مأرب برس / خاص 

 مأرب برس / خاص 

ولا ادري ما هو السر في التفريق بين قبائل وقبائل من قبل السلطة التي تمارس بينهم هذا التمييز المقزز.. حاولت أن أجد جوابا يشفي تساؤلاتي لما يجري في شبوة وبتعمد مقصود من السلطة .. لمصلحة من يجري تفتيت شبوة وقبائلها ومن قبل الدولة ، هل هو الغاز الموجود في أراضيها ؟ .. ولم استطع حل لغز التناحر بين قبائل شبوة وبإيعاز من المتنفذين المرسلين من السلطة ، هل هو النفط الذي تتفجر آباره من باطنها ؟ .. والله لم أجد إجابة على هذا التحامل المحموم من قبل النظام على هذه المحافظة الغنية والمسالمة والمعروفة بآصاله قبائلها وشجاعة رجالها ، الا أنه أسلوب متعمد وتنفيذا لسياسة قذرة لا أخلاقية تنتهجها السلطة " بصمتها " على ما يجري ، في اتباعها سياسة " فرق تسد " .. أليس الرجال الذين يتساقطون في شبوة بدافع الثارات هم أبناء لهذا الوطن ام دخلاء عليه .. أليست القبائل التي تتناحر وبتحريض غير ظاهر من السلطة هي قبائل تنتمي لهذه الأرض ام أنها قبائل غازية جاءت لتتفيد .. لم استطع أن أفهم هذه السياسة المنظمة التي تتبعها السلطة في التدجين والحط من قيمة قبائل شبوة ، وإشغالهم بتناحرات قديمة ليتفرغ متنفذي السلطة في بسط هيمنتهم ونهب ثروات المحافظة والاستيلاء على الأراضي ، ورمي شبابها إما إلى سوق البطالة ، او ليواجهوا فوهات البنادق ويسقطوا ضحايا لثارات قديمة تتعمد السلطة إحياؤها كما يقول أبناؤها . ما دفعني الى طرح هذه القضية هو الغليان الذي بلغ الحلقوم في محافظة شبوة ، بالإضافة الى خطورة الموقف الذي تستهين به السلطة في تعاملها وتمييزها بين قبائل وقبائل ، وعدم إدراكها بخطورة اللعب بالنار وفي محافظة مثل شبوة المعروف عنها بكبرياء قبائلها وصلابة رجالها .. فلم يمر أسبوع على أداء الرئيس علي عبد الله صالح اليمين الدستورية في البرلمان كرئيس للجمهورية لولاية أخيرة مدتها سبع وفقا للدستور الحالي ، حتى نكت بعهده والذي ورد في خطابه بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد ، وأنه كرئيس للجمهورية ليس رئيساً لحزب بعينه وأنه ينظر للجميع دون تمييز ، وما فهمناه من تلك العبارات التي وردت في خطاب القسم ، أن اليمنيين سيكونون سواسية في نظرة الرئيس إليهم . والمؤسف أن الذي يحنث بالقسم وبهذا التعهد هو الرئيس نفسه ، ليثبت عكس ما حلف به أن اليمنيين ليسوا سواسية ، بل هناك زنوج حمر وهناك سكان أصليين ، وليؤكد أنه لا أمن ولا استقرار إلا إذا استخدم القوة المفرطة لينقض بها وعوده عندما صدرت الأوامر لمحافظ شبوة العميد علي محمد المقدشي بتحريك قوة عسكرية للقبض على خاطفي السياح الفرنسيين وبالقوة ، حيث داهمت قبل ثلاثة ايام قوة أمنية معززة بخمسين طقم عسكري في محاولة لاستعراض القوة ، وكأنها مستعدة للاشتباك ضد قوة تقابلها بنفس العدة والعدد ، وليس لإحضار مجموعة من الشباب كانوا في منزل المغفور له الشيخ/على الدابسي الواقع على الخط العام بمدينة حبان قبيل أذان المغرب ، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة شديدة مع إطلاق الأعيرة النارية من الدوشكا والار بي جي صوب المنزل ، وقد أصابت طفل صغير في رأسه إصابة بليغة ، ووالدته التي أصيبت بإصابات طفيفة ، وتمكنت القوات من القبض على " المشتبهين " بخطف السياح الفرنسيين وهم خمسة أطفال من أبناء الدابسي تتراوح أعمارهم بين الـ 16-18عام ، إضافة إلى اثنين من قبيلة الدولة التي يتزعمها ابن الوزير كانوا رهائن عند الخاطفين من ال عبد الله بن دحه . وكلنا يعرف بأنه لا يستطيع أي محافظ أن يصدر أوامر بتحريك قوة عسكرية واستخدام الذخيرة الحية ومداهمة حرمات البيوت بدون موافقة او حتى علم رئيس الدولة ، والذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فكيف والأوامر صدرت لتحقيق هدفين مدمرين . الهدف الأول هو القبض على الخاطفين الذين أفرجوا عن السياح الفرنسيين بعد تدخل احد مشايخ شبوة الذي تدخل لتسوية القضية بين الدولة وتلك القبائل التي اختطفت السياح ، والسبب أن السلطة ماطلت في تسوية قضية ثأر هم طرف فيها مع قبيلة أخرى ، وبهذا تكون الدولة قد وجهت رسالة واضحة أن "الهنود الحمر" لا شرعية لقبائلهم ولا مهادنة معهم إلا " بالصميل " ، وهو منطق ربما يكون مفعوله وقتي ويحقق للدولة أغراض آنية ، ولكنه منطق يرفع من الغضب لأنه يخدش بسمعة القبيلة ، وينقض العرف القبلي الذي اعتمدته الدولة لتسويات سابقة ولحوادث اختطاف جرت بنفس الطريقة وفي محافظات كثيرة ولم يجري إهانتها بالطريقة التي جرت وتجري مع قبائل شبوة . 

 الهدف الثاني هو تركيع ابن الوزير حفيد سلطان العوالق ، وسمي بالوزير لأن والده كان وزيرا في حكومة الاتحاد الفيدرالية اثناء الحكم البريطاني ، وبعد التأكد من وصول السياح الفرنسيين إلى بلادهم وتلقي الرئيس صالح برقية تهنئة على هذا العمل من الرئيس جاك شيراك ، والشيخ ابن الوزير كان طرفا في التسوية بين الخاطفين والسلطة ، و بأوامر من الرئيس علي عبد الله صالح شخصيا حسب تأكيدات مصادر موثوق بها في شبوة ليوفي بتعهداته التي قطعها على نفسه أمام شاشات التلفزيون قبل الانتخابات ، عندما أكد أن السياح الفرنسيين سيفرج عليهم بعد إعلان النتائج ، وكان الرئيس واثقا من قدرة ومكانة الشيخ العولقي الذي أعطاه الرئيس وجهه وأوكل إليه المهمة للتفاوض والإفراج عن المختطفين ، والشيخ ابن الوزير الذي ينتمي لأكبر قبائل شبوة " العوالق " ، هو نفسه الشيخ الذي أصر على مغادرة محافظ شبوة المقدشي بعد أن قال علنا أمام أبناء المحافظة " لقد دخلنا شبوة بالدبابة وسنظل فيها بقوة الدبابة " .. هذا هو منطق السكان الأصليين والهنود الحمر ، هذا هو منطق عصابات تكساس وقطاع الطرق وليس منطق رجل دولة .. بل هذا هو المنطق الذي يجعل أبناء الجنوب يشعرون أنهم تحت احتلال وليسوا في وطن واحد الجميع فيه سواسية لا استعلاء ولا استضعاف ، غادر المحافظ بعد أن أصرت قبائل شبوة على ذلك المنطق لأنه تمادى وأهان أبناءها ومس من كبريائهم .. وبعد أن فشلت الوساطة التي قام بها نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي ووجهاء آخرين.. كانت في عقل الرئيس خطة ليس لتثبيت الاستقرار في المحافظة ، بل لضرب ما اعتقده الرئيس او من أوحى إليه من مستشاريه بأنه تمرد وعصيان على السلطة ، وبدلا من تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث الذي دفع بأبناء شبوة لطرد المحافظ منها ، ومن تم معاقبة المتسبب في تلك الأزمة ، قرر الرئيس الوقوف إلى جانب المحافظ لا المحافظة وأبناءها ، وحتى دون الاستماع للأسباب التي دفعت بقبائل شبوة إلى طرده ، وحقق هدفه في السيناريو الأخير بمنح المحافظ صلاحية القبض على المشتبهين مهما كلف الثمن ، وقد ظهر ذلك بوضوح في عدد الأطقم والطريقة التي تمت فيها القبض على المشتبه بهم ، وترحيلهم إلى صنعاء ، فلماذا لا يحقق معهم ويحاكمون في شبوة موقع ومكان الحادث ، ويعاقبون فيها إذا ثبت تورطهم في الحادث ، ولماذا لم تستخدم الدولة ورئيس الدولة سلطته في حل مثل هذه القضايا كتلك التي حلها في محافظات أخرى وبدون ان يدفع الوضع إلى التوتر بين السلطة والقبائل .. ولماذا لم نرى هذا السيناريو وهذا الاستعراض المفرط للقوة عندما تم اختطاف السياح الايطاليين في مأرب والإفراج عنهم في 7 يناير من هذا العام ، هل لخوف السلطة من ردة فعل قبائل مأرب في حال تمادي الدولة وإطلاق رصاصة واحدة على من قام بتلك العملية مهما كانت الأسباب والمبررات ، وهي بالمناسبة نفس الأسباب التي قادت إلى عملية اختطاف السياح الفرنسيين في شبوة ، أي تجاهل السلطة وإيداع الناس في السجون وبدون محاكماتهم يدفع القبائل إلى العودة إلى المنطق الذي يجعل الدولة تلتفت لمطالبهم لان للأجنبي قيمة ودمه دم ام دم اليمني ماء . فلهذا إن ما يجري في شبوة اليوم هي محاولة لكسر العظم من قبل السلطة ضد قبائل المحافظة ، وإذلال حتى لمن وقف إلى جانبها أثناء أزمة المختطفين ، ولكن دون إعطاء أي فرصة للعقل في التفكير بعواقب مثل هذا التصرف ، في محافظة هي في غليان مستمر بسبب تدخلات الدولة ومتنفذيها في حياتهم الخاصة ، وهناك من يقول ويؤكد أن الدولة هي من تغذي الثارات فيها للأسباب التي ذكرتها سلفا ، فهل يعقل أن من أقسم بأنه سيحقق الأمن والاستقرار ، يعتقد أن ذلك سيتحقق وستتدفق الاستثمارات إلى البلاد في ظل تفكير سلطة وبهذا المنطق الانتقامي غير المقبول . قضية شبوة ستكون البؤرة التي ستفجرها الدولة على نفسها إن اعتقدت أنها ستمارس إذلال محافظة وقبائل من اجل محافظ يقول انه جاء على ظهر دبابة ، أو اعتقدت أنها ستركع شيخ ذات نفوذ كبير أعطاه رئيس الدولة وجهه ومنحه الأمان للتفاوض نيابة عنها مرتين ، المرة الاولى عند اختطاف الدبلوماسي الألماني وأسرته ، وهذه المرة أيضا في حادثة السياح الفرنسيين ، تم ينكث بوعده مرتين بعد أن خلصها ذلك الشيخ من ورطة هي متسببة فيها بعدم جديتها في وضع حد لقضايا الثارات بدلا من تشجيعها ، وعدم سماعها لأراء أبناء المحافظة في شخص واحد وهو المحافظ ، بل تصرف السلطة يؤكد أنها ستفرض شخصا واحدا حتى ولو سالت الدماء من اجل ذلك ، فعن أي وحدة وطنية ووئام ينشده الرئيس وهو يشجع مبدأ القوة وينكث بالوعد ، وعن أي استقرار أقسم بتحقيقه إذا كان سيتحقق بـ 50 طقم ومئات العسكريين لاقتحام منزل وإصابة امرأة وطفل وفي محافظة تسيل فيه دماء الأبرياء ضحايا الثارات . فعقلوها واستمعوا الى أنين شبوة الذين شردتم أهلها وأحييتم الثأر فيها ، وزرعتم الرعب في قلوب شبابها بسبب الثار ، وجعلتم أغنى أبنائها المنتشرين في كل دول الخليج يفرون منها بسبب فرض الترغيب من خلال منطق الجباية او الترهيب في التذكير بثاراتهم القديمة . منطق القوة والاستهانة بقبائلها لن يجلب إلى شبوة الأمن والاستقرار ، وفرض حاكم عسكري أرعن " علي محمد المقدشي " لا يعني أنه سيفرض وبالقوة منطقكم الأهوج في تثبيت معادلة السكان الأصليين والهنود الحمر .. فشبوة لها تاريخ عريق وقبائلها لها بصمات ناصعة في بطن التاريخ ورجالها أشجع من اسود البراري .