لم يحصل أي تنسيق بين الكُتل التي صوتت اليوم ضد أن يكون الإسلام دين الدولة .. ما حصل هو أن طريقة تفكير هذه الكُتل واحدة.

 تعتقد هذه الكُتل بأن من الأهمية العمل على عزل القوة السياسية الأكثر شعبية وتأييدا مجتمعيا، بحيث إذا حصل وتم الاتفاق على آليات للديمقراطية، يكون قد تم الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية، وذلك من خلال ابتزاز سياسي خجول قبل الشروع في آليات الديمقراطية المتمثلة بقانون الانتخابات وصندوق الاقتراع والتي بالضرورة تكون مخرجات هذه الآليات لصالح القوى السياسية الأكثر انتشاراً في أوساط الشعب..

 يبقى أمام هذه القوة السياسية، عدم الانجرار إلى هذا النوع من الصراع المتجاوز لأولويات المجتمع والدولة، والتركيز على مسار البناء الديمقراطي من خلال فهم دقيق لماهية متطلبات وإشكالات هذا المسار، والتي ليست مسألة الهوية بالطبع متطلّبا ولا إشكالية ..

هنا، تكون القوة السياسية الوطنية هي المتحكمة بالأمر، وذلك إما عبر قدرتها على التمسك بمسار البناء الديمقراطي وتجاهل مكارحة المنهزم سياسياً وشعبياً ومجتمعياً، أو عبر السماح لنفسها بالانجرار إلى هذا الصراع وبالتالي يصبح هو الإشكالية والعقبة الأخطر أمام مسار البناء الديمقراطي .