لاتزال ملابسات الكشف عن محاولة تسريب شحنة " البسكويت " التركية تتفاعل في مختلف الأوساط النخبوية والشعبية ليس فقط لكون القضية أماطت اللثام عن مخططات خبيثة لأطراف في الداخل لتقويض مساع تثبيت التهدئة النسبية السائدة في البلاد منذ التوقيع في الرياض على أتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولكن أيضا لان التعاطي الحكومي ممثلة بموقف رئاسة مصلحة الجمارك من القضية مثل كسرا لقاعدة التكتم والتعتيم الحكومية التي طالما مثلت أسلوبا للتعامل مع القضايا الأمنية المرتبطة بالأمن العام والقومي .

تعاطت رئاسة مصلحة الجمارك بالكثير من الشفافية مع ملابسات محاولة تسريب شحنة المسدسات التركية وسارع رئيسها محمد زمام بالكشف عن التفاصيل الموثقة المتعلقة بملابسات إحباط محاولة تسريب " الشحنة المفزعة "وهوية الشخص المتهم باستيرادها ومحاولة تهريبها وهو نمط غير معتاد أو معهود من التعامل الحكومي مع قضية بهذه الخطورة والحساسية ونتطلع إلى أن تمثل بداية تحول حقيقي باتجاه احترام حق الرأي العام في الاطلاع على تفاصيل تتعلق بجرائم تهريب تتهدد الأمن العام والقومي للبلاد .

إن الكشف عن محتوي الشحنة المضبوطة بغض النظر عن حقيقة تورط الشخص الذي ورد اسمه كمستور للأخيرة من عدمه فهذا أمر متروك للتحقيقات الجارية للتثبت من ملابسات القضية والطرف أو الأطراف الخفية التي تقف وراء استيرادها ومحاولة تسريبها إلى البلاد أن هذا الكشف بحد ذاته يمثل تغيرا محمودا في أسلوب التعامل الحكومي مع القضايا ذات الطابع الأمني التي تمثل تهديدا للأمن العام ..كما انه كشف عن وجه مشرف لأمانة ممارسة وضيفة الضبط الجمركي وجعلنا نقف على أهمية وحيوية دور رجال الجمارك في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في التصدي لجرائم التهريب الموجهة ضد امن واستقرار المجتمع .

احترام حق الرأي العام في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتفاصيل الجرائم المستهدفة تقويض الأمن العام واستلهام النموذج الذي قدمته مصلحة الجمارك ورئيسيها في التعامل مع قضية شحنة البسكويت التركية يبقي مرهونا بمدي استيعاب أهمية ترسيخ ثقافة الشفافية في ممارسة التزامات الوظيفة العامة والتعاطي مع حق الشارع العام في الاطلاع على القضايا المرتبطة بالأمن العام بالكثير من التقدير والإحترام.