آخر الاخبار

مطالب ملحة على طاولة الوزير البكري والشيخ العيسي بعد ظهور متميز لمنتخب اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب السلطات في اليمن تواجه المتحور الجديد من كورونا «أوميكرون» بقرارات الزامية وتحمل الحوثي مسئولية عودة تفشي مرض خطير في محافظتين موقف مشرف لمشائخ السلفيين في محافظة شبوة وتفاصيل اجتماعهم مع المحافظ بن عديو شاهد.. المدرسة التي فجرها الحوثيون قبل اندحارهم من حيس وماذا تركت المليشيات خلفها وسيطرت عليه القوات المشتركة؟ ظاهرة طبيعية قد تكون سببا لـ"نهاية الإنترنت والاتصالات مجموعة هائل سعيد أنهم وشركاه وساب العالمية تحتفلان بتخريج أول دفعة من برنامج المحترفين وزير إعلام : مشاريع «سلمان للإغاثة» خففت معاناة المُهَجَّرِين والنازحين بعد استنزاف مليشياته في مأرب والساحل الغربي الحوثي يتسول المقاتلين ويستنجد بـ «الأفارقة» الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في مأرب يستدعي استجابة دولية عاجلة الإعلان عن بدء صرف راتب لمنتسبي محور تعز

اليمن والإرهاب: بداية أم نهاية؟
بقلم/ دكتور/عبد الله الفقيه
نشر منذ: 14 سنة و 4 أشهر و 18 يوماً
الأربعاء 11 يوليو-تموز 2007 03:25 م

جاءت الهجمة الإرهابية على قافلة السواح الأسبان في مدينة مأرب، التي تقع على بعد حوالي 173 كيلومتر من العاصمة صنعاء، يوم الثاني من يوليو 2007 لتذكر اليمنيين على نحو خاص والعالم بشكل عام بالخطر الذي مازال يمثله الإرهاب. لكن ردة فعل الشعب اليمني على العملية الإرهابية التي أدت إلى مقتل سبعة من السواح الأسبان وثلاثة من اليمنيين المرافقين لهم وجرح ستة أسبان ومثلهم من اليمنيين قد جاءت بدورها لتؤكد أن الإرهاب لا وطن ولا دين ولا مذهب ولا أنصار له. والسؤال هو أين يقف اليمن من الإرهاب؟ وهل يمثل الهجوم بداية أم نهاية للإرهاب في اليمن؟ 

الحرب على الإرهاب

تبنت الحكومة اليمنية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وفي ظل ضغوط أمريكية ودولية كبيرة وتهديدات أمريكية بضربات عسكرية لليمن إستراتيجية لمحاربة الإرهاب ارتكزت بشكل كبير على التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقصى حد ممكن، اعتقال عناصر القاعدة وإيداعهم السجون، ثم البدء بحوار مع تلك العناصر والعمل على إطلاق من يتم إقناعه منها وترتيب أوضاعهم بشكل أو بآخر.  

ولعل السبب في اختيار منهج الإصلاح يعود أولا إلى الاختراق المتبادل بين الأجهزة الأمنية من جهة وخلايا القاعدة من جهة أخرى. وتذهب بعض المصادر إلى ان التعاون بين الجانبين في مواجهة الشيوعية في جنوب اليمن خلال ثمانينيات القرن العشرين وفي الحرب ضد الشيوعيين في أفغانستان (وكان ذلك قبل ظهور القاعدة) ثم التطورات اللاحقة قد خلقت نوعا من الألفة بين الجانبين. كما يمكن أيضا تفسير الأسلوب الذي اتبعته الحكومة اليمنية في التعامل مع خلايا القاعدة بالإشارة إلى ضعف سيطرة الدولة على بعض المناطق في اليمن والى الطبيعة القبلية للمجتمع اليمني والى ضعف الإمكانات الفنية والمادية اللازمة لخوض مواجهة مع القاعدة قد لا تكون مضمونة النتائج. 

وبدا ان السلطات اليمنية وخلال السنوات التالية للحادي عشر من سبتمبر وبفضل ما تملكه من معلومات، من مصادرها الخاصة أو من الدول الأخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة، عن الأفراد الناشطين في القاعدة الذين يمكن ان يشكلوا خطرا، قد سيطرت على الملف تماما. وكان هناك عمليات اغتيال محدودة. وأشهر تلك الاغتيالات هي تلك التي قامت بها المخابرات المركزية الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2003. كان الرئيس بوش الابن قد ابلغ الرئيس صالح عند زيارة الأخير لواشنطن في 27 نوفمبر 2001 بان على اليمن إلقاء القبض بسرعة ودون تأخير على اثنين من أفراد القاعدة هما قائد سنان الحارثي ومحمد احمد الأهدل وذلك بسبب علاقتهما بالهجوم على المدمرة الأمريكية يو اس اس كول في أكتوبر 2000. وقد قال بوش لصالح إذا كانت الحكومة اليمنية غير قادرة على إلقاء القبض على العنصرين فان الولايات المتحدة سترسل قواتها لتفعل ذلك.

وقد حاولت القوات اليمنية دون نجاح اعتقال الحارثي في محافظة مارب—نفس المحافظة التي قتل فيها السواح الأسبان مطلع يوليو. ثم قامت بعد ذلك طائرة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية وتعمل بدون طيار بإطلاق صاروخ على سيارة تقل ستة من أفراد القاعدة من بينهم الحارثي في محافظة مأرب. وكان هناك في المقابل عمليات إرهابية محدودة التأثير نفذتها القاعدة مثل الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في عام 2002 وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل احد البحارة.

لكن علاقة السلطة بتلك الجماعات ظلت تحت السيطرة. وتولى القاضي حمود الهتار، ويشغل حاليا منصب وزير الأوقاف والإرشاد، إدارة الحوار مع عناصر القاعدة في السجون. وعملت الحكومة اليمنية على الإفراج عن العناصر التي تقتنع بالحوار وترتيب أوضاعها بشكل أو بآخر. ولم تكن وجهات النظر اليمنية الأمريكية متطابقة وخصوصا وان الأمريكيين ظلوا يعتقدون ان العناصر التي يتم إطلاق سراحها ينتهي بها الحال إلى مغادرة البلاد متوجهة نحو العراق للجهاد ضدهم. 

الهروب الكبير

أدت حادثة فرار 23 عنصرا يتم تصنيفهم على أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة من سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء
في الثالث من فبراير 2006 إلى مزيد من التأزم في العلاقات اليمنية الأمريكية التي لم تكن في أحسن أحوالها بسبب التباين في الرؤى بين الجانبين حول عدد من المواضيع بما في ذلك السماح لعناصر القاعدة بالبقاء خارج السجون. كما أدى ذلك الفرار إلى قلق إقليمي ودولي واسع مبعثه الخوف من قيام تلك العناصر بتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني ومصالح بعض الدول. 

وزاد من حدة القلق الدولي ان 13 عنصرا من بين العناصر ال23 الفارين كان قد تم إدانتهم في الهجوم على المدمرة الأمريكية يو اس اس كول وناقلة النفط الفرنسية ليمبرغ بما في ذلك فواز الربيعي الذي يواجه حكما بالإعدام بعد إدانته في حادث ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في عام 2002 وكذلك جمال البدوي الذي أدين في الهجوم على المدمرة الأمريكية يو. اس. اس. كول في عام 2000 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. وكان البدوي، الذي ينظر إليه على انه العقل المدبر للهجوم على كول، قد فر من سجن عدن في عام 2003 ثم أعيد القبض عليه وأودع السجن ليفر هذه المرة من جديد. كما ان من بين الفارين تسعة عناصر كانت السلطات السعودية قد اعتقلتهم وسلمتهم للسلطات اليمنية في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

ولعل أقوى تعبيرعن القلق الدولي قد جاء على لسان رونالد نوبل الأمين العام للشرطة الدولية، والذي قال، بحسب السي ان، ان، ان "فرار إرهابيي تنظيم القاعدة
لا يمكن اعتباره مشكلا داخليا يخصّ اليمن وحده ."
أما المسئولون الأمريكيون فقد شعروا بالصدمة لما حدث. وقد وصف دونالد رامسفلد، وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت، عملية هروب عناصر القاعدة من سجن الأمن السياسي بصنعاء بأنها "مشكلة حقيقية" معربا، بحسب السي ان ان عن مخاوفه مما يمكن أن يترتب على ذلك. و قالت مستشارة الرئيس بوش
لشؤون مكافحة الإرهاب، فرنسيس فارغوس تاونسند "أجد ان التطورات في اليمن
ليست مخيبة للآمال فقط لكنها أيضا موضوع يسبب لنا قلقا كبيرا. .
. شعرنا بالإحباط لوضعهم في مكان واحد، وشعرنا بالإحباط لأن القيود التي كانت مفروضة
عليهم لم تكن أكثر تشددا". وقد طلبت الإدارة الأمريكية بحسب ما ذكرته تاونسند من الحكومة اليمنية التعاون وبشفافية تامة.

حدوث تحول

أتسم الموقف الأمريكي من حادثة فرار عناصر القاعدة من سجن الجهاز المركزي للأمن السياسي بمدينة صنعاء، وهو السجن الأكثر حماية، بالتشدد. وقد عززت الحادثة من الشكوك الأمريكية باختراق عناصر القاعدة لجهاز الأمن السياسي اليمني وهي ذات الشكوك التي جعلت الأمريكيين يدعمون استحداث جهاز أمن جديد أطلق عليه "الأمن القومي."

وسرعان ما تلاشى التشدد الأمريكي ليحل محله تطور ايجابي ملحوظ في العلاقات اليمنية الأمريكية واليمنية الخليجية. ويمكن تفسير التطور الملحوظ في العلاقات اليمنية الأمريكية في أعقاب حادثة الفرار إلى ان الحكومة اليمنية وهي على بعد بضعة أشهر من انتخابات رئاسية قد شرعت في اتخاذ إجراءات كانت كفيلة بإقناع الأمريكيين بأنها لا تلعب دورا مزدوجا. أولا، تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية، وبالاستفادة من اختراقها لعناصر القاعدة من استعادة عددا من العناصر الفارة في زمن قياسي. ثانيا، نفذت الحكومة اليمنية كما يبدو عددا من الاغتيالات استهدفت أكثر العناصر خطورة بمن في ذلك فواز الربيعي المدان في حادثة تفجير الناقلة الفرنسية.   

ثالثا، قامت الحكومة اليمنية بحملة استهدفت جمع السلاح من المواطنين وخصوصا بعد كشف التحقيقات بان إحدى قطع السلاح التي استخدمت في الهجوم على القنصلية الأمريكية بجدة كانت تابعة للجيش اليمني. وقد خصص لعملية شراء الأسلحة ما يقارب الخمسين مليون دولار. رابعا، قامت الحكومة اليمنية بإحالة أعداد كبيرة من عناصر القاعدة المتهمة بتنفيذ عمليات محددة إلى المحاكم. خامسا، قامت الحكومة اليمنية وفقا لبعض المصادر بإحالة عدد من كبار ضباط جهاز الأمن السياسي إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم بتهمة الإهمال في قضية الفرار. سادسا، قامت الحكومة اليمنية، وبعد طول تردد بتضييق الخناق على عناصر القاعدة ومنعها من السفر إلى خارج البلاد بعد ان كان بعض تلك العناصر، يسافر بعد خروجه من السجن إلى العراق للمشاركة في الجهاد ضد الأمريكيين هناك. ولعل الإجراء الأخير قد كان أكثر الخطوات إيلاما لعناصر القاعدة. 

فراغ أمني

يمكن الافتراض بأنه وبنفس القدر الذي تحسنت فيه العلاقات اليمنية الأمريكية واليمنية الخليجية فان علاقة السلطة بعناصر القاعدة قد شهدت تدهورا كبيرا مواز له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. وقد كانت أولى عمليات القاعدة بعد ذلك التدهور هي محاولة تفجير منشأتين نفطيتين في سبتمبر 2006. وقد ردت السلطة على ذلك بعدد من الاغتيالات التي استهدفت بعض ابرز العناصر الفارة من سجن الأمن السياسي. ويبدو ان أجهزة الأمن اليمنية التي تستنزف جزءا كبيرا من موارد البلاد قد شغلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007 بالمواجهات الدائرة في شمال اليمن بين كل من القوات الحكومية والحوثيين وهو ما أتاح لعناصر القاعدة حرية اكبر في الحركة وفي إعادة تنظيم صفوفها وخصوصا في محافظة مأرب التي يتسم وجود الدولة فيها وبرغم الحضور العسكري الكثيف بالضعف وعدم القدرة على التغلغل. وتمكنت عناصر القاعدة من تنفيذ عددا من عمليات الاغتيال خلال النصف الأول من العام. وكان أبرز تلك العمليات هي اغتيال مدير المباحث الجنائية في محافظة مأرب والمسئول كما يبدو عن عمليات تعقب القاعدة في المحافظة.      

ثم أعلنت القاعدة في النصف الثاني من يونيو اختيار ناصر الوحيشي وهو احد العناصر الفارة من سجن الأمن السياسي في فبراير 2006 والملقب "أبو بصير" زعيما لها. ولم تكن عملية 3 يوليو مفاجئة للأجهزة الأمنية. فقد سبق تنفيذ العملية تهديدات بعمليات قادمة نشرتها القاعدة عبر الصحف. وتحدثت عناصر مقربة من الجانبين وتلعب كما يبدو دور الوسيط لصحيفة الغد عن عزم عناصر القاعدة تنفيذ عمليات، وعن مفاوضات تجري بين بعض عناصر القاعدة والأجهزة الأمنية، وعن خلافات بين الجيل الأول في القاعدة والذي يفضل كما ذكرت صحيفة الغد في عددها الصادر في ال2 من يوليو تجنب المواجهة مع النظام والتركيز على العدو الأول وهو من وجهة نظرها أمريكا، وبين الجيل الثاني في القاعدة والذي يرى ان تعاون النظام اليمني مع أمريكا يعتبر في حد ذاته سببا كافيا لاستهدافه.   

ويبدو ان عناصر القاعدة وكما يفهم من بياناتها المنشورة كانت تحاول الضغط على السلطة للحصول على بعض المطالب مثل السماح لها بالسفر للجهاد في العراق، وإطلاق بعض عناصرها التي في المعتقلات، وتحسين ظروف الاعتقال، وربما غير ذلك. ويبدو ان الأجهزة الأمنية لم تأخذ التهديدات بالجدية الكافية وهو ما انعكس على الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها والتي لم تتصف بالشمول ولم تتخذ الاحتياطات الكافية.

تحد مختلف

تختلف عملية الثاني من يوليو 2007 عن سابقاتها من العمليات الكبيرة بما في ذلك الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في عام 2000 والهجوم على ناقلة النفط الفرنسية ليمبرغ في عام 2002 وهما عمليتان نفذتهما عناصر القاعدة. من جهة فان الهدف هذه المرة وعلى عكس المرات السابقة هو هدف بشري بحت والغرض منه هو قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص الأجانب في حين ان الهدف في المرات السابقة قد كان إلى حد كبير هو المصالح الغربية وبغض النظر عن الجانب البشري. من جهة ثانية، تمت العمليات السابقة في أماكن بعيدة وحيث يفترض عدم تواجد اليمنيين في حين ان هذه العملية تمت في عمق البلد ودون أي اعتبار للضحايا الذين يمكن ان يسقطوا من اليمنيين. ثالثا، تمت العملية بقيام احد الانتحاريين باختراق موكب للسياح يتكون من أربع سيارات ثم فجر السيارة التي يسوقها في الموكب وهو ما يعني ان عمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة سيكون غاية في الصعوبة.

وبرغم ان العمليات الإرهابية يمكن ان تحدث في أي دولة ومهما بلغت قوة تلك الدولة الإ ان الكثير من التفاصيل التي يتداولها الناس حول الحادثة تدل على انه كان يمكن تلافي وقوعها. فتهديدات القاعدة تم تداولها في الصحف ومن مصادر بدت موثوقة. وربما أرادت تلك المصادر إيصال المعلومات بسرعة إلى صناع القرار وتفادي روتين الأجهزة الأمنية. وإذا كانت الجهات الأمنية قد قامت بتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشاءات النفطية والمصالح الأجنبية كما ذكر رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي فانه من الغريب ان تلك الأجهزة أهملت الأهداف البشرية المتحركة في وقت تدل فيه القرائن على ان القاعدة غالبا ما تركز على الأهداف البشرية الغربية.

وبدون المبالغة في التحليل وقراءة الأحداث فان الواضح هو ان هناك خللا عميقا في بنية المنظومة الأمنية للبلاد وطريقة عملها. وهناك من يذهب إلى القول ان تمكن اليمن خلال السنوات اللاحقة لأحداث سبتمبر من تجنب هجوم بمثل هذا الحجم لم يكن بفعل حدوث تطور في جمع المعلومات وتحليلها وفي تطوير كادر امني مدرب على مختلف المهارات بقدر ما كانت بفضل سياسات الاحتواء لعناصر القاعدة بطرق أخرى
 ومنها السماح لهم بالعيش بحرية.

وبغض النظر عن ما يقال في تقييم منهج الحكومة اليمنية في الحوار مع عناصر القاعدة أو غير القاعدة في الصحافة الدولية والذي لا يصب في خانة الإعجاب بقدر ما يصب في خانة السخرية، فانه من الواضح ان الحكومة اليمنية بحاجة لإصلاح جذري وشامل للمنظومة الأمنية التي رغم تعدد أجهزتها واختلاف مسميات تلك الأجهزة تبدو غير قادرة على التعامل مع التحديات الكبيرة مثل تحد الإرهاب. ورغم أهمية الحوار في حل المشاكل الأمنية وخصوصا مع العناصر التي لم تتورط في أعمال إرهابية الإ ان ذلك لا يغني أبدا عن عملية إعادة بناء الأجهزة الأمنية وبحيث تركز عملية إعادة البناء على التخصص وخلق درجة عالية من التنسيق والتراكم في المعلومات، وتحقيق التعقد المطلوب في تحليل المعلومات، التنبوء بالمخاطر، وتبني الإستراتيجيات الأمنية الملائمة.

هامش أول

تنص الفقرة (أ) من المادة رقم (17) من القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد بأنه "لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة ]
هيئة مكافحة الفساد [
  بأي حال من الأحوال ]
حكم مانع قاطع [
الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة." وحيث ان كل عضو سيمنح درجة وامتيازات وزير وعند خروجه من الهيئة سيصبح تلقائيا وزير سابق فان السؤال الذي يطرح نفسه: هو هل سيلتزم أعضاء هيئة مكافحة الفساد بنص القانون أم أنهم سيصبحون القدوة في الفساد؟

هامش ثان

يمتلك الصحافي والنقابي علي الجرادي الرئيس السابق لصحيفة "الناس" كل القدرات والمهارات التي تمكنه ورغم الواقع الصعب من قيادة مشروع صحفي ومهني ناجح يمكن ان يشكل إضافة نوعية إلى الساحة ويساهم في حركة التطور الفكري والحقوقي والسياسي. ولكل ذلك فان كل الذين يعرفون الجرادي قد انتظروا بفارغ الصبر مولودته "الأهالي" التي أطلت على الناس صباح أمس الثلاثاء. ولأن الجرادي متهم بالنجاح حتى يثبت العكس فان قراء الجرادي سيسارعون لاقتناء نسخهم من الإصدار الجديد ولسان حالهم يقول "صحيفة اسمها الأهالي هي صحيفة اسمها النجاح.

عودة إلى كتابات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
علي العقيلي
الحوثي يحارب من؟!
علي العقيلي
كتابات
كاتب/محمد الشبيريعرش بلقيس .. حائط مبكى آخر !!
كاتب/محمد الشبيري
د.عائض القرنيعيد الحب
د.عائض القرني
دكتور/محمود قاسمسياسة التعتيم
دكتور/محمود قاسم
مشاهدة المزيد