صحيفة أمريكية تتحدث عن تورط دولة كبرى في تهريب قائد في الحرس الثوري من صنعاء أردوغان يكشف ما تخبئه الفترة المقبلة وأين تتجه المنطقة .. عاصفة نارية خطيرة اجتماع حكومي مهم في عدن - تفاصيل بن مبارك يشن هجوما لاذعا على موقف الأمم المتحدة وتعاطيها الداعم للحوثيين وسرحد فتاح يكشف عن نتائج تحركات المستوى الوطني والدولي وزير الدفاع يقدّم تقريرا إلى مجلس الوزراء بشأن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية قطر تقدم تجربتها الأمنية في إدارة الجوازات والخبرات والتدريب لوزير الداخلية اليمني إسبانيا تُواجه كارثة هي الاولى من نوعها... حداد وطني وعدد الضحايا في ارتفاع المليشيات تستكمل «حوثنة» الوظيفة العامة بقرارات جديدة لماذا تعرقل إيران انضمام تركيا إلى البريكس؟ إغتصاب الأطفال.. ثقافة انصار الله في اليمن
ماذا يعني قرار تصنيف المليشيا الحوثية مجموعة ارهابية عالمية..
يبالغ البعض في التقليل من شأن القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي مجموعة إرهابية عالمية، بمقابل مبالغة البعض الآخر في تضخيم انعكاساته على مسار القضية اليمنية.
هنالك نسبة من الحقيقة لكلا الرأيين، لكن ما سيحدد نسبة هذا الاتجاه أو ذاك هو طريقة تعاطي الحكومة الشرعية مع هذا القرار ومستوى تحركاتها في توظيفه لخدمة أهدافها الوطنية.
القرار من حيث منشؤه لا يرتبط بمسار القضية اليمنية بل بتهديد هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، ما يعني أنه مؤقت بانتهاء تلك التهديدات، لكن في نفس الوقت فإن له انعكاسات مؤثرة في مسار القضية اليمنية بمستويات تحددها تحركات الحكومة لاتخاذه متغيرا مهما في رسم مصير محادثات السلام وفرض شروطها المتمسكة بالمرجعيات الثلاث، كما أنه يفتح أمام الحكومة خيار انسحابها من التزامات الاتفاقيات السابقة التي تحولت إلى قيود وكوابح استفادت منها المليشيا في استمرار سيطرتها على أجزاء من شمال اليمن وغربه وتسخيرها لخدمة استراتيجية النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
بالنسبة للشرعية فإن مليشيا الحوثي جماعة ارهابية وفق قرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى، والحكومة معنية بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي لتوسيع دائرة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ قرارات مشابهة، لعزل مليشيا الحوثي سياسياً وحشد الدعم والتأييد الواسع للحكومة وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وضمان المصالح الإقليمية والدولية المشروعة.