التحركات السياسية والميدانية لطرفي السلطة في معادلة (المبادرة الخليجية) "المشترك والمؤتمر" تبين أنهما أصبحا - إلى جانب شراكتهما في الحكومة - شريكين فاعلين وعلنيين في محاولات إحباط الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتثبيطه وعرقلة تنفيذ مهامه كرئيس دولة، وذلك من خلال ما ينتجونه من أزمات يومية لا تستهدف فقط عرقلة الجهود لتثبيت الأمن وتحقيق الوفاق، وتقريب وجهات النظر لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وإنجاح مهام المرحلة الانتقالية، وإنما تهدد أيضاً بنسف وحدة النسيج الوطني والجغرافي، والسير بالوطن الى المربع الأكثر خطراً على وحدته وأمنه واستقراره.

 وأصبح واضحا أن شريكي السلطة (المشترك والمؤتمر) يختلفان على كل القضايا ويتنافران في كل التفاصيل ، ولكنهما يبدوان - للأسف - متفقان تماما على تعمد وضع الصعوبات والعراقيل التي تستهدف إعاقة الرئيس، وخلط الأوراق أمامه، ويبدو ذلك جليا من خلال جملة من التحركات من أبرزها:

- الدخول في تحالفات واستقطابات سياسية (داخلية وخارجية) تستهدف عرقلة الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني.

- استمرار وسائل إعلام طرفي السلطة (مؤتمر ومشترك) في تشويه صورة القيادة السياسية التوافقية، وعدم تورعها في التحريض على الرئيس والإساءة اليه بمناسبة وبدون مناسبة.

- لا تخلو الأنشطة السياسية لشريكي السلطة ( بياناتها .. خطاباتها .. مظاهراتها .. شعاراتها...الخ ) جميعها لا تخلو تصريحا أو تلميحا من التنديد والإساءة للرئيس ولأدائه، أو حتى تهديده.

- يحاول طرفا السلطة في الحكومة تحميل الرئيس مسئولية أخطاء الحكومة وممارساتها المغلوطة، والفشل الذي يلاحق أداءها ، مع أن الشريكين (المؤتمر والمشترك) يسيطران بقوة على دوائر ومؤسسات الدولة، ويتقاسمان ممارسة الفساد، كما يتقاسمان بنهم حزبي غير مسبوق الوظيفة العامة على حساب الكوادر والكفاءات الوطنية المؤهلة.

- يمارس شركاء السلطة ( مشترك، ومؤتمر)على الرئيس الضغوط السياسية والحزبية باتجاهاتها المختلفة ، ويتكالبون عليه لاستصدار القرارات التي تقوي من مواقعهم، ولا يتورعون في ذات الوقت من كيل التهم للرجل، ووصمه بالتردد والتقصير ، وعدم القدرة على حسم الكثير من القضايا.

 - كلا شريكي السلطة يساهمان بشكل أو بآخر في إثارة وتغذية البعدين الطائفي والمناطقي في البلاد، ويحرضان على التمزيق والاقتتال.

- كلا شريكي الحكومة يستغلان السلطة والقوة في التحريض على أمن الدولة والمواطن، كل بطريقته، وعلى مذهبه ومنهجه. 

وكل هذه المعوقات والقيود التي يتبارى أو بالأصح يتسابق شركاء السلطة في حكومة " الوفاق الحزبي" على وضعها أمام الفترة الانتقالية ، ستقود حتما الى إحباط توجهات الرئيس هادي في تنفيذ مهامه الآنية والعاجلة، التي ينتظرها منه الشعب، الذي لا تزيد نسبة تحزبه عن 25% في أحسن الأحوال، بدليل أن جميع المشاركين في التصويت على الانتخابات الرئاسية في العام 2006م لم يتجاوزوا أكثر من (5,380,000)، وهو مجموع ما حصل عليه المتنافسان الرئيسيان (صالح وبن شملان).

  ونسوق هذا الدليل مع افتراض أن جميع المصوتين لهما حزبيون - وهو افتراض خاطيء بالطبع- لأنهم في الواقع ليسوا كلهم حزبيين.. بينما الرئيس هادي حصد في انتخابات فبراير2012م – وفقا للإحصائيات الرسمية على (6,622,000) صوتا، وبالتأكيد صوت هؤلاء للرئيس هادي طوعا، وبدون أي عمليات استقطاب أو حملات انتخابية ودعائية بالغة الكلفة، أو عمليات تزوير وشراء ذمم وإفراغ خزينة الدولة لتوزيع الرشاوى والهدايا والمكافآت والمراضاة....!!!

  من هنا، ومن منطلق الحرص على تنفيذ مسار المرحلة الانتقالية، واعتماداً على الشرعية الشعبية التي يمتلكها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ندعوه الى تجاوز معوقات الشريكين الحزبيين، والتحرر من قيودهما والانطلاق نحو شراكة وطنية أوسع وأشمل تساعده على انجاح المهمة التي انتخبه الشعب بأغلبية غير مسبوقة من أجلها، والمتمثلة في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ، التي يؤمل الشعب بنهايتها أن يلج الى عتبة جديدة تؤسس لبناء الدولة المدنية اليمنية الحديثة، التي خرج الشعب وثار وضحى من أجلها، وليس من أجل وعودة التقاسم بين خصوم الأمس – شركاء اليوم.

فالرئيس، وهو في موقع التهمة بالتقصير من قبل شريكي السلطة اللذين يطوقانه بالعوائق والقيود والضغوط ، مدعو الى تحمل المسئولية كاملة أمام الشعب وكل قواه الوطنية، والدول الراعية للمبادرة الخليجية باعتباره رئيسا منتخبا ليس بتوافق حزبي فقط، وإنما بتوافق وطني عام وشامل، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات التي نرى من أهمها:

- الاسراع في اقالة حكومة "الوفاق الحزبي"، التي فشلت في مهمتها، وتشكيل حكومة "وفاق وطني" (تكنو - سياسية) تجمع بين المعايير السياسية الوطنية والمهنية الفنية، تشارك فيها الاحزاب بحجمها ولا تتقاسمها، وبحيث تكون المشاركة الأكبر للكفاءات الوطنية من المستقلين والشباب غير المتحزب.

 - إعادة النظر في تشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني على أسس وطنية هي الأخرى ، بعيداً عن التقاسم الحزبي بين شريكي السلطة، بحيث تتوفر في أعضائها المعايير والشروط الموضوعية ، التي تتفق مع تسميتها ومهامها.

- تحديد دقيق للمهام والأولويات العاجلة ، التي تهيء للحوار الوطني وتكليف حكومة "الوفاق الوطني" أو الوحدة الوطنية بمهمة تنفيذها خلال فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن عام واحد.

- تأجيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، لما بعد فترة تنفيذ المهام العاجلة المهيئة للحوار الوطني ( أمنية وحقوقية وسياسية)، والتي من شأنها معالجة قضايا الحقوق المرتبطة بالقضية الجنوبية بالذات، وجدولة شفافة ومعلنة لقضايا التعويضات في الأضرار التي تسببت فيها الحروب والأزمات في مختلف المراحل والمحافظات.

تلك هي المهمة العاجلة التي تنتصب أمام الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي في المرحلة الراهنة، وهي – وفق ما نراه ونعتقده – ستمثل المخرج من الأزمة الراهنة، وستمكن الرئيس من السير بثبات نحو تنفيذ المبادرة الخليجية، وعقد مؤتمر الحوار الوطني ، ومن ثم انجاح المرحلة الانتقالية، والدخول بقوة الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن في نهاية العام 2014، و على مشارف العام 2015م.

* رئيس مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية