عودة التحريض ضد أبناء الشمال في عدن من قبل قيادات عسكرية بارزة في الحزام الأمني، وكذلك عبر نشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي، يدفع لجولة عنف مناطقية جديدة ضد أبناء الشمال النازحين، وأولئك الذين يتوجهون الى عدن من اجل مرتباتهم، ويعرض حياتهم للخطر..

الاهانات تتواصل في جميع مداخل عدن ضد أبناء الشمال، دون توقف، ورغم هكذا جرائم تتم بشكل شبه يومي إلا أننا لا نجد للحكومة موقف واضح وإن وجد سيكون تغريدة لمعالي دولة رئيس الوزراء عبر تويتر، يوضح لنا نحن المجني عليهم من الشمال ان تلك التصرفات خروجاً عن القانون..

 الامر هنا وصل مرحلة تستوجب موقف قوي وجاد وحازم من القوي السياسية والحقوقية، وموقفاً صارم وواضح من التحالف العربي في عدن. ويحتاج إلى موقف مسئول من حكومة بن دغر فإما انها حكومتنا جميعاً وعليها ان تضع حداً لما يحصل أو ان تجد حلولاً بديلة لمن يضطر للذهاب الى عدن من اجل مرتباته، وعليها حماية التجار والمستثمرين هناك أيضاً.. عدا ذلك، فإن الحكومة مدانة بالتقصير المتعمد تجاه أبناء الشمال المتواجدون في المحافظات الجنوبية، وفي العاصمة المؤقتة لليمن على وجه الخصوص.. تخيلوا وانا اكتب هذا الأسطر تأتيني رسالة ان حسين منصور أمين عام مجلس الوزراء بسط الْيَوْمَ على مكاتب وزيرين في منطقة حقات التابعة لمعاشيق "مقر الرئيس وحكومته"، الجدير في الامر ان الوزيرين شماليين..

الشاهد هنا ان الانتهاكات التي تُمارس ضد أبناء الشمال باتة أمراً مستساغ لدى الحكومة ، وكأن ليس من واجبها محاسبة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم التي أدانها العالم منظمات دولية ولجنة العقوبات ، مالذي يدور في ذهنية الحكومة لماذا هذا الصمت المدان ، لماذا لم يتم اقالة شلال شائع وصالح السيد ويسران مقطري ، وغيرهم ، أم الامر له في ذهنية صانعي قرار دولة رئيس الوزراء مايمثل نقطة لقاء مع ممارسات المجلس الانتقالي والحزام الأمني ، فعملية الاقصاء مازلت عجلتها تدورداخل اروقة الحكومة لتقصي وتقصي ، ومن لم تستطيع أن تقصية الْيَوْمَ ، يفرض علية حصاراً مالياً ، وتهميش حتى يتحول الى وزير في قائمة كشف المرتبات ليس إلآ ، الذهنية التي يخطب بها المدعو ابو اليمامة هي نفس الذهنية التي يمارسها بعض قيادات مجلس الوزراء والمؤثرين علي بن دغر دون خطابات.. ذلك هو الفارق بين المجلس الانتقال و،،،،،،،،،،،،،،،،،