في نظر البعض يكون الصراخ المرتفع دليل قوة وبرهان حضور, وفي نظر الصارخين أنفسهم هذا هو المقياس لإقناع الآخرين أن ما يقررونه هو ما يريده مَن حولهم وإن خالفوهم, وهذا ليس منطقاً صحيحاً ولا مقياساً موضوعياً, ولكنه دليل فقط على أن الصراخ مبعثه الألم والوجع.

في عنوانه التعجبي,كتب عبيد الحاج في صحيفة «الجمهورية» السبت(8/9), مقالاً, كان مضمونه تساؤل طرحه عليه رئيس تحرير الصحيفة سمير اليوسفي تولى هو الإجابة عليه, حول من يمتلك الجمهور الأكثر بالجنوب هل: تيار فك الارتباط أم تيار الفيدرالية؟

بدون تردد : «طبعاً تيار فك الارتباط», قال الحاج خاتماً إجابته بأن «هذه حقيقة وعلينا أن نعترف بها نستطيع مواجهتها وإيجاد الحل المناسب لها», داعياً سائله ألا يستغرب من هذه الحقيقة, وهنا نتوقف عند محطة عبيد قليلاً.

في مباريات كرة القدم لا تستطيع إحصاء عدد المتفرجين الحاضرين في المدرجات ولا جمهور كل فريق إلا من خلال معرفة عدد التذاكر المباعة مهما كان اسم الفريق أو المنتخب المشارك, حتى لو كان منتخب البرازيل أو ريال مدريد المشهورون والمعروفون بشعبيتهما في العالم, ويمكنك فقط أن تخمّن وتقّدر رقماً معيناً ولكن ذلك لا يظهر النتيجة الحقيقية؛ لان أدواته المستخدمة ليست علماً ولا أساليب موثوق بها.

وفي قياس شعبية الأحزاب لا نستطيع معرفة الحزب صاحب القاعدة العريضة إلا من خلال صناديق الاقتراع عبر بوابة الديمقراطية، وإن قيل لنا أن حزباً ما الأكبر والأقوى, فلا نعتبره إلا رأياً أو تحليلاً أو ما شابه، ولكنه ليس القول الراجح والفصل؛ لأنه لم يولد من رحم صناديق الاقتراع.

وترشدنا تجارب الدول قديماً وحديثاً أن خيارات الشعوب وتقرير مصيرها في الوحدة مثلاً لا يكون إلا باستفتاء شعبي يحدد أيّ المستقبل تختار سواءً كان بلداً واحداً ثم انقسم كالسودان أو كان منقسماً (في الحكم وليس الشعب) كاليمن كي نقتنع حيئنذٍ بصوابية أي قرار.

ونعود إلى حديث الكاتب عبيد الحاج ونعتقد أنه يتفق معنا في أنه حين يخرج علينا البيض أو الخبجي أو الحسني أو أي من زعماء حب الظهور الجُدد بإعلان مطلب الانفصال أو فك الارتباط وكلاهما يحمل ذات المعنى، قائلين لنا: إن هذا هو ما يقرره إخواننا في الجنوب, فهل نصدق ذلك؟ قطعاً لا؛ لأن أياً من هؤلاء بغض النظر عن حجمهم وتأثيرهم لا يمثلون الناس المعنيين بتحديد مستقبلهم.

والقول: إن السواد الأعظم أو وفقاً لتعبير الكاتب «تيار فك الارتباط» هم مع مطلب «الانفصال»، واعتبار ذلك حقيقة مسلّماً بها غير قابلة للنقاش أمراً غير دقيق وفيه نظر ويحتاج إلى كثير أدلة وأسانيد تجعله يقوى على الصمود في المناقشة ويحمل معه عوامل الإقناع في جعبته.

كنا استعرضنا كيف تقاس النتائج علمياً في هكذا قضايا, ورأينا أن الحقائق تُستنتج من معطيات ومؤشرات يمكن قياسها والتأكد من صحتها كي تتجاوز حدود الفرضيات والاحتمالات والآراء وتصبح حقائق يمكن القبول بها والتسليم بمحتواها.

وهنا أسأل الكاتب: كيف استطعت الوصول إلى هذه النتيجة التي اعتبرتها حقيقة, وما هي أدوات قياسك التي نأمل أن توضحها لنا مشكوراً؟

وإلى حين معرفة الإجابة, نقارن بين الحقائق والفرضيات (الافتراضات والآراء), حتى نزيل الالتباس ونفك شفرة الغموض, ونطرح أمثلة كي نصل إلى ما نريد, فلو قلنا: إن مطلب فك الارتباط – ونحن لا ننكر وجود أصوات تنادي به – هو السائد في الجنوب استناداً إلى تصريح قائد قادة الحراك, فإننا نعتبر ذلك رأياً من مجموع آراء كثيرة في هذا الشارع، ولكنه ليس الأقوى وليس الحقيقة الوحيدة.

وفي المقابل نقول: إن إخواننا في الجنوب جاءوا إلى الوحدة بقناعة وبرغبة وحب ومازالوا– مشكلتهم مع النظام السابق لأن تداعياته عليهم باقية – على إيمانهم بالوحدة مهما تصدّر فلان من الناس الحديث باسمهم وأعلن علان عن مشروع بوصفه حلمهم الجديد, إلا أن الحقيقة الموجودة – إلى حين إثبات عكسها باستفتاء مثلاً – هي أن الناس في الجنوب مع الوحدة، ومشكلتهم فقط كانت وماتزال مع النظام السابق وإجراءاته التي اتخذها بحقهم بعد الحرب من قتل ونهب وظلم وتهميش ونحوها.

ومما أختلف فيه مع الكاتب في مقاله عند قوله في سياق تبرير منطقه: «إننا عجزنا عن التحرر من هيمنة القوى التي سمّاها القبلية والدينية والعسكرية التي تتحكم بمصير الشمال، ولاتزال تخوض صراعاً شرساً من أجل استمرار فسادها واستبدادها على حساب وجود الدولة والنظام والقانون والعدالة والمساواة».

وإني لأتعجب من طرح كهذا؛ إذ صحيح أن نظام الرئيس السابق كان خليطاً من القبيلة والعسكر، ولكنه انتهى وسقط، ولم يتبق سوى أذياله ممثلة بنجله وابن أخيه وبعض الموالين له من العسكريين والمدنيين, وإن النظام المؤقت الذي جاء بعده ممثلاً برئيس الجمهورية والحكومة، وخارطة عملهما تمشي وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي حددت بوضوح كل شيء, وبالتالي فلم يعد النظام السابق موجوداً إلا فيما ذكرناه ولم ترثه قوى جديدة حتى نصل إلى تلك النتيجة.

وإذا أقررنا بوجود صراع لاستمرار الفساد والتشبث بالحكم, فهو من طرف بقايا نظام صالح الذين يحاولون إعاقة سير عجلة التغيير وتنفيذ بنود المبادرة والبقاء في مواقعهم إلى أطول فترة ممكنة وليس أكثر من هذا.

وعدا ما ذكرنا آنفاً أتفق مع ما طرحه الكاتب في أننا وبالذات من بعد الثورة وإسقاط النظام الذي أوصلنا إلى هذه المشاكل لم نستطع إقناع إخواننا في الجنوب بإنصافهم وإعادة الحقوق إليهم وإشعارهم أن عهداً جديداً كانوا يحلمون به حين جاءوا إلى الوحدة قد تحقق أو في طريقه إلى أن يكون كذلك.

ويفترض على الحكومة أن تقوم باتخاذ خطوات تبعث برسالة اطمئنان كإعادة جزء من الأراضي المنهوبة وإعادة المفصولين إلى أعمالهم وصرف مرتباتهم وتحسين الوضع الأمني في الجنوب.

نختم مقالنا بالتفاؤل الذي يجب أن يكون سيد الموقف، رغم وجود مواطن اليأس والإحباط الكثيرة بالتعويل على مؤتمر الحوار الوطني القادم كي نرى متمنين أن يخرج بحلول جامعة ناجحة لكافة القضايا والمشاكل وفي طليعتها القضية الجنوبية.