ليس من العيب مطلقاً أن يكون لديك مؤسسة أمنية عظيمة، فالأمن من أهم مقومات أي دولة في العالم. ومن دون الأمن تصبح الحياة جحيماً لا يطاق. وحتى مثلث ماسلو الشهير يُعطي للأمن أهمية قصوى في تراتبية الحاجات الإنسانية حسب أهميتها، ويقسّم ماسلو حاجات الإنسان إلى خمسة مستويات، هي الحاجات العضوية كالماء والغذاء والمأوى والتدفئة وغيرها من الاحتياجات الجسدية، ثم السلامة والأمان، الحب والانتماء، الاحترام والتقدير، وفي النهاية تأتى قمة الهرم، وهي تحقيق الذات، وهو أن تشعر بأنك قد حققت غاية أهدافك في الحياة، وأنك قد وصلت إلى قمة ما كنت تتمناه لنفسك. ولا يمكن لأي مستوى أن يتحقق إلا إذا تحقق ما قبله، فعندما يحقق الناس احتياجاتهم الأساسية كالطعام والأمن يسعون إلى تحقيق احتياجات ذات مستويات أعلى. بعبارة أخرى، فإن الأمن أساسي في حياة البشر.

وللعلم فإن الدول الغربية بالتحديد تولي الأمن أهمية قصوى، وتنفق على مؤسساتها الأمنية مليارات الدولارات، وبالرغم من أنها تقدم نفسها على أنها ديمقراطية ومرتع الحرية بكل أنواعها، إلا أنها في الواقع دول بوليسية من الطراز الأعلى، لأنها تراقب دبيب النمل في بلادها. وقد ازدادت مراقبة القوى الأمنية للمجال العام في الغرب مرات ومرات في العصر الالكتروني بحيث صارت تستخدم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في مراقبة الشعوب لحظة بلحظة، ففي بعض العواصم الغربية هناك عشرات الملايين من الكاميرات التي تراقب حركة الناس على مدار الساعة. ولا ننسى أن أجهزة الأمن تدير المدن الغربية من أماكن خاصة تراقب من خلالها كل شاردة وواردة في شوارع تلك المدن عن طريق ملايين الكاميرات التي ستصبح أكثر قدرة على المراقبة والتسجيل والتدوين في عصر الجيل الخامس من الانترنت الفايف جي. وبموجب هذه التقنية الرهيبة تصبح متابعة ومراقبة المواطن سهلة للغاية تسجل أدق تفاصيل حياته، وهي تراقبه في اللحظة التي يخرج فيها من منزله، ناهيك عن أن التطبيقات التي يستخدمها على موبايله وأجهزة الكومبيوتر داخل بيته أيضاً تتجسس عليه لصالح الشركات والدول لحظة بلحظة. باختصار، فإن المؤسسات الأمنية في الغرب تعمل بدقة روليكس، وهي من أنجح المؤسسات في الدول الديمقراطية.

لكن من المضحك جداً أن الأمر لا يختلف مطلقاً في الدول العربية، فالمؤسسات الأمنية أيضاً هي أنجح وأقوى مؤسسات في العالم العربي وتعمل أيضاً بدقة الساعات الفاخرة، لكن الفرق بينها وبين المؤسسات الأمنية الغربية أنها المؤسسات الوحيدة التي تعمل في بلادنا ويمكن تسميتها مؤسسات حقيقية، لأن بقية المؤسسات المدنية في العالم العربي ليست مؤسسات أصلاً إذا ما قارناها بالمؤسسة الأمنية، فبينما تعمل أجهزة الأمن بدقة ومهنية عالية جداً، نجد أن المؤسسات الأخرى هي عبارة عن ملحقات بائسة بالمؤسسة الأمنية، وتعمل بطريقة غير مهنية وغير مؤسساتية بائسة، وهي باختصار أبعد ما تكون عن عقلية وروح المؤسسة، وهي درجة ثانية أو حتى عاشرة. بعبارة أخرى، بينما تكون المؤسسات الأمنية في الغرب مهنية كبقية مؤسسات الدولة، فإن المؤسسة الأمنية في العالم العربي هي المؤسسة الوحيدة التي سمحت لها الدولة بأن تكون مؤسسة بكل ما للكلمة من معنى.

من قال إن العرب لا يستطيعون أن يبنوا مؤسسات حديثة؟ من قال إنهم لا يعرفون المؤسسات؟ لا أبداً، بل لو أرادوا لجعلوا كل المؤسسات تعمل بدقة ونجاعة المؤسسة الأمنية التي لا تنام لها عين ولا يغمض لها جفن على مدار الساعة وتؤدي مهماتها ضد المواطن لصالح الدولة ببراعة عز نظيرها، بينما تعاني بقية المؤسسات الخدمية عن عمد على ما يبدو من الترهل والضعف والإهمال وشح التمويل والفوضى وقلة الحيلة والعبث.

ومن المضحك أنه عندما ظهرت أجهزة الكومبيوتر في العالم وبدأت تشتريها الدول فإن الدول العربية لم تشتر الكومبيوتر للجامعات والمعاهد والمراكز التربوية والعلمية والمستشفيات التي يدخل الكومبيوتر في صلب عملها، بل بدأت تشتري أجهزة الكومبيوتر لأجهزة الأمن بهدف تعزيز مراقبتها وسيطرتها على الشعوب وتسجيل حركتها. وقد كانت تونس في عهد زين العابدين بن علي وسوريا في عهد حافظ الأسد أول دولتين عربيتين تشتريان الكومبيوتر العملاق لأجهزة المخابرات وليس لبقية الوزارات أو المؤسسات، لأن المؤسسة الوحيدة المطلوب منها أن تعمل كمؤسسة حقيقية هي المؤسسة الأمنية كما أسلفنا، ولأن الأنظمة الحاكمة لا يهمها في بلادنا سوى أمنها الخاص وليذهب أمن ورفاهية ومصالح الشعوب إلى الجحيم. ولا شك أنكم لاحظتم أن مؤتمرات وزراء الداخلية العرب هي المؤتمرات الوحيدة التي تنعقد بشكل دوري ومهني دون انقطاع مهما كانت الخلافات كبيرة بين الدول العربية، وهذا دليل آخر على روح ومبدأ المؤسساتية في المؤسسات الأمنية في عالمنا اللامؤسساتي البائس.

طبعاً البعض يعتقد أن طريقة الحكم الاستبدادي البوليسي الإفسادي في العالم العربي البعيد عن المؤسساتية تعود إلى طبيعة الأنظمة الحاكمة وعقليتها الديكتاتورية التي أفسدت ودمرت كل شيء في بلادنا باستثناء المؤسسة الأمنية، لكن البعض الآخر يرى أن طريقة الحكم الفاسد والشمولي في منطقتنا مفروضة من القوى الاستدمارية الكبرى على الأنظمة العربية، وأن معظم الحكام يعملون ككلاب صيد لدى الصيادين الكبار ويتصرفون حسب أوامر مشغليهم في أمريكا وأوروبا وروسيا وإسرائيل. دمّر وخرّب أكثر تحكم أطول! ولنا في النظام الأسدي في سوريا أنصع مثال، حيث تضاهي المؤسسة الأمنية البشعة في سوريا الأسد من حيث الهمجية والتنظيم والمراقبة الغستابو الألماني الشرقي والكي جي بي السوفياتي السابقين، بينما تحولت باقي مؤسسات الدولة السورية المزعومة إلى مجرد «صبابيط» قذرة ترتديها المخابرات السورية خدمة للنظام الأقذر.