كل داء له دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها,,,,

لا أعرف طرق صياغة المقال الصحفي لكني أؤمن تماماً أن من واجبات كل من لديه كلمة حق أو رؤية في الإصلاح أن ينشرها بأي صيغة كانت ,فقد يتلقفها ذوي الشأن ومن يملكون زمام الأمور, ولرُبما ساهمت في تصحيح الأخطاء ,هنا أدعو أولئك الكثيرين ممن لهم رؤى تنويرية ومتغيبون عن المشهد الإعلامي إلى تصديرها فقد أصبحوا ضرورة بعد خُلو أو إفتقار المسرح الوطني للأقلام النزيهة التي لا تسعى بكتاباتها إلى تلغيم الأوضاع و إسقاط خلفياتها الآيدولوجية على رؤى مُفرغة من المصلحة العليا للوطن وللإنسان فتجدها إما مُتزلفة وإما متأزمة وفي الحالتين مُتقزمة !!!!

وأعود إلى موضوع الداء والدواء,مما لاشك فيه أن التشخيص الدقيق يؤدي حتماً إلى العلاج السليم فالشفاء,,,

فهل إستطاع {مؤتمر الحوار} تشخيص المشكلات التي نعاني منها حقاً!؟؟؟

لا أعتقد ولماذا لا أعتقد !!!!

سأقول لكم أهم ما قادني إلى إعتقادي ذاك,

أين هم المشخصين أو المُشخصنين؟

المؤتمر بكل أسف لم يحوي كل أطراف ومكونات الفريق الطبي اللازم,وكأنه اكتفى بالممرضين وتناسى جلب الأطباء,,,

هناك كوادر قيمة في البلد في كل مجال, القانوني الإقتصادي والإجتماعي والتربوي والثقافي والأكاديمي وغيره, وهم من يعول عليهم تشخيص المشكلات ومعالجتها بالحلول المناسبة,كما يقال{ اعطي الخبز لخبازه},,,,

كان من المفترض أن تقوم المحاصصة وإن كانت تابعة للأحزاب على معايير المفاضلة وإختيار الكوادر الهامة من الشباب أو غيره لا يهم فالأهم هو قدراتهم الفردية على تطبيب الجراح بشكل جماعي عندما يدخلون غرفة المعالجة, فهذه الغرفة ستكشف كل الحقائق ولا مكان فيها للهوامش من الأفراد ,,عند هذه النقطة بالذات أتأكد تماماً أن هذا المؤتمر غير حقيقي فلو كان كذلك لتبارت الأحزاب في إستقطاب أكبر عدد من الكوادر الفاعلة والمؤثرة إيجابياً لمصلحتها اولاً ولمصلحة الوطن ,ألغباء هنا واضح جداً, ولكأن البلد خلت من النماذج والعقليات المفكرة.

-الأمر الآخر,إن كانت المدخلات غير سليمة تكون المخرجات بالضرورة غير نافعة, حتى أنظمة الحاسوب لا تقبل إلا مدخلات واضحة وإلا فالإجابة تكون { not result }.

-نهضة أي بلد تحتاج إلى رؤية شمولية في الإصلاح تشمل كل الجوانب والأهم من ذلك رصد الأولويات أو ما يسمى {قاعدة العمل}

وهذه الأولويات حاسمة ترفع البناء أو تنخر فيه في سلسلة التداعي الأخير.

تشكيل اللجان التسع يحمل الإجابة النهائية,فهي لم تحدد أولويات الإصلاح الشمولي واتجهت كلها في إتجاه واحد نحو الإصلاح الجزئي لا الكليّ, في النهاية النتيجة واضحة مسبقاً .

المؤتمر أوكل إلى اللجان معالجة قضايا ومظالم ,وتناست معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك المظالم.

-الحكم الرشيد,شكل الدولة,الحقوق والحريات , كلها تتعلق بالدولة ,بينما لا توجد دولة ,كيف تناقش هذه الأبواب والنوافذ قبل بناء البيت,الدولة بحاجة إلى هيكلة قبل الجيش,هيكلة تُسير الدولة,

تنبثق منها ألآلية المنهجية للعمل {الإستراتيجية }بمعنى أصح,

-قواعد الدولة وقوتها ألتي تؤسس على إحترام الإنسان وتتويج هذا الإحترام بقوانين تحفظ حقوقه,ومبادرات تسهل عليه عيشه,وحرية يتنفس من خلالها ,وعدالة تصون كرامته,,,,

حق الإنسان كإنسان مهدور في وطنه تحت سقف دولة مغيبة وعاجزة ,وحكومة تستغل كل صبره.

لا يهم شكل الدولة ولن ترقى وتتجه نحو أي صف من صفوف الدول إلا بإحترام الإنسان أولاً,وكل ما يا يكفل وجوده على أرض من المفترض أنها وطنه.