آخر الاخبار

أكاديمي يمني يعري أحد ابرز قيادات الحوثي التي تنتحل منصبا رفيعا في جهاز المخابرات أطفال مأرب يطالبون الأمم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه أطفال غزة ويعلنون التضامن مع منظمة الاونروا الخزانة الأمريكية توجه أقسى عقوبة على رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر وتضع 9 من شركاته في قوائم العقوبات تعرف على قائمة الهوامير الذهبية التي تضم أسماء 25 قياديا حوثيا تم مناقشة الإطاحة برؤسهم وكيل محافظة مأرب يكشف عن أكبر تهديد بيئي واجتماعي يهدد عاصمة المحافظة المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية من الأمطار والسيول لأول مرة في تاريخ الغرب.. طوفان من التأييد الأوروبي لغزة وإيبال توثق26 ألف فعالية في 20 بلدا أوروبيا خلال عام الإدارة الأمريكية تتعمد إخفاء الأرقام الحقيقة... واشنطن تغرق إسرائيل بالمساعدات العسكرية تعرف على ابسط الأرقام حريق مخيف يلتهم أحد حافلات النقل السياحي بمحافظة أبين كانوا في طريقهم الى السعودية تاجر الموت بموسكو يعقد أكبر صفقة لبيع الأسلحة الروسية للمليشيات الحوثية في اليمن لضرب الملاحة الدولية

اعتمادات مشروع الدعم الهولندي لمحافظة شبوة تذهب هبات وغنائم للمسئولين
بقلم/ احمد طلان الحارثي
نشر منذ: 16 سنة و 9 أشهر و 3 أيام
الخميس 03 يناير-كانون الثاني 2008 08:57 ص

أين دور السفارة الهولندية في الرقابة على المشروع

في اطار اهتمامها بالتنمية الاجتماعية في اليمن تقدم حكومة المملكة الهولندية دعماً سخياً لمحافظة شبوة على أمل أن يسهم هذا الدعم في تنمية حياة المجتمع المحلي في المحافظة , وفي هذا الإتجاه تم اعتماد برنامح على مرحلتين بداءت الأولى منه عام 1997م وانتهت في عام 2002م وهو بداية العمل للمرحلة الثانية والتي انتهت بنهاية عام 2007م وقد انصب جزء من هذا الدعم تحت مسمى ((الدعم المؤسسي)) والذي خصصت اعتماداته لتحسين أداء مكاتب السلطة المحلية من حيث التدريب وتوفير الآلات والمعدات الضرورية لتطوير العمل الإداري لهذه المكاتب بما في ذلك شراء وتوزيع السيارات وما دونها من الأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الإتصال الهاتفي عبر الأقمار الصناعية المعروفة بـ (الثرياء) كل هذا كان ينبغي أن يتجه نحو تطوير العمل المؤسسي من أجل تحسين أداء اجهزة السلطة المحلية لكي ينعكس هذا الأداء ايجابياً في حياة المجتمع والنهوض بمستواه التنموي خطوات إلى الأمام.

غير أن النتيجة النهائية لهذا الدعم قد تحولت إلى دعم شخصي للافراد الذين استولوا على معظم السيارات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث المكتبي وآلات التصوير وحتى أجهزة الهاتف والفاكس صار معظمها في خبر كان ولم يعد لها وجود داخل مكاتب أجهزة السلطة المحلية.

وفي اعتقادي أن هذا الاعتماد قد انطبق عليه المثل الشعبي ((المال السائب يعلم السرقة)) حيث انخدع الممولين في تعاملهم مع كثير من الجهات من ناحيتين :

الأولى : ثقتهم في طريقة التعامل الأداري المضبوط بالكثير من القيود المحاسبية والمخزنية والتي لو أنها تطبق بشكلها الصحيح لما حصل الذي حصل.

والثانية : ثقتهم المفترضة في الأفراد القائمين على شؤون الأجهزة التنفيذية المستفيدة وبهذا كله ضاعت فرص الرقابة التي كان ينبغي أن يحكمها الممولين في الفترة اللاحقة للتمويل ومراقبة مدى الإستفادة من الاعتمادات اللمنصرفة لتلك المرافق.

فالإجراءات الورقية وهمية والحقيقي منها لا يأخذ مجراه الطبيعي حتى نهاية المطاف الذي تدخل به الممتلكات حيز التوثيق المخزني التام والمؤمن لضمان وجودها ملكاً عاماً للجهات المستفيدة , وفي هذه الدائرة يتسع نطاق المتهمين بالتلاعب ليشمل اكثر من جهة مرت عليها الاجراءات المحاسبية والمخزنية وبالتالي تتسع دائرة الانتفاع غير المشروع بالمال العام.

وعلى قاعدة ((المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين)) والإيمان هنا بالنسبة للهولنديين إيمان بسمو المقاصد ونبل الأهداف التي يعملون تحت ظلها ويقدمون الدعم السخي من أجل تحقيقها , فقد استفاق الضمير الهولندي من غفلته في حين بقي الضمير اليمني مغيب بين أكوام الاجهزة والمعدات والسيارات يغوص في خيالها ويسبح في فلكها ويدور لها منت حيث دارت ويطير وراءها ان طارت وهو آخذ بناصيتها لا محالة مهما وضعت من إجراءات نظامية لأن الطبع يغلب التطبع , واخيراً عرف الهولنديون السبب وبذلك بطل العجب وصدرت التوجيهات بوقف الدعم حتى تضبط الأمور وتتحسن الظروف وتتهياء قيادات جديدة تأخذ على عاتقها مسئولية الاستفادة من هذا الدعم ولكن بالمقلوب وظل الحال كما هو عليه فقد تعطلت السمعة وانعدمت الثقة وسوف يتوقف الدعم ولكن متى وكيف ولماذا .