فجر الشعب اليمني ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بقيادة طليعة الضباط الأحرار حيث تم إعلان الجمهورية العربية اليمنية كأول جمهورية في الجزيرة العربية وبعدها بعام واحد أشعل شرارة ثورة الرابع عشر من أكتوبر ضد النظام الاستعماري في جنوب الوطن وتتوج النضال المسلح بإعلان جمهورية اليمن الشعبية التي صارت فيما بعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفي الثاني والعشرين من مايو عام 1990 ذابت الجمهوريتان في كيان جديد هو الجمهورية اليمنية.

ولأن النظام الجمهوري يستمد شرعيته من الشعب فإن دستور الجمهورية اليمنية ينص على أن " الشعب مالك السلطة ومصدرها" ويمارس الشعب سلطته عن طريق الانتخابات والتمثيل البرلماني.

ولأن الجمهورية هي "دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد." و"يستخدم مصطلح جمهورية بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون اسمية- للشعب المحكوم" فبناء على هذا التعريف لموسوعة ويكيبيديا فإننا نطرح أهم الأسئلة فهل فعلا الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها؟ وهل هو الذي يحكم في الجمهورية اليمنية؟ طبعا لا إذن ماذا تبقى من النظام الجمهوري؟

ولقد كان الدستور ينص على أن رأس الدولة يتكون من مجلس رئاسي لكن حرب صيف 1994 عدلت الدستور ليصبح رأس الدولة فردا واحد يقوم هو بتعيين نائب له ولقد شهد اليمن انتخاب رئيس للدولة في انتخابات مباشرة لمرتين متواليتين رغم أن الانتخابات الثانية كانت المنافسة فيها حقيقية وتؤكد غالبية التقارير على حدوث تزويرات واسعة النطاق الأمر الذي أدى لهزيمة مرشح المعارضة لذا يتسم النظام الجمهوري اليمني بديمقراطية شكلية وهيمنة مطلقة قد تصل لمصاف الدكتاتورية من قبل رئيس الدولة وقائد الجيش الأعلى وزعيم الحزب الحاكم

ويقترن النظام الجمهوري بالديمقراطية حيث يقال عنه (أنه حكم الناس برضاهم) وهذا مغيب تماما في اليمن حيث تفرض السلطة نفسها بكافة أساليب القوة والإرغام الأمر الذي جعل من أتباع الحوثي القول" بأن الخروج على هذا النظام واجب ديني"

ولأن النظام الجمهوري يكون محروسا بجيش من كافة أبناء الشعب فإن الجيش اليمني مزيج من مناطق قبلية بعينها وقيادته من قبيلة واحدة بل من أسرة واحدة وهذا يتعارض مع مبدأ الجمهورية ويتطابق مع الأنظمة الملكية.

ويسير النظام الجمهوري اليمني في طريق التوريث متشابها مع الأنظمة الملكية وبعض الجمهوريات الوراثية التي أطلق عليها مؤخرا مصطلح "الجملوكيات"

ولأن النظام الجمهوري يستمد شرعيته من الثورة فقد تم احتواء الثورة وحرفها عن مسارها وصارت الطبقية ملمحا بارزا في مجتمع الدولة اليمنية رغم أن الثورة تهدف إلى "إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات"

ولأن النظام الجمهوري اليمني نظام يقوم على التعددية السياسية فإن رئيس الدولة حزبي وتشكل الحكومة من حزبه الفائز في كل الانتخابات فغياب التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب ملمح يعيب الديمقراطية المزعومة التي يتبناها النظام الجمهوري.

ويتسم النظام الجمهوري اليمني بوراثته للبيروقراطية المتواترة من الإدارات السابقة الأمر الذي خلق أعشاشا للفساد البيروقراطي وجعل الفساد جزءا هاما من منظومة الحكم و آلية إدارة البلاد.

لقد عمل النظام منذ نهاية السبعينات على تقليص جمهوريته وكشر عن نابه بعد1994 عندما صارت الخصخصة هي همه الكبير فعمل على تقليص القطاع العام وخصخصته وتم إلغاء ديمقراطية التعليم ومجانيته وكذلك في مجال الخدمات العامة والتطبب وصارت اليمن جنة للأغنياء وجحيما ووبالا على الفقراء ولم يتبق من جمهورية النظام غير التسمية

ومثلما اتجهت أنظمة الثورات الجمهورية نحو العسكرة والدكتاتورية فلم تشذ الجمهورية اليمنية عن ذلك بل واصلت مشوار دكتاتورية التشطير ليجمع الرئيس في قبضته كل السلطات وإن لاحت ظاهريا أنها غير ذلك فصار مفتاح كل صغيرة وكبيرة في يد " القائد الملهم" و"الضرورة.