ما هي المعادن الأرضية المهمة في أوكرانيا التي يريدها ترامب ؟.. تفاصيل
العليمي يدعو الجيش اليمني إلى تصعيد الموقف ضد الحوثيين
حماس تعلن تسليم رفات الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس
ترامب يخسر معركته الأولى.. الاقتصاد الأمريكي يتهاوى
البنك المركزي الأوروبي يعلن عن أكبر خسارة على مدار تاريخه
هل تستطيع أوروبا الدفاع عن نفسها بدون دعم أميركي؟
توجيهات عسكرية مشددة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ..تفاصيل
وفد حوثي يسافر سراً للمشاركة في تشييع حسن نصر الله ووفد أخر يغادر مطار صنعاء يتم الإعلان عنه.. إستياء واسع لحلفاء المسيرة .. جناح إيران يتفرد بكل التفاصيل
احتشاد قبلي مُهيب بمأرب.. قبائل مذحج وحمير تُعلن جاهزيتها الكاملة لمواجهة مليشيا الحوثي وتدعو التحالف العربي لمواصلة الدعم العسكري وتطالب الشرعية إعلان معركة التحرير
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
" لا امن بدون تنمية , ولا تنمية بدون امن " عبارة يرددها الكثير ممن يعرفون جيداً أن الأمن والتنمية صنوان لايفترقان , فوجود الأمن كفيل بان يتجه الناس نحو التنمية والبناء والاعتمار, وفي ظله تتسارع الشركات الكبرى في الاستثمار,وفي غياب الامن تتوقف حركة البناء وتتراجع معدلات الاستثمار وتخفق السياحة وتتدهور الأوضاع الاقتصادية , في مقابل ارتفاع للبطالة بالتوازي مع زيادات سعريه في أكثر الاحتياجات للمواطن البسيط .
الكثير ممن قابلتهم خلال إجازة العيد من المغتربين بمحافظة البيضاء يشكون من غياب الأمن وانتشار ظاهرة التقطعات القبلية والجباية التي يفرضها قطاع الطرق ولصوص المال الحرام في أكثر من منطقة يمنية, كما سجلت عدداً من حالات القتل في تلك التقطعات.
وجدت العشرات من المغتربين العائدين من المملكة العربية السعودية يتبرمون من الوضع الأمني في اليمن ويقولون أنهم تركوا سياراتهم بالسعودية , بعد انتشار ظاهرة التقطع في مدينة الشرق بمحافظة ذمار.
ثمة نقاط كثيرة تنتشر على طول الخط الواصل من محافظة الحديدة إلى محافظة ذمار يقوم القائمون عليها بنهب محتويات المسافرين , واخذ الهدايا التي يجلبونها معهم إلى اليمن للأهل والأصدقاء , وفي اغلب الأحيان يتم نهب سيارات كثير من المسافرين الذين يسلمون أموالهم حفاظاً على دمائهم.
مايتم أخذه من هؤلاء المسافرين يتم تحت مسمى " تأمين طريق " في الوقت الذي ينطبق على هؤلاء القائمين على النقاط المثل القائل " حاميها حراميها " , وليست مثل هذه التقطعات وليدة اليوم, أو أنها تختفي ثم تظهر فجأة بل هي قائمة منذ أكثر من سنتين وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية تعلم ذلك جيداً .
السكوت المطبق من قبل أجهزة الأمن على مثل تلك التقطعات التي تمثل تحداً للدولة وأجهزتها الأمنية واعتداءاً على المواطنين تعاقب عليها الشريعة الإسلامية بحد الحرابة يدفع المواطنين إلى اخذ سلاحهم دفاعاً عن أموالهم وممتلكاتهم , وبالتالي انتشار ظاهرة السلاح التي أصبحت مشاهدة حتى في أكثر المحافظات مدنية.
قبل أسبوع يغادر ثلاثة شبان من مديرية السوادية يحملون اسلحتهم الى منطقة حرض لاستقبال احد القادمين من المملكة العربية السعودية ثم مرافقته الى ذات المديرية خوفاً من ايذاءا المتقطعين له, وهذه حالة واحدة تتكرر مثلها عشرات الحالات المشابه.
لم تكن عملية التقطعات وسلب المسافرين امتعتهم ظاهرة منتشرة في الماضي كما هي منتشرة اليوم, بل إنها كانت ظاهرة لاتقل جرماً في نظر المجتمع اليمني من نظرة السرقة والقتل , وكانت القبائل في محافظة البيضاء وبعض المحافظات المجاورة لها من ناحية الشرق والجنوب تجرم عملية التقطع , وفي أعراف أبناء القبائل أن ثلاثة أشخاص لايمكن ان يؤويهم احد او يتستر عليهم , او يسمح بوجودهم على أرضه وهم (( القاتل والسارق وقاطع الطريق )) , ومع مرور الأيام بدئت الكثير من القبائل تتراجع عن عادتها الأصيلة وقيمها النبيلة ويتبارى أبنائها في عدد التقطعات وعمليات السلب والنهب.
صحيح أن المواطن يبحث عن الرفاهية والعيش السعيد ولكنه حين ينعدم الأمن لايبحث إلا عن الأمن باعتبار الأمن بوابة كل تقدم وعيش سعيد , وحين يتعرض شخصاً ما لعملية سلب ونهب أو يشاهدها يكون أول مايقوله أين الدولة؟
لاينقصنا في اليمن شي لتحقيق الأمن وبسط نفوذ الدولة على كل شبر في الوطن فمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية كثر وتنوء موازنة الدولة بحمل موازنتهم الشهرية, فقط ينقصنا في اليمن هو وجود نية من الدولة للقضاء على المظاهر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون , ومتى ما رأى المواطن أي بادرة من الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية فانه سيكون أول من يتعاون معها.
يجب أن تتحول مهمة الجيش اليمني إلى مهمة أمنية بدلاً من مهمة عسكرية, فاليمن اليوم لم يعد يواجه تحديات عسكرية من الخارج بقدر مابات يواجه تحديات داخلية تقوم بها الجماعات المسلحة في أكثر من محافظة, وبعض ضعاف النفوس الذين يبحثون عن الإثراء غير المشروع ولو من المال الحرام.