السفارة اليمنية وفضائح بالجملة
بقلم/ دكتور/أحمد محمد سعيد
نشر منذ: 17 سنة و 9 أشهر و 15 يوماً
الخميس 08 مارس - آذار 2007 08:32 ص

مأرب برس - موسكو - د. احمد محمد سعيد 

*دبلوماسيون بعضهم من حملة الإعدادية وآخرون بشهادة الثانوية وأخرى جامعية مزورة *دبلوماسيين يستغلون وظائفهم في عمل التجارة والتهريب وفي مهام مشبوهة .

*السفارة معناها في اللفة العربية تعني الرسالة ووسيلة للاتصال والتفاهم والمنافع المشتركة

 *أعضاء السلك الدبلوماسي يستفيدون من الإعفاءات الضريبية والجمركية والتي نصت عليها اتفاقية فينا في مادتها 34 – وتنص المادة أيضا على أن لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهن
ي أو تجاري لمصلحته الشخصية.

الوجه الأخر لليمن ممثل الوطن ناقل رسالته إلى كل أنحاء العالم – الوجه الأخر لوزارة الخارجية – هذه المؤسسة السيادية والتي وصلت إلى حالة التدهور الإداري والأخلاقي افقدها فعاليتها وأعاقها من التطور والنمو.

وزير بلا وزارة – وزارة تحكم من قبل مكتب رئيس الجمهورية بكل صغيرة وكبيرة – تصريحات تأتي من مكتب الرئاسة بدون علم وزير الخارجية كما حدث في قضية المطالبة اليمنية بوزير الخارجية الأسبق السيد عبدالله الاصنج وكذا السفير الحسني – حيث كانت الخارجية اليمنية أخر من يعلم ـ ولا يوجد للوزارة ناطق رسمي .

إن التدهور الحاصل في تلك الوزارة هو محصلة الفشل الحقيقي – الفشل العام الذي يعاني منة اليمن اقتصاديا وسياسيا وحالة الفساد المستفحلة في كل نواحي العمل الحكومي.. سفراء يتم تعينهم من قبل الرئيس كجزء من نهاية الخدمة بعد أن فشلوا داخليا في وزاراتهم أو انتهى الدور المناط بهم في مرحلة معينة في تاريخ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية وبمفهوم بسيط جدا ( ان السفارة التي لا تستطيع أن تأتي بمردود موظفيها على الأقل عليها أن تغلق أبوابها وترحل من أين أتت ) وهنا نعني أن السفارة عمل شاق في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية من حيث استثمارها لصالح الوطن وعلى سبيل المثال السفارة اليمنية في موسكو.. سفير نهاية خدمة براتب أكثر من 20 ألف دولار ونائب سفير 10 ألاف دولار وسكرتير أول للسفارة ألاف 10 دولار والملحق العسكري 12 ألف دولار وملحق إعلامي وتجاري وثقافي وقنصل ونائب قنصل ومساعد نائب قنصل وملحق مالي عام للسفارة وملحق مالي للملحقية الثقافية وملحق إداري وهناك عدة ملحقيين بدون مناصب – أي أن رواتب شهرية في سفارتنا بموسكو تصل إلى أكثر من 150 ألف دولار ما عدا السائقين والعمال المحليين والسيارات الفاخرة والخدم والطباخيين وسيارات الأولاد ـ وتصرف الدولة مبالغ طائلة ومخيفة للسفريات من إقامة وسكن عند تنقل الدبلوماسي بين المدن وما أكثرها نلك التنقلات واللقاءات على الورق فقط - السفارة اليمنية في موسكو تدفع إيجار سنوي 200 ألف دولار ـ لأنها لا تملك سفارة خاصة بها في روسيا حيث ومنذ أكثر من عشر أعوام قامت السفارة اليمنية بشراء قطعة ارض لتبني عليها سفارة خاصة لليمن كما سائر دول العالم ـ ولم تستطيع الدولة ببناء تلك السفارة وحاليا الأرضية مهددة من قبل الروس بمصادراتها لأن الفترة الزمنية المحددة للبناء قد انتهت أو أن تقوم السفارة بييعها لجهة أخرى وهذا الأقرب إلى الواقع حيث يلمح الكثير أن السفير على أتم الاستعداد لبيع الأرضية والتي يتجاوز سعرها الحالي 10 مليون دولار.

عندما وصل سفيرنا الحالي لمزاولة مهامه اتخذ عدة إجراءات منها فصل بعض العمالة المحلية اليمنية والذي لا يتجاوز راتب الشخص منهم 300 دولار أمريكي شهريا وهؤلاء من حملة الشهادات العليا وليس لديهم أي استحقاقات أو غيرة وطردوا إلى الشارع بعد خدمة تجاوز بعضها 20 عام واستبدلوا بآخرين من المقربين وبرواتب من الداخل كدبلوماسيين، إقامة احتفالات في المناسبات الوطنية يصرف عليها آلاف الدولارات ولا احد يعرف أين ومتى ولمن ومن هم المدعوين، ملحقية عسكرية مستقلة عن السفير رغم التعليمات السابقة من وزارة الدفاع بإلغاء الملحقية العسكرية في موسكو وكما انتهت مدة الملحق العسكري قبل عامين ولكن جدد له من قبل رئيس الجمهورية لفترة غير قابلة للانتهاء ـ لدية عدد من السيارات والعمال المحليين وسكرتيرة وخادمة وغيرة.

أما الملحقية الثقافية حدث ولا حرج وخاصة الملحق المالي للملحقية الثقافية والذي يتبع وزارة المالية وهؤلاء يأتوا بأوامر من وزير المالية ولا لأي شخص في السفارة وحتى الملحق الثقافي له سلطة عليهم ( أنا حقي وزير المالية ) تلك عبارتهم الشهيرة فهذه عصابة بمعنى الكلمة ويأتون لغرض واحد فقط نهب الطلبة والتزوير وكشوفات وهمية فلا احد يعرف عدد الطلبة في روسيا – أسماء مصطنعة – أسماء لطلبة قد انهوا دراساتهم الجامعية وعادوا إلى الوطن ومازالت أسمائهم بتلك القوائم – استقطاع أجزاء كبيرة من مخصصات الطلبة والذي يرفض يقال له اسمك سقط من قائمة المساعدات المالية عليك العودة إلى الوطن ومتابعة المالية - تأخير المساعدات في البنوك والاستفادة من فوائد تلك الودائع المالية.

ومع احترامي للملحق الثقافي الذي اعتبره شخص نظيف ونتيجة لنزاهته يتعرض لكل الأساليب القذرة والحقيرة وللأسف من جانب السفير أول والملحق المالي ثانيا لأنه رفض أكثر من مرة تعليمات السفير باستخراج منح دراسية مجانية لأقاربه وغيرهم.

تمنح روسيا اليمن سنويا 60 منحة مجانية (مقعد دراسي وسكن وضمان صحي وراتب شهري 50 دولار ) ولكن للأسف تبعث اليمن سنويا فقط مابين 10 إلى 20 طالب ولا احد إلى الآن يعرف الأسباب تلك أي تضيع على اليمن سنويا ما يقارب مليون دولار ـ بينما أولاد الفقراء في الداخل في الشوارع، وتباع باقي المنح في روسيا لمن يستطيع أن يدفع ويتراوح سعر المنحة الدراسية كاملة مابين 3500 – 5000 دولار وتلك المنح من مخصصات اليمن ولها مافيتها في روسيا مع بعض الدبلوماسيين القنصلية قنصل استخباراتي بامتياز على الطلبة بعث التقارير جمع المعلومات والتجسس على نشاطات الطلبة والمقيمين ـ تهديد الطلبة بالترحيل من موسكو أو القتل كما حدث مع الدكتور محمد النعماني والذي مازال يعاني من مضايقات وأساليب ترهيب حتى اليوم من قبل الاستخبارات اليمنية في السفارة اليمنية بقيادة القنصل والمستشار المالي للمحلقيه التفافية وأصبحت حياة الدكتور محمد النعماني الآن في خطر حقيقي كما أن الدكتور عبدالله الصمد هو الأخر تغرض للمضايفات والتهديد بالتصفية الجسدية من امن السفارة وادي في نهاية الأمر إلي الإقدام علي طلب اللجوء السياسي في بريطانيا بسب المضايقات بالتصفية الجسدية، كما نجد القنصل وغيرهم من سبقوه يبيع التأشيرات والفيز لمن يسمونهم الأطباء الذين يعبثون بحيات اليمنيين في الداخل بدون رقيب أو حسيب ( التأكد من شهاداتهم ومستواهم وتخصصهم وغيرة ) تباع الفيز كالسائح ولها مافيا بقيمة 150- 200 دولار أمريكي وبقدرة قادر يتحول الطبيب السائح في اليمن إلى فيزا عمل، أما الجالية اليمنية في روسيا وقد قرأت في احد الصحف مقابلة مع السفير يؤكد لقائه الدائم معهم والتواصل الدائم ـ علما أن السفير لم يلتقي إطلاقا مع الجالية وقد شارفت مدة انتهاء مهمته، وقد حصلنا على وثيقة من قبل موجهة من الوزير السابق وزير المغتربين القبطي يحث فيها السفير والجالية بالإسراع بإرسال سندات والفواتير التي صرفت للجالية من عام 1999 حتى 2004 لكي يقوم الوزير بإرسال المبالغ المتبقية للسنة 2004 – 2005 وإرسال الكتب المدرسية وغيرة.. وللعلم والتذكير تأسست الجالية اليمنية في 2002 أي أن المعونات والأموال توصل من قبل أن تتأسس الجالية وحتى بعد التأسيس لم تصل أي مبالغ مالية أو معونات للجالية وقد أصبحت الجالية في روسيا منحلة.