مأرب برس ـ استوكهولم - قاسم حمادي ـ الحياة

عدد المسلمين في السويد في المرتبة الثانية بعد المسيحيين، ويذكر أن السويد عرفت الإسلام بواسطة الرحالة السويديين الذين جالوا دول العالم الإسلامي مطلع القرن السادس عشر، لكن ازدياد عدد المسلمين جاء مع انتقال المهاجرين المسلمين التتر في نهاية الحرب العالمية الثانية. ويلحظ المجتمع السويدي خصوصية وضع المسلمين ويعمل على بناء علاقة تعايش واندماج بين مسلميه ومسيحييه.

مع ذلك، لا يزال كثير من المسلمين في السويد يجهلون حقوقهم. والقوانين التي ترعى حقهم في ممارسة تقاليدهم ومعتقداتهم. ولا
تدرك شريحة كبيرة من المسلمين في السويد أن إجراء عمليات ختان لأولادهم الذكور، في المستشفيات السويدية وعند أطباء متخصصين، أمر شرعي وقانوني.

وكشفت دراسة، أجرتها إدارة الشؤون الاجتماعية السويدية، أن اثنين من ثلاثة أطفال مسلمين يخضعان لعملية الختان خارج الأطر الطبية الخاضعة للرقابة. وأن عدداً من العائلات المسلمة في السويد، خصوصاً تلك القادمة من دول أفريقية، لا تزال تتبع الأسلوب القديم في إجراء عمليات الختان، فتلجأ إلى أفراد غير متخصصين، ما يعرّض حياة الطفل للخطر. وينشط بير مانهم، من مديرية الشؤون الاجتماعية، في مدينة مالمو في جنوب السويد، لحضّ السلطات السويدية على تنبيه المهاجرين المسلمين إلى حقهم في إجراء الختان، لكن ضمن الأطر الطبية المتخصصة. ويقول إن «السويد تستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يخضعون لجلسات توعية طبية، ولكنهم لا يحصلون على معلومات عن القوانين المتعلقة بالختان، ويعتقد كثير من المهاجرين بأن الختان عملية غير قانونية».

وينكبّ مانهم حالياً على دراسة تتناول سبب انتشار عمليات الختان خارج الأطر الطبية القانونية. وبحسب أرقام السلطات السويدية هناك ما يقارب ثلاثة آلاف عملية ختان سنوياً في السويد. ويعتبر المركز الطبي، أو «بيت الأطباء»، في وسط العاصمة استوكهولم، من افضل المستشفيات التي تجري هذا النوع من العمليات للأولاد الصغار (٧٥٠ ولداً سنوياً). ويعمل القيّمون على المركز الطبي على تقديم معلومات عن الختان. في الجلسة الأولى، تحذير الأهل من أخطار هذه العملية، وأبرزها النزيف والالتهابات، ولكنهم يصرّون على إجرائها لأنها «من ضمن معتقداتهم»، بحسب د.مارتين جارنيس. وفي الجلسة الثانية، يُفحص الطفل للتأكد من سلامته واستعداده لهذه العملية. على أن تتم في الجلسة الثالثة. وتليها زيارات دورية، للتأكد من أن لا عوارض جانبية للعملية.

وينص القانون السويدي، منذ خمس سنوات، على معاقبة كل من يمارس مهنة الختان من دون ترخيص، إلاّ أن هذا القانون لم يردع «المطهِّرين» غير المرخّص لهم عن التوقف عن مزاولة جراحاتهم.

وتقدّم سلطات الشؤون الاجتماعية اقتراحاً لتعديل قانون العقوبات وتشديده، بهدف وقف العمليات من دون مراقبة، فهناك أطفال يتعرضون للتشويه بسبب عمليات ختان فاشلة تُجرى في المنازل.

ويستقبل «بيت الأطباء» حالات خطرة وصعبة، ويشير المدير المسؤول، د. كلاوديو كوللين، الى أن هناك «حالات تشويه خطرة للغاية تصل إلى المركز الطبي». ويوضّح: «إن إجراء عملية من هذا النوع في بيئة غير معقمة، يؤدي إلى عواقب وخيمة منها الالتهابات الحادة وتشوّه العضو التناسلي». ويعتقد كوللين بأن الحل الأمثل لمكافحة ظاهرة الختان في المنازل، هو التوعية وجعل العملية نفسها مجانية.

ومن المتوقع أن يتضمن المشروع الجديد الذي ستقدمه لجنة الشؤون الاجتماعية إلى الحكومة اقتراحاً بمنح كل المراكز الطبية والمستشفيات تصريحاً لإجراء عمليات الختان لتخفيف الضغط عن المراكز الطبية المحددة وجعلها مجانية. إلاّ أن هذا القانون لا يشمل عملية ختان البنات، إذ أن القانون السويدي ينص على معاقبة الأهل الذين يجرون عمليات ختان لبناتهم حتى لو تمت هذه العمليات في دول خارج السويد، فقد حكمت محكمة مدينة غوتنبرغ، أخيراً، على امرأة صومالية الأصل، بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية تعادل ٧٠ ألف دولار لابنتها التي كشفت للمحكمة أن والدتها أجرت العملية ذاتها لأخواتها الثلاث