يتطلع أبناء محافظة شبوة بأمل كبير وربما بثقة أكبر أن المجلس المحلي بالمحافظة والمجالس المحلية بالمديريات باستطاعتهم أن يثبتوا لنا كمواطنين أنهم أهل للثقة التي منحت لهم وأن هذه المجالس سيكون لها شرف إحداث تغييرات مهمة وكبيرة في جميع المجالات والمزيد من الأمن والاستقرار من خلالهم وبتفعيلهم لقانون السلطة المحلية. لأن محافظتنا ظلت لأكثر من عقد من الزمن في ذيل القائمة بالنسبة لأخواتها من المحافظات الأخرى لأسباب كثيرة لا نرغب بذكرها.
الكرة الآن في ملعب أبناء شبوة جميعاً وأمامهم اختبار صعب كممثلين للسلطة المحلية ومواطنين، هذه السلطة المنتخبة عليها أن تجتاز هذا الاختبار بكل ثقة مسنودة بفاعلية أكبر من قبلنا نحن كمواطنين وذلك لإحداث هذه التغييرات ورفع مستوى الأداء في جميع المجالات التنموية ومحاربة الفساد والمفسدين متسحلين بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وقوة القانون، فبالنسبة لنا نحن المواطنين فعلينا أن نقف وندعم السلطة المحلية لتسهيل مهامها متى ما طلب منا ذلك دون مقابل. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب علينا أن نقف ضدها ومحاسبتها بقوة وبدون رحمة وبقوة القانون في حالة إخفاقها لا سمح الله فنحن لم يعد في مقدورنا أن نصبر أكثر على تقبل الممارسات الخاطئة التي كانت تمارس في الماضي من قبل أشخاص جعلوا من أنفسهم أوصياء على هذه المحافظة التي عاثوا فيها الفساد وعملوا على التمييز بين أبناء المديريات والتهميش بحجة أنهم أكثر وطنية منهم فلن يتمكنوا بعد اليوم من سرقة نجاحات الآخرين.
لا شك أن هذه المجالس ستمتلك الجرأة لاتخاذ الإجراءات القانونية وأشدد على القانونية وليس كما كان معمولاً به في السابق وألا تظل رهينة وعود وتوجيهات بعض (الأوصياء) الذين أثبتوا فشلهم وعدم كفاءتهم وعدم قدرتهم على العطاء.. وإذا اعتقد البعض أن باستطاعتهم تكرار الأخطاء دون محاسبة كما كان يحدث في الماضي فهم واهمون.
إن مقومات نجاح السلطة المحلية بجميع مجالسها سواء على مستوى المحافظة أو المديريات هي التجانس وصدق النية والتنافس الشريف على أساس من يقدم خدمة أفضل لوطنه، فلم يعد هناك مجال للتقارير الكاذبة ولتلميع الفاسدين والفاشلين عن طريق الشلل الفاسدة المبدعة في (البرزات) المعيبة.
لذا فإنني أتمنى أن تكون هذه المجالس المنتخبة أكثر إدراكاً وتفاعلاً لما يجب عليها القيام به حتى نكون كمواطنين أكثر اطمئناناً أن ثقتنا كانت في محالها.
النجاح والفشل لا سمح الله يتحمل كامل مسؤوليتهما المجلس المحلي بالمحافظة الذي عليه أن يعرف أن أهم مقومات نجاحه هو أن يكون مجلساً متجانساً بحيث يجعل من إجراءاته القانونية الاصلاحية إجراءات تلامس حياة المواطن العادي مدعومة بالصدق والشفافية والاستخدام الأمثل لقانون السلطة المحلية والتواجد المستمر في مكاتب الدولة ومعالجة القضايا أولاً بأول دون تمييز، فالسلطة المحلية هي الجهة الرقابية والإشرافية على جميع مكاتب السلطتين التنفيذية والمحلية ويخولها القانون باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي اختلالات قد تحدث ووقفها. ولهذا يجب على السلطة المحلية التحرر من العادة السابقة والسيئة التي بموجبها كانت تعالج قضايا المحافظة من خلال (البرزات والمساومات) في الشارع وداخل المنازل وفي مقايل القات وذلك بالتواجد المستمر في مكاتب الدولة لأن السلطة المحلية هي الدولة حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو الأفضل.
من أولويات السلطة المحلية الآن الوقوف أمام بعض الملفات التي تنتظر اتخاذ إجراءاتهم القانونية والتي أصبحت حديث الشارع اليوم، ولمساعدة السلطة المحلية سنطرح بعضها أمامهم آملين ايجاد المعالجات القانونية لها وهي:
1- قضية اعتمادات النفط لتنمية المحافظة التي تم التصرف بها أثناء الانتخابات وبدون أي مسوغ قانوني وصرفها على مشاريع وهمية.
2- الوقوف بحزم تجاه مدراء العموم الفاسدين بعد إدانتهم وغير الأكفاء بسحب الثقة منهم وأي مدير يعتقد أن لا أحد يستطيع مساءلته باستقوائه بفاسدين أو بقبيلته فهو مخطئ فالمحافظة للجميع ولا مكان لفاسد أو فاشل بالبقاء في موقعه.
3- على المجلس المحلي الاطلاع على جميع الاتفاقات التي منحت بموجبها الشركات وخاصة النفطية العمل بالمحافظة ودراستها من قبل المجالس - حيث يتم التركيز على الفائدة من العائدات أو التسهيلات والدعم المقدم من قبل هذه الشركات للسلطة المحلية بالمحافظة للمشاريع التنموية - والتركيز أكثر على فرص العمل المقدمة لأبناء المحافظة وكذا المبالغ المعتمدة لتعويضات المواطنين وكيف تم التصرف بها؟!
4- العمل على ايجاد حلول ومعالجات لمشاكل الثأر بعد حصر جميع قضايا الثأر القائمة بين أبناء المحافظة وبينهم وبين المحافظات الأخرى ويمكن الاعتماد على بعض الشخصيات المعروفة بالنزاهة والحياد في مساعدتهم ودعمهم للمجلس المحلي تجاه هذه القضايا. وتفعيل توجيهات الرئيس بالصلح العام.
5- عدالة التوزيع للمشاريع التنموية بين المديريات.
6- محاسبة وإلغاء الجمعيات الوهمية.
7- مراجعة الكشوفات للحالات الاجتماعية والتأكد من صحتها وأنها تمنح للفقراء فقط.
8- الإشراف والمراقبة المستمرة لعمل المجالس المحلية بالمديريات ودعمها وتشجيعها وتقديم النصح لها ومحاسبتها.
نكرر أن على المجلس المحلي أن يدرك أننا كمواطنين سوف لن نسكت بعد اليوم وأننا على أتم الاستعداد لمساندة السلطة المحلية لخدمة الصالح العام عندما يطلب منا ذلك وعلى أتم الاستعداد أيضاً للوقوف ضدها بكل قوة ومحاسبتها قانونياً إذا لم تقم بواجباتها لا سمح الله. فهل يدرك المجلس المحلي ذلك؟ هذا ما نتمناه ونأمله.
في الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2006 10:18:20 م