بعد قراءتي لمقابلة صحفية شاملة أجراها موقع عدن برس الإخباري مع الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، أدركت تماما سر الحملة السلطوية ضد الرجل في الداخل.

وحدوية علي ناصر محمد هي السبب في غضب النظام القائم عليه وخوف السلطة منه.

عندما يقول "لن أسلم سلاح الوحدة" فمعنى ذلك أن الرجل سيظل يشكل خطرا على أصحاب المشاريع الصغيرة ليس في عدن، ولكن في صنعاء ذاتها.

الانفصاليون الموجودون في صنعاء أكثر عددا وأقوى تأثيرا من الانفصاليين الموجودين في الضالع وأبين وحضرموت.

هؤلاء الانفصاليون الموجودون في السلطة، يخشون من وحدوية علي ناصر أكثر مما يخشى منها انفصاليو الجنوب. والخطر المحدق بالوحدة قد لا يأتي من عدن لأنه يترعرع في صنعاء.

السلوك الانفصالي تحت شعار الوحدة هو الذي حول مئات الأشخاص مثل السفير أحمد الحسني إلى داعية للانفصال بعد أن كان من أشد المدافعين المتحمسين للوحدة. والسلوكيات نفسها هي التي قتلت حلم الوحدة في نفوس قطاع واسع من أبناء الجنوب وجزء كبير من أبناء الشمال، ولكن على الوحدويين أن يتدافعوا لحماية الوحدة، وإنقاذها قبل فوات الأوان.

الرئيس علي عبدالله صالح لم يكن وحدويا يوما ولن يكون وحدويا أبدا إلا بقدر ما تدر عليه الوحدة من أرباح ومكاسب مالية له ولأسرته وعشيرته الأقربين، ولهذا لن يضحي من أجل الوحدة بشيء، ولا يجب أن نتوقع منه شيئا سوى التضحية بالوحدة من أجل السلطة.

الوحدة بالنسبة للرئيس الحالي هي "الثروة أو الموت" ولولا بترول الجنوب وخيرات الجنوب، لما سعى من أجل الوحدة ولا يجب أن تخدعنا الشعارات الجوفاء.

الوحدة سلوك وأسلوب حياة وليست شعارا نتغنى به، ونفرغه من مضمونه.

نعم لقد تحققت الوحدة في عهد علي عبدالله صالح، ولكن الرئيس الحالي تمكن من قتل حلم الوحدة في نفوس أبناء اليمن بسياساته غير الوحدوية التي أحال عن طريقها أرض الجنوب إلى قطاعات تمليك لأقاربه وأصهاره والمحسوبين عليه، ومن يريد أن يشتريهم بقطعة أرض أو قطعة هناك من الملك العام في وقت أحال فيه شعب الجنوب إلى جيش من العاطلين والمحرومين.

أما الرئيس علي ناصر محمد فهو في النهاية مهما بلغت وحدويته فإنه لن يتخلى عن قضية شعبه، ومثلما خرج من اليمن عام 1990 من أجل الوحدة، فيمكنه أن يعود إلى اليمن من أجل الوحدة، ولكن عودته قد تكون وبالاً على الانفصاليين في صنعاء وعدن، وأصحاب المشاريع الصغيرة في الشمال والجنوب على حد سواء. وستثبت الأيام صحة هذه الرؤية.

* نقلا عن صحيفة المصدر