لازال الحل السياسي في اليمن يراوح مكانه بعد أن فشل إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي بإقناع الحكومة الشرعية وحتى الانقلابيين بقبول (خارطة الطريق) التي اقترحها كونها لم تضع المرجعيات الأساسية للحل السياسي متمثلة في قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني دعائم للانطلاق باتجاه ذلك الحل.

كلنا يعي أنه لايجب مكافأة الانقلابيين على انقلابهم وتسببهم في الكوارث الإنسانية التي تحدث في اليمن، يجب أن ينصاعوا للقرار الأممي الذي صدر تحت الفصل السابع دون أن يتم تنفيذه لعدم وجود ضغوط دولية كافية عليهم، ويجب على المبعوث الأممي أن يلعب الدور المرسوم له في هذا الإطار لا أن يحاول إرضاء الانقلابيين بتنفيذ أجندتهم ومراعاة متطلباتهم لأنهم هم من أوصل الأحداث في اليمن لما هي عليه ضمن مشروع إيراني يريد أن يهيمن على المنطقة من خلال تبعية طائفية تخدم أهدافه وتحقق مصالحه التي هي تتناقض تماماً مع مصالح اليمن والمصالح العربية العليا.

انقلابيو اليمن وعبر ممارساتهم غير الإنسانية أعادوا الشعب اليمني عشرات السنين إلى الوراء، وأدوا إلى جعله يتسول لقمة عيش لايجدها ورعاية طبية أصبحت حلماً لآلاف المرضى المحتاجين للعلاج، حتى المياه النظيفة أصبحت عملة نادرة، حظه قوي من يعثر عليها.

في تقرير عن الاوضاع المأساوية في اليمن يتحدث عن نقص الماء والغذاء والدواء وبالتأكيد الأمن والأمان ويزيد بعدم توفر أكفان الموتى فأصبحوا يدفنون دون كفن، وكل ذلك تسبب فيه الانقلابيون عبر انقلابهم وعبر ممارساتهم اللا إنسانية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية إلى حد لايمكن السكوت عنه أو التهاون معه بأي شكل من الأشكال، بل يجب على المنظمات الدولية الإنسانية التي تنتقد دون استناد على معلومات صحيحة مستقاة من مصادرها الموثوقة أن تعيد النظر في التقارير التي تصدرها وأن تكون موضوعية في طرحها لأن الشعب اليمني عانى بما يكفي من الانقلاب وأساليبه الانتقائية في التعامل معه مما أوصله إلى الحالة المزرية التي يعيشها .