رغم كل محاولات الإقصاء التي تعرض لها العمل الإسلامي السياسي في تركيا، إلا أن تجربة حزب العدالة والتنمية استطاعت البقاء بفضل ما اكتسبته من حنكة السياسية أوقفتها عليها دروس الماضي والتاريخ التركي الحديث والصراع مع "أساطين العلمانيين الجدد".

وهذا النجاح في البقاء المتأتي من نجاح سابق حزب العدالة والتنمية، على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية, استفز كهف العلمانيين وخشبهم المسندة الذين يرون في كل صيحة تهديدًا لأسس العلمانية الخاوية على عروشها, فلجأوا في محاولة يائسة إلى عرقلة هذا النجاح تمهيدًا لاختلاس السلطة مجددًا ولو على أشلاء الديمقراطية التي صدعوا بها رأس الغادي والرائح, وما ارتبط قدومهم يوم أن حملهم التاريخ لسدة السلطة إلا بالفساد السياسي والتردي الاقتصادي.

آخر محاولات القرصنة السياسية التي لجأ إليها علمانيو تركيا كانت تلك الدعوى التي أقامها وكيل النيابة العامة عبد الرحمن يالشين كايا ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم على خلفية القرار الذي أقره البرلمان وصدّق عليه الرئيس التركي بالسماح للمحجبات بدخول الحرم الجامعي، بدعوى تهديد وتقويض النظام العلماني, مستعينًا بواحد وستين تصريحًا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوجان وقيادات الحزب، مطالبًا بحظر الحزب ومنع 71 منهم، بمن فيهم أردوجان، من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات.

وفي هذا التقرير الإخباري نتوقف عند السوابق التاريخية التي وقف فيها القضاء التركي مناصرًا لتيار العلمانيين, وحظر أحزابًا سياسية على خلفية دينية, ثم نتوقف عند السيناريوهات القانونية المنتظرة جراء هذه الدعوى وما يمكن أن يفعله حزب العدالة والتنمية التركي, وأخيرًا الدلالات السياسية للحادث.

  سوابق تاريخية:

شهدت تركيا إنشاء قرابة 200 حزب سياسي، أغلقت عشرات منها بأحكام قضائية، شملت جميع الأحزاب الإسلامية السابقة.. فقد حظرت المحكمة الدستورية حتى الآن 24 حزبًا سياسيًا منذ تأسيسها عام 1963 من أصل 26، اثنان منهما حظرا قبل تأسيس المحكمة.

وفي التاريخ القريب وفي عام 1998 حظرت المحكمة الدستورية حزب العدالة والرفاه الإسلامي، وفي عام 2001 حظرت ذات المحكمة أيضًا حزب الفضيلة من العمل السياسي.. وكان المبرر في كل الحالات هو محاولة تقويض النظام العلماني في البلاد, وممارسة محظورات سياسية.

وكان من جراء هذه الانقلابات المدنية أن شهدت تركيا تشكيل 56 حكومة منذ أول انتخابات نيابية عام 1950، وشهدت أيضًا أربعة انقلابات عسكرية بات من العسير تكرارها في الوقت الراهن على الأقل.

السيناريوهات المنتظرة من المحكمة الدستورية:

هناك أربع سيناريوهات مطروحة من الناحية القانونية بعد الدعوى القضائية لحظر حزب العدالة والتنمية نقلتها "سي.إن.إن. ترك" عن خبراء في المجال القانوني وهي:

1ـ أن تحكم المحكمة لمصلحة الحزب:

 وذلك في حالة عدم توافر الأدلة المطلوبة لإدانته خلال 10 أيام, وهو ما يعني رفض الدعوى وفشل محاولة فرض الحظر السياسي على حزب العدالة والتنمية.

2ـ ألا تتوفر لدى المحكمة الأغلبية لحظر الحزب:

 أي سبعة من أصل 11 عضوًا, وهو ما قد ينقذ الحزب وقادته من الحظر السياسي كذلك.

3ـ أن تحكم المحكمة بحظر الحزب:

 وهذا يعني ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، فيما سيضطر الأعضاء في حزب العدالة إلى تأسيس حزب سياسي جديد لخوض الانتخابات.

4ـ أن تحكم بحظر بعض الوجوه السياسية وتضع يدها على أموال الحزب:

وسيعني ذلك أن 71 عضوًا سيخرجون من البرلمان من بينهم رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، لكن ذلك لن يؤثر على الأغلبية البرلمانية للحزب، بما أنه يحظى حاليا بـ340 نائبًا في البرلمان بفارق كبير عن الحزب الثاني (الشعب الجمهوري) الذي يملك 98 نائبًا في البرلمان, وهذا يعني أن الحزب قادر بهذه الأغلبية على تشكيل الحكومة من جديد.

أما بالنسبة للرئيس التركي عبد الله جول المتهم أيضًا من قبل الادعاء العام بمساهمته في نشاطات مناهضة للعلمانية، ويطالب بحظره سياسيًا, فيقول الخبراء: إنها ستكون المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية التي ستنظر بمثل هذه الدعوى ضد الرئيس, وهناك احتمالان:

الأول: أن تؤجل المحكمة النظر بملف جول إلى ما بعد انتهاء مدة رئاسته أي بعد أربع سنوات.

والثاني: أن تحكم المحكمة بحظره من العمل السياسي, وهذا الاحتمال مرشح لإثارة جدل كبير في البلد بما أن الرئيس يملك حصانة رئاسية ولا يحق محاكمته إلا في حالة واحدة فقط وهي خيانة الدولة.

كيف يتحرك حزب العدالة والتنمية؟!

حزب العدالة والتنمية التركي سيلجأ إلى عدة مناورات سياسية للتغلب على الوضع المتأزم ومن بين تلك المناورات:

1ـ صياغة الدستور الجديد:

فقد تحدثت مصادر حكومية من داخل الحزب عن احتمالات الاستعجال في صياغة الدستور الجديد وإحالته للاستفتاء الشعبي بأسرع ما يمكن, ويهدف الدستور الجديد إلى الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية، ويجعل من حل الأحزاب السياسية أمرًا صعبًا بعد الآن.

ويحاول حزب العدالة والتنمية إقناع حزب الحركة القومية بدعمه من أجل إجراء هذه التعديلات الدستورية اللازمة, وفيما يبدو أن هذا الأخير موافق مبدئيًا ولكن بشروط، منها أن يتم تعديل الجزء المتعلق بحظر الأحزاب, لكن في المقابل يطلب السماح بمحاكمة الأعضاء بشكل فردي, وفي هذه الحالة فإن الحزب الحاكم سيتجاوز خطر حظره كليًا.

2ـ تقديم موعد الانتخابات البلدية:

قد يلجأ حزب العدالة والتنمية إلى تقديم موعد الانتخابات البلدية المقرر لها أن تكون في مارس من العام المقبل إلى نهاية صيف 2008 ليكون ذلك بمنزلة الاستفتاء على قوة الحزب, حيث تبين استطلاعات الرأي أن الحزب قد يحصل على أكثر من 60% من أصوات الناخبين في هذه الانتخابات.

3ـ الحشد الإعلامي المضاد:

حشد الحزب آلته الإعلامية لحشد الشارع إلى جانبه في المعركة وعمد إلى بيان المخاطر المحدقة بالبلاد جراء عدم لاستقرار, الذي تستدعيه المؤسسة العلمانية.. فصحيفة "مللييت" المقربة من الحزب الحاكم شنت حملة على الدعوى المرفوعة وقالت: إن تركيا بهذا القرار سجلت تراجعًا كبيرًا في الحقل الديمقراطي في نظر العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة وأوروبا اللتين لن يتسامحا مع هذه الدعوى وسيرون فيها تدخلاً في الديمقراطية التركية, ما سيشوه صورة تركيا خارجيًا ولا يحسب لمصلحتها أمريكيًا وأوروبيًا, ويقوض من سعيها لدخول الاتحاد الأوروبي.

وداخليًا قالت الصحيفة: إن مثل هذه الدعوى التي قد تأخذ أشهر قبل الحسم فيها، وقد تقود السياسة التركية إلى فراغ كبير، إضافة إلى التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد.

الدلالات السياسية:

ثمة أمور ينطق بها الحدث بالغ الدلالة دون تكلف أو عناء, ولعل في مقدمتها:

1ـ الديمقراطية في معقل العلمانية تعني إقصاء الإسلاميين من الساحة السياسية, وانفرادهم بها حتى ولو أدى ذلك إلى إلغاء إرادة الشعب الذي اختارهم في انتخابات يشهد لها الجميع بالنزاهة, وهو ما يعني أن العلمانيين ما برحوا عقد الخوف من الإسلاميين, يعلقونها كأجراس في أعناقهم تدل عليهم أينما حلوا.

2ـ صراع تلك النخب العلمانية ليس مع شخوص ولكنه خصام أبدي مع الإسلام, والإسلام فقط, ومن ثم تراهم في عداء سافر مع شعائره المعلومة بالضرورة وينتفضون غضبًا منتفخة أوداجهم من أجل امرأة تضع على رأسها حجابًا.

3ـ الذي لا يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية هم من يدعون زورًا حمايتها, وإلا فلماذا ترفض الأقلية العلمانية رأي الأغلبية وتصم آذانها عن الإرادة الشعبية الغالبة التي اختارت حزب العدالة والتنمية وتسعى لفرض إرادتها على جموع الشعب وكأنها وصاية أبدية على شعب قاصر يسعى لحتف أنفه بانحيازه للخيار الإسلامي ولفظه لعصبة الفساد.

4ـ بات جليًا واضحًا أن تلك النخب العلمانية المتباكية على مستقبل تركيا المرتعشة من حزب العدالة والتنمية لا تبالي بمستقبل البلاد ولا حاضرها, فالفكر الاستئصالي الذي تتبعه سياسيًا يضر تركيا إلى أبعد مدى, خاصة على المستوى الاقتصادي, وهو ما يفسر الهبة الواحدة لرجال الأعمال ضد محاولة اختلاس النصر من بين أنياب حزب العدالة.

5ـ الإسلاميون في تركيا ما عرفوا طريق الانقلابات ولا ممارسة الضغوط على السلطة القضائية لتمرير الأحكام, بل حُملوا إلى الرئاسة العليا ورئاسة الوزراء والبرلمان من خلال صناديق الانتخاب وبإرادة الشارع، الذي ما زال الشارع يقف حتى اللحظة إلى جانبهم (70% يصوتون لحزب العدالة إذا أجريت انتخابات مبكرة وفقًا لقناة "شو تي في" التركية العلمانية) أما العلمانيون فقد اعتادوا الاختلاس في وضح النهار دون حياء.