إذا ما استثنينا فترة الانتخابات الرئاسية، فإن المواجهات في صعدة متواصلة منذ نحو ثلاثة أعوام. والواضح أن أجهزة الدولة قد عجزت حتى الآن عن حسم المعركة بقوة السلاح؛ وأن هذا الوضع يكلفنا الكثير من الضحايا ومن الامكانات ومن الاضرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية...

إذا كانت النخبة السياسية في البلاد تجهل الأسباب الحقيقيةللمواجهات ومطالب كل طرف، رغم الركام الكبير من الجروح والخسائر، فإن الأمر يدعو للشك والريبة أكثر مما يشجع على الاصطفاف. ما الذي يريده اتباع الحوثي؟ سؤال طرح أكثر من مرة ولم يجب عليه. وهو كذلك حول حقيقة المشروع السياسي الذي تتهم به ايران داخل اليمن.

اذا لم تكن هناك مطالب غير الاعتراف بوجود أقلية «هاشمية زيدية» تطمح للعودة إلى الحكم أو المشاركة فيه كقوة اجتماعية مؤطرة، وفق الرواية الرسمية، فإن هذه الدماء التي تسفك كل يوم تلزم الأخ عبدالملك الحوثي الاعلان صراحة عن مطالبه واتباعه حتى يتفق الناس معها أو يختلفون وهم على بينة من أمرهم.

الحديث عن وجود الجيش في هذه المنطقة أو تلك -مع الإقرار بسوء تصرفات البعض وحساسية الوضع الاجتماعي- لا يجوز أن يكون مرتكزاً لإشهار السلاح في وجه الدولة او منازعتها احتكار ادوات الإكراه، كما ان المئات من القتلى والجرحى والآلاف من المشردين يستحقون قليلاً من التنازلات من أجل أمنهم وسلامتهم، واللجوء إلى النضال السلمي في التعبير عن المطالب خيار عصري قادر على حشد الناس حوله إلى أن يتحقق.

لا ينبغي في ذروة الاستقطاب السياسي المساواة بين الدولة ومن رفع السلاح في وجهها مهما كانت مظلوميته. ومن الامانة القول ان المحنة التي مربها الاخوان يحيى الديلمي ومحمد مفتاح اثناء المواجهة الأولى والثانية كانت اختباراً صعباً لدعاة النضال السلمي الديمقراطي، وهم يستطيعون اليوم ان يفاخروا بانتصارهم وبسلامة الطريق الذي اختطوه.

حتى امس كانت الصحف المملوكة للحكومة أو الممولة منها تحمل بشدة على المشاركين في الحلقة النقاشية التي اقامتها منظمة هود ومنتدى الاعلاميات حول الحرب في صعدة، وكان الأقسى في هذا الهجوم غير المبرر إدانة من يطالبون بوقف الحرب وتجريمهم.

ومع أن جميع المتحدثين أدانوا رفع السلاح في وجه الدولة وطالبوا بحل سلمي للمشكلة إلا أن «الاخوة» في الحكم ظهروا وكأنهم مروجين للحروب.

الحرص على دماء اليمنيين أياً كانوا فعل إيجابي، وإبقاء نوافذ الحوار مشرعة بعد ان فتحت ابواب الحرب امر مطلوب؛ فلا يمكن لأي بلد مهما كبر أو صغر أن يحل مشكلة من مشاكله الداخلية في ظل انسداد الأفق السياسي.

malghobari@yahoo.com

نقلاً عن صحيفة النداء الأسبوعية