قبل الحديث عن التجمع اليمني للإصلاح كتنظيم سياسي أُعلن عن نشأته مع قيام الوحدة اليمنية ، لابد من الإشارة إلى الجذور والمنابع التي استقى منها هذا التنظيم رؤاه وأفكاره ، ومثّل الامتداد الحقيقي لها .. ابتداءً من رموز الاجتهاد الذين قادوا حركة التجديد ضد الجمود والتعصب المذهبي ، مثل: الحسن بن أحمد الجلال ، وصالح بن مهدي المقبلي ، ومحمد بن اسماعيل الأمير ، ومحمد بن علي الشوكاني، مروراً بحركة الأحرار اليمنيين الذين استطاعوا من خلال ثورة فبراير 1948م أن يصنعوا محطة تغييرية هامة في مواجهة الاستبداد والتخلف ، إذ رغم فشل الثورة في مهدها فقد ظلت تمثل رافعة نفسية كسرت حاجز الخوف وبددت ركام الأوهام ..وانطلقت تسري في واقع حياة المجتمع كشعلة متقدة أضاءت طريق المحاولات اللاحقة .. وجاء احتضان الزبيري للمجاميع الطلابية في القاهرة خلال عقد الخمسينات كامتداد طبيعي لموجة التفاعلات التي أوجدتها ثورة 1948م في مختلف مناطق اليمن ..

ومع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م مثّل الزبيري واجهة الحركة الإسلامية ونشاطها الميداني في سياق المتغيرات التي كانت تجري متتابعة على مستوى الساحة اليمنية ..

بعد استشهاد الزبيري في عام 1965م ، افتقد الحركيون الإسلاميون الذين عادوا من مصر في تلك الفترة أهم المظلات التي كانوا يعملون في إطارها ، الأمر الذي دفعهم إلى تشكيل أول تنظيم إسلامي في اليمن ، قام على أُسس وقواعد ومنهجية حركة الأخوان المسلمين ..

وما هي إلا سنوات قليلة حتى استطاعت حركة الأخوان أن تقدم نفسها كشريك وطني فاعل .. وبرز الأخوان في ميدان العمل السياسي من خلال المجلس الوطني 1968م ، كمساهمين أساسيين في إنجاز الترتيبات الوطنية الشاملة ، وفي إعداد الدستور الدائم وإجراء انتخابات مجلس الشورى 1971م .. وخاضوا تجربة الحركة التعاونية (1973م) وسايروا الحركة التصحيحية التي تبناها الرئيس إبراهيم الحمدي بهدوء ، وساهموا في إعداد الميثاق الوطني وإنشاء المؤتمر الشعبي العام 1982م ، وشاركوا في الانتخابات البلدية (1979م) وانتخابات المجالس المحلية للتطوير التعاوني 1985م ..

وكان الإخوان المسلمون الأكثر تفاعلاً ومساهمة في إنجاح انتخابات مجلس الشورى 1988م ، وهم القوة السياسية الوحيدة التي أعلنت بوضوح عن برنامجها السياسي لخوض تلك الانتخابات من خلال ما سُمي نصيحة العلماء ..

التجمع اليمني للإصلاح :

في 22 مايو1990م تحققت الوحدة اليمنية ، حيث أُعلن عن قيام الجمهورية اليمنية على أساس اعتماد التعددية السياسية والحزبية، كشكل من أشكال النظام السياسي، وبالتالي فتح الباب واسعاً لجميع التكوينات والقوى السياسية أن تمارس نشاطها بوضوح، الأمر الذي دفع بالحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الأخوان المسلمين أن تبحث عن صيغة سياسية تعلن بها عن نفسها، وتتوائم مع التطورات والمستجدات والمتغيرات التي أخذ يعيشها المجتمع في ظل الدولة اليمنية الجديدة ..

وفي هذا السياق كان الإعلان عن قيام التجمع اليمني للإصلاح في 13 سبتمبر 1990م ، حيث شمل هذا الإعلان قائمة المؤسسين ومشروع الأهداف العامة ، وقد تضمنت قائمة المؤسسين عدداً من رموز الحركة الإسلامية وعدداً من الرموز الاجتماعية ورجال الأعمال والمثقفين .. وبدا من اللحظة الأولى أن هذا الحزب سيرتكز على قاعدة شعبية كبيرة بحكم انضمام كبار الزعامات القبلية وتمثيلها لكل المناطق اليمنية ، وبحكم استناده على آلية تنظيمية دقيقة ممثلة بقواعد وقيادات الحركة الإسلامية التي أصبحت تملك خبرة متميزة في العمل السياسي والحزبي ..

ومنذ اللحظة التي نشأ فيها التجمع اليمني للإصلاح أصبح رقماً قوياً في الساحة السياسية اليمنية ، وأثبت وجوده كعنصر فاعل ومؤثر ، وخاصة عند بدء الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء على دستور دولة الوحدة ، حيث أعلن منذ البداية عن مطالبته بتعديل الدستور قبل الاستفتاء عليه .. ومع نجاحه في تنظيم المسيرة المليونية المطالبة بتعديل الدستور وانتزاعه بياناً من مجلس الرئاسة يلتزم فيه بالمطالب التي تقدم بها ، فإن الإصلاح استطاع أن يقدم نفسه باعتباره الحزب المعارض الرئيس ، والقادر على خلط الأوراق وإعادة ترتيب المعادلات السياسية القائمة ..

الانتخابات البرلمانية الأولى 93م :

وخلال الفترة الانتقالية ( 90 – 93م ) كانت شعبية الإصلاح تزداد يوماً بعد يوم ، بسبب قوة خطابه الإعلامي ومواقفه السياسية الناقدة لسياسات الحزبين الحاكمين ، حيث استطاع كسب تأييد الشارع اليمني ، الذي كان متعطشاً لسماع خطاب معارض قوي يعكس حقيقة الواقع ويؤكد بالفعل أن الديمقراطية لا يمكن أن تنمو إلا في ظل محفزات ميدانية ..

وعلى أساس النهج السلمي الديمقراطي المؤطر بدرجة عالية من المصداقية ، مارس الإصلاح نشاطاته السياسية ، وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية الأولى (27 إبريل 1993م) حيث اعتلى المرتبة الثانية بحصوله على 66 مقعداً برلمانياً و 20% من مجموع أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع ، وبهذه النتيجة انضم الإصلاح إلى جانب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي في إطار ائتلاف حكومي ثلاثي استمر حوالي عام واحد فقط ( مايو93– سبتمبر 94م) ..

وبعد خروج الحزب الاشتراكي من السلطة نتيجة الأزمة السياسية وحرب صيف 94م ، انضم الإصلاح إلى جانب المؤتمر الشعبي العام في إطار ائتلاف حكومي ثنائي خلال الفترة ( اكتوبر 94م – ابريل 97م ) ..

الانتخابات البرلمانية الثانية 97م :

في ضوء الخارطة السياسية التي تشكلت بعد حرب صيف 94م كان الإصلاح يدرك حجم الاختلالات التي يمكن أن ترافق عملية إجراء الانتخابات البرلمانية الثانية (27 ابريل 97م) وذلك في سياق حالة الاستهداف التي كانت موجهة إليه بصورة خاصة من قِبل سلطة المؤتمر الشعبي الذي أعلن مبكراً أنه يسعى للحصول على الأغلبية المريحة ..

وفي تلك الأجواء التي لم تكن موحية بالنزاهة بذل الإصلاح جهوداً كبيرة من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، بما في ذلك محاولة التخفيف من حدة التوتر وإزالة الشكوك والتخوفات عبر التوقيع على اتفاق مع المؤتمر الشعبي العام (25/1/96م) واتفاق آخر بين حزبي الائتلاف والأحزاب الموقعة من مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة (8/3/97م) ..

غير أن الرهان على القوة والمال والنفوذ تغلب على مجمل الاتفاقات ، حيث أطلق العنان للمخالفات والخروقات بمختلف مظاهرها ووسائل تنفيذها ، وعلى طول الخط الممتد من سجلات القيد وحتى صناديق الاقتراع ..

ومع ذلك نافس الإصلاح بقوة في معظم الدوائر الانتخابية ، وحل في المرتبة الثانية بعد المؤتمر الشعبي العام ، من بين 12 حزباً وتنظيماً سياسياً شاركت في انتخابات 27 ابريل1997م.

وقد حاز الإصلاح على (64) مقعداً برلمانياً، منها (53) مقعداً باسم المرشحين المتقدمين كأعضاء في الإصلاح ، بالإضافة إلى (11) مقعداً باسم المرشحين الذين تقدموا للانتخابات كمستقلين ثم أعلنوا بعد ذلك انضمامهم إلى كتلة الإصلاح النيابية ..

وقد بلغ إجمالي الأصوات التي حصل عليها الأعضاء الأربعة والستون (809530) صوتاً ، بما يعادل 30% من إجمالي أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع والبالغ عددهم (2726493) صوتاً ..

وبالتأكيد فإنه في ظل الأجواء التي سادت تلك الانتخابات فقد اعتبرت هذه النتيجة الحد الممكن ، الأمر الذي جعل رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح يقول : ( انتزعناها من بين مخالب الوحوش ) نظراً للممارسات غير القانونية التي مورست واستهدفت الإصلاح بشكل خاص ..

الإصلاح في المعارضة :

بعد حصول المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية المريحة في انتخابات 97م ، وقيامه بتشكيل الحكومة منفرداً ، كان طبيعياً أن ينتقل التجمع اليمني للإصلاح إلى موقع المعارضة ، لأن ساحة المعارضة بحاجة ماسة إلى وجود حزب قوي ، وذلك في ضوء المعادلات السياسية التي افرزتها التطورات المتلاحقة التي عاشها الوطن اليمني ، هذا من ناحية ..

ومن ناحية ثانية ، لأن المؤتمر الشعبي أصلاً لا يريد شريك ، وهو أمر سعى للوصول إليه منذ اليوم الأول لقيام دولة الوحدة ، وكان أسلوب تعامل المؤتمر مع شركائه في مختلف المراحل هو الدليل والبرهان على ما كان يضمره من أهداف استفرادية واستحواذية واقصائية ..

وإذا كان الإصلاح قد قضى ثلاث سنوات ( 90 – 93م ) في ميدان المعارضة ، فإنه بخروجه من السلطة عام 97م قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من أكثر الأحزاب اليمنية تجاوباً للنهج الديمقراطي التعددي ، وأنه الحزب السياسي الوحيد الذي مارس التداول السلمي للسلطة ، إذ جاء إليها عبر صناديق الاقتراع وخرج منها عبر صناديق الاقتراع .. وأدى دوره كمشارك في السلطة بمسئولية عالية ، ثم مارس دوره كمعارض برصانة من خلال المنابر المشروعة ديمقراطياً كالبرلمان والصحافة والنقابات ومختلف الفعاليات والوسائل المتاحة .. وعلى هذا الأساس جاءت مشاركته الفاعلة في الانتخابات المحلية (2001م ) والانتخابات البرلمانية الثالثة (2003م) ثم في الانتخابات الرئاسية (2006م) ..

ويمكن التأكيد بأن الإصلاح ، وفي مختلف المراحل ، قد ظل حريصاً على التواصل والتعاون مع كافة الأحزاب والقوى السياسية ، من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية وحمايتها .. واستطاع خلال السنوات العشر الماضية أن يحقق مع أحزاب اللقاء المشترك ، نموذجاً متميزاً للشراكة الايجابية ، بالنظر إلى أن صيغة العمل الجماعي قادرة على الاسهام في إشاعة ثقافة التسامح والتعاون على البر والتقوى ، وتمتين عرى الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار في البلاد ..

الإصلاح والديمقراطية :

كثيراً ما كانت تثار التساؤلات حول حقيقة موقف الإصلاح من الديمقراطية ، وهل هو موقف تكتيكي أم هو موقف استراتيجي مبدأي ..

والمتتبع لمسيرة الإصلاح ومشاركاته وممارساته سوف يدرك حقيقة موقف الإصلاح الإيجابي من الديمقراطية ، فهو منذ اللحظة التي أعلن فيها عن نفسه ككيان حزبي أكد استعداده للتعاطي مع الديمقراطية .. وبرهن على ذلك من خلال ممارساته العملية سواء كان في صفوف المعارضة أو في مواقع السلطة ، والإصلاح بقدر ما يشدد على ضرورة تجذير الممارسة الديمقراطية في مختلف مناحي الحياة ، فإنه أشد حرصاً على تعميق النهج الديمقراطي داخل تكويناته ومؤسساته القيادية والتنظيمية ، ويعتبر التجمع اليمني للإصلاح الحزب السياسي الوحيد في الساحة اليمنية الذي حرص على عقد دورات مؤتمره العام بصورة منتظمة وفي مواعيدها المحددة ..

وفي هذا السياق يرى الإصلاح ، أن الديمقراطية الشوروية ، كآلية حضارية تمثل التجسيد العملي لمفهوم الحرية ، وتمكن الشعب من حقه في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم ، وفي ظلها تغدوا السلطة السياسية أداة لخدمة المجتمع وتنظيمه ، وصيانة حقوقه وحرياته ، كما تضمن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع كطريق أسلم وأمثل لحل إشكالية السلطة ، وضمان استقرار الوطن وأمنه والحفاظ على استقلاله وحماية وحدته ..

ومن هذا المنطلق يؤكد الإصلاح على ضرورة التوجه الجاد إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة ، وذلك من خلال :

1- الالتزام بتطبيق الدستور والقانون .

2- العمل على تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات .

3- تطوير ودعم السلطة التشريعية .

4- إصلاح أوضاع السلطة القضائية .

5- تنظيم أوضاع السلطة التنفيذية .

6- بناء وتحديث الإدارة المحلية وتوسيع صلاحيتها ومهامها .

ويمكن الإشارة هنا إلى أن رؤية التجمع اليمني للإصلاح قد تبلورت في إطار مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الصادر في نوفمبر 2005م ، والذي أكد على أن نهج الإصلاح الشامل لأوضاع اليمن من أجل تحقيق النهوض الوطني وتجسيد تطلعات كل أبناء اليمن لن يتحقق إلا بانجاز الإصلاحات التالية ، والتي سنوردها هنا كعناوين فقط بدون التفاصيل التي تضمنها المشروع :

أولاً : الإصلاح السياسي والدستوري ، ويشمل :

‌أ- تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة ..

‌ب- ضمان الحقوق والحريات العامة .

‌ج- ضمان حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة .

ثانياً : تعزيز الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية ..

ثالثاً : الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ..

رابعاً : الإصلاح الاقتصادي والمالي ..

خامساً : إصلاح السياسات الثقافية والاجتماعية ..

سادساً : إصلاح السياسة الخارجية ..

الإصلاح وقضايا الحقوق والحريات :

يرى الإصلاح بأن قضية الحقوق والحريات ، هي قضية إنسانية الأبعاد وفقاً لما أعلمنا به القرآن الكريم بقوله :) ولقد كرمنا بني آدم ( ..وبالتالي فإن الاعتداء على حرية الإنسان والانتقاص منها تحدٍ لإرادة الخالق ، وأن احترامها ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج وإعمار الأرض كرسالة إنسانية ..

وفي البيان الصادر عن المؤتمر العام الرابع – الدورة الأولى – فبراير 2007م ، دعا الإصلاح أعضاءه وأنصارهم وحلفاءهم أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات التي أعلنتها شريعتنا الإسلامية وكفلها الدستور والمواثيق الدولية .. وطالبهم بأن يقوموا بالتوعية ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع وتمثلها سلوكاً في حياتهم اليومية توطيداً لأواصر النصرة وتوثيقاً لعرى المواطنة والحياة الكريمة ..

وفي هذا السياق يؤكد التجمع اليمني للإصلاح أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار مبدأ المواطنة المتساوية ، هي هدف وغاية ، بالنسبة له ، كحقوق أصيلة يلتزم بها ويكرسها في المناشط المختلفة ، ومن ذلك الانخراط في المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه ، وفي حق التعليم والرعاية الصحية المجانية والنشاط الاقتصادي الحر ، والخدمات الإنسانية وحرية التنقل والتعبير ، وإنشاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات ، والتي تشكل جميعها ضماناً وصمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإشاعة روح المحبة والأخوة بين أبناء الشعب اليمني ..

ومن هذا المنطلق يرى الإصلاح بأن الحقوق الأساسية للمواطن لا يمكن تحقيقها وتمثلها في الواقع المعاش إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة استقلالاً فعلياً لا سلطان عليها لأي من سلطات الدولة الأخرى ..

ويدعو إلى إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان بدلاً من وزارة حقوق الإنسان التي جاء إنشاؤها مخالفاً لإعلان باريس الذي ألزم الحكومات الموقعة عليه – ومنها اليمن – بدعم وتمويل تشكيل لجنة أو مجلس وطني لحقوق الإنسان مستقلة مكونة من الشخصيات العامة المعروفة بنشاطها في هذا المجال ..

الإصلاح وقضايا المرأة :

ينظر الإصلاح للمرأة كشريك أساسي في التنمية الشاملة ، ويتابع بقلق بالغ التدهور المخيف في تلبية حاجات المجتمع المتنوعة التي انعكست بصورة واضحة على وضع المرأة صحياً وتعليمياً ومعيشياً مما أدى بدوره إلى إعاقتها وعزلها عن القيام بالكثير من واجباتها وممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية ، إضافة إلى السياسات الخاطئة في إدارة البلاد والموروث من العادات والتقاليد التي لا تنسجم مع مبادئ الإسلام الحنيف ..

وبناءً عليه فإن المؤتمر العام الرابع – الدورة الأولى – قد أوصى قيادات الإصلاح بدعم القطاع النسوي على النحو التالي :

1- محو أمية المرأة الإصلاحية في كافة مستويات الوحدات التنظيمية ، وإعطاؤها أولوية في الاهتمام التنظيمي والتعليمي .

2- التنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تنمية مهارات المرأة والارتقاء بقدراتها العلمية والحقوقية والإدارية .

3- توعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية والتأكيد على حقها في التعليم واعتماد رأيها في قضاياها المصيرية .

4- توسيع مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي داخل هيئات ومؤسسات الإصلاح .

5- إعطاء عضوات الإصلاح مساحة كافية في صحيفة الصحوة للتعبير عن رؤاهن وقضاياهن.

كما يؤكد الإصلاح على ضرورة تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية ويطالب الدولة القيام بما يلي :

1- تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة التي تشجع المرأة على ممارستها حقوقها السياسية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية .

2- حماية المرأة من الآثار الخطيرة والمدمرة المترتبة على الفقر والأمية .

3- تشجيع المرأة على مواصلة التعليم بمراحله المختلفة باعتبار التعليم سلاحاً أساساً في معركة البناء والتنمية .

الإصلاح في مواجهة التطرف والإرهاب :

منذ وقت مبكر أعلن التجمع اليمني للإصلاح عن موقفه من الاغتيالات والاختطافات والتفجيرات والصدامات المسلحة التي شهدتها الساحة اليمنية ، واعتبرها ( تتعارض مع قيم المجتمع اليمني وتاريخه وتقاليده العريقة .. وتستوجب من الجميع التعاون الجاد لتخليص مجتمعنا منها ) ..

وفي الوقت الذي يستنكر فيه الإصلاح وبشدة كافة المؤامرات وأعمال الفساد والإرهاب وزرع الرعب والخوف في قلوب المواطنين فإنه قد نبه إلى أن أية معالجات يجب أن تستند إلى ما يلي :

عدم تسييس الحوادث الجنائية واستخدامها في المكايدات السياسية .. وبالتالي الإساءة للأبرياء .. طالما أن القضاء لم يقل كلمته النهائية في إدانة أي طرف .

ضرورة التعامل مع الحوادث الأمنية بمسؤولية ووضوح وشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق أولاً بأول لأن هذا النهج يؤدي إلى وضع الأمور في حجمها الحقيقي بعيداً عن التهويلات والمبالغات ..

ضرورة التزام الجهات المعنية بالدستور والإجراءات القانونية أثناء عملية التحقيق وجمع الاستدلالات .. والابتعاد عن كل ما يمس كرامة المواطنين المشتبه بهم أو المتهمين في كل مراحل التحقيق والتقاضي .. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته .. وكرامة المواطن اليمني هي عنوان كرامة الوطن اليمني .. وصونها من الانتهاك والتعسف والظلم صون للوطن كله ..

إن خلط الأوراق والتلاعب بالحقائق في القضايا الحساسة وفرض الضبابية حولها يسيء إلى الجميع .. ولن يسلم أحد من محاولة إشعال نيران الفتن واتهام الأبرياء .. وليكن منطلقنا جميعاً : أننا ضد المسيء .. ومع المظلوم حتى تعود الحقوق إلى أصحابها وينال المسيئون جزاءهم العادل .. لا تفرقنا في ذلك عصبية حزبية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية .. لأن الظلم يقوض كل شيء ولتكن غاية الجميع الالتزام بالحق والانتصار للمظلوم والحفاظ على هذا الوطن عزيزاً قوياً بأبنائه ووحدته ..

وبعد أحداث 11 سبتمبر ، كان توزيع تهم الإرهاب ملمحاً بارزاً في الصراع السياسي ، خاصة في وجه المعارضة التي يمثل ( الإصلاح ) أهم قواها على الساحة ، وإزاء ذلك فقد شدد الخطاب الإصلاحي على ( مسئولية المواطنين في رفض الخروقات القانونية من أي مصدر كان ) ، داعياً أعضاء التجمع اليمني للإصلاح إلى مواجهة مثل هذه الخطابات بمزيد من " العمل الوطني والانفتاح السياسي ، وبذل المزيد من الجهود للنصح وتقويم التجربة السياسية التي يجب أن يتعاضد أبناؤها للدفاع عن حرية بعضهم مهما تباينت رؤاهم واختلفت مواقفهم" ، مؤكداً على موقف الإصلاح الثابت في الدفاع عن حق كل مواطن في التعبير ورفضه لأي إرهاب أو تخوين" ..

واعتبر الإصلاح "أن موضوع الإرهاب لم يعد ممكنا المتاجرة به اليوم ، أو استغلاله لوأد أحلام المجتمع بالتحول نحو الحكم العادل والرشيد" داعياً "السلطة اليمنية للاستفادة من جهود البلدان التي تدعي الشراكة معها في مكافحة تلك الآفة الإنسانية ، ومن علاقة حكومات تلك البلدان بمجتمعاتها المعارضة والمشاركة أيضاً ، بل وحتى تلك الجهود التي يبذلها الغرب اليوم في محاولة الوصول إلى فهم مشترك لمصادر وحلول الاختلالات بين الشرق والغرب" .

وفي البيان الصادر عن الأمانة العامة للتجمع ( 22/10/2003م ) دعا الإصلاح كافة القوى السياسية – بدون استثناء – إلى وقفة جادة ومسئولة لترتيب الأوليات لمواجهة التحديات التي يعاني منها وطننا ومجتمعنا ، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ، حتى نتمكن معا من مكافحة نزعات التطرف والتخوين والتكفير ، وحالة الضيق بالآخر ، التي تنمو في ظل السياسات الخاطئة التي تدار بها أوضاعنا .. ولن يتحقق ذلك إلا بتجاوز محاولات الدس والكيد ، من خلال حوار مفتوح وصريح ومسئول حول كافة القضايا ..

* رئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج .

المراجع :

1- التجمع اليمني للإصلاح ، الرؤية والمسار ، محمد عبد الرحمن المقرمي .

2- البرنامج الانتخابي للإصلاح – ( الانتخابات البرلمانية الثانية 1997م ) .

3- البرنامج الانتخابي للإصلاح – ( الانتخابات البرلمانية الثالثة 2003م ) .

4- التجمع اليمني للإصلاح ( القضايا والمواقف والتحديات ) نصر طه مصطفى .

5- مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني (نوفمبر 2005م ).

6- وثائق المؤتمر العام الرابع للإصلاح – الدورة الأولى – فبراير 2007م .

7- الإصلاح في وجه التطرف والاستبداد (دراسة وثائقية 1990م – 2007م) حسن منصور.

Ahmdm75@yahoo.com