حتى الآن قدرة على التحكم بمآلات الأحداث في جنوب البلاد.