مأرب برس – خاص

 بحصاد أكثر ما يقارب ثلاثين عاماً من الاستبداد ، واستمرار سلطة أسروية بقوة القهر على المجتمع تحت عناوين مختلفة لسياسة القمع وتكميم أفواه المواطنين وإخراجهم من العمل العام وإطلاق يد الفاسدين بغير حساب

وبعد عقود من من التهشيم الممنهج للدولة ومؤسساتها ( الدستورية والقانونية ) الذي وصل حد التدمير ( المقصود وغير المقصود ) لصالح السلطة وأجهزتها السرية والعلنية . نقول : بعد كل هذا ليس غريباً أن يصبح الفساد مثل غراب البين ، يحوم فوق كل شبر من البلاد وفي جميع مناحي حياة الشعب .

صحيح أن الفساد موجود بهذا القدر أوذاك في جميع دول العالم ، وفق طرق تقليدية أو مستحدثة .. غير أن للفساد في اليمن وضعاً آخر .. وسيكون له نتائج مختلفة .فهو لم يعد فساداً بالمفهوم المتعارف عليه اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً . بل صار حالة تجاوز فيها كل حدود الفساد وأبعاده ، ليدخل فضاء خطيراً يمكن أن يقضي على الدولة كمؤسسة سياسية وسلطة عمومية جامعة في المجتمع الحديث . ويهدد الحياة العامة ووحدت البلاد بالانفجار .. إذ يتضح أكثر فأكثر أن الحياة الوطنية ( وطنأ ومواطنين ) مرتبطة أشد الارتباط بالدولة ومكانتها وحصانتها وأطرها الشرعية وسلطتها القانونية التي تفرض سيادة القانون على جميع مكونات الشعب أفراداً وجماعات بالتساوي والعدل . وتصبح بهذا المعنى دولة الكل الوطني الذي تتبادل معه عوامل القوة والتماسك والارتقاء .

الفساد في اليمن ( والصحيح أن نتحدث عن الإفساد ) كان سياسة ترافقت مع الاستئثار بالحكم واستبعاد الآخرين .. وأسلوباً لنيل الموافقة وشراء الصمت .. على شكل رشوة تقدم للمجتمع أو بعض الأطراف والفئات والأفراد .. تحقيقاً للحكمة القائلة " من يأكل من خبز السلطان يضرب بسيفه " . فتكاثر الأكلة على الموائد وتناسلوا .. وازدهرت صناعة بيع الضمائر و" الانتهازية " وتعاظمت منشآتها ، وكثر عدد خريجيها . ( ولو أن معظمهم مازال يتلفع برايات " المبادىء الوطنية " و " المصلحة ولأن كرة الثلج لا بد أن تتدحرج وتكبر .. فقد تحولت المؤسسات والمنشآت إلى إقطاعيات ومزارع خاصة لتنمية الفساد وتأمين متطلبات الحماية له من أصحاب القرار ودوائرهم وأزلامهم وأقاربهم .

من هنا شاع في البلاد أن الفاسد الكبير يتطلع إلى المنصب الكبير ويحوز عليه . فالمدير العام ( الذي تفوح رائحته ) يصبح وزيراً . والمحافظ الذي تشكو محافظته من تجاوزه كل حد في الفساد يصبح رئيساً للوزراء وهكذا يتم تدويل الفساد والفشل وتدويرهما الطريف في الأمر أن المسؤول اليمني ..من أي وزن ومن أي قياس ..لا يتحدث عن الفساد إلا بعد أن يحصد الأخضر واليابس .. ولايصرف من منصبه أو ينصرف إلا أن يموت أو يهاجر . أي بعد أن يصبح عديم الصلاحية

غير أن خطاب رمز السلطة الذي بثته قناة الجزيرة يدل على أنه مازال يختزن .. شكلاً ومضموناً ..كلّ المنطلقات والدوافع السلبية التي أنتجها ونشأ عليها ويستبطن سائر التوصيفات المهينة في مخاطبة الشعب وقواه السياسية وفي التعاطي مع قضاياه الكبرى والمصيرية ..ناهيك عن همومه الحياتية والمعيشية .. والتي يكشف مضمونها حقيقة النظرة إلى المجتمع بوصفه رعية يتمّ الاستهتار الدائم بقيمتها ودورها..كما يكشف عمق الإمعان والتمادي في التطاول على حقوقها..والتنكّر لمصالحها الحيوية والأساسية..وهو يبيح لنفسه في سبيل ذلك ممارسة سياسة التضليل وقلب الوقائع وتزييفها ..والالتفاف عن سابق عمد وإصرار على جوهر مطالبها في ممارسة حقها في تقرير مصيرها واثبات حضورها في صياغة حاضرها ومستقبلها.. جنباً إلى جنب مع حقها في الحياة الحرّة الكريمة التي تحفظ كرامتها وإنسانيتها. وهو ما انفكّ يسعى لإفراغ دورها من كلّ مضمون حقيقي.. فهي مازالت في نظره لا ترتقي إلى مصاف الحقوق السياسية والديمقراطية والمطلوب منها ليس التنازل عنها فحسب.. بل تقديم فروض الطاعة لسلطانها..والتحوّل إلى موضوع للحشد والتأييد لقيادتها ومبادراتها المعصومة والمنفلتة من كل رقيب أو حسيب.. والى مادة طيّعة في متناول يده للتعبئة والتجييش وراء هذا الشعار أو ذاك وتلبية لمغامرة أو لأخرى ويستخدم جمعها الغفير لتوجيه الرسائل واستغلال رمزيتها لتشويه الوعي أمام الرأي العام الداخلي والخارجي..واستحضارها(عند الطلب ) كشاهد زور خدمة" للمآرب الضيقة لحكّامها..ومطيّة"يسهل ركوب أكتافها للظهور بمظهر المدافع عن أمنها واستقرارها ووحدتها (تحت سلطة الحاكم بأمره) بوصفه المتصدّي الأوحد لما يحاك ضدها من مؤامرات تستهدف صمودها لكأن الله قد حباه لوحده ملهمة البصيرة والشجاعة, لينوب عن هذا الشعب الصابر.. رغم أنفه .. في مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد وجوده ومصير وحدته ...متناسيا أنه أس البلايا وعمقها وامتدادها وأنه مشرعن تمزيق وحدة الوطن وقانص روح المقاومة والتحدي في شعبه ..وأن أفعاله تلك فيروس تفسيخ العلاقات الاجتماعية والتلاحم الوطني ..وسيد الفاسدين الأول في البلاد

*كاتب وصحفي