في خبر مؤسف حد الحزن والألم، قرأت "أن وزيري الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، والإعلام علي العمراني يقرران مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء التي تنعقد كل ثلاثاء".

- أتدرون لماذا؟

- "لأن جنوداً من الأمن المركزي - بحسب المواقع الاخبارية - فتشوا الوزيرين "(!!!!).

وأن يفتش الجنود وزيرين، فتلك لا شك كارثة ما بعدها كارثة، ومصيبة لم يسبق لها مثيل في التاريخ.. فكيف يمكن للجنود الذين تعودوا تفتيش المواطنين، وملاحقة "الغلابة" من المارة، وأصحاب الموتورات والدبابات، والتاكسيات أن يجرؤوا ويفتشوا وزيرين بطولهما وعرضهما ؟؟!!.. إنه عمل أخرق، وجرم كبير لا يجوز السكوت عليه.

وهذا الخبر، بقدر ما كان ملفتا للكثيرين كان بالنسبة لي صادما، فهذان الوزيران مدنيّان – يعني ضد السلاح ومع النظام والقانون - ولم يعودا يناديان بدولة مدنية حديثة، وإنما هما من موقعهما كوزيرين يبنيان لنا نحن اليمنيين دولة مدنية حديثة، بل وفوق هذا وذاك جاءا الى الحكومة محمولين على اكتاف شباب الساحات، فهما محسوبان على الثورة والتغيير، ومن أبرز مطالب التغيير هي أن يقف الناس متساوون أمام النظام والقانون في التفتيش، والسير على الأقدام في الشوارع، وأكل "الكدم" و"الروتي" اليابس، والخمير المحمر، وشرب الشاي المحوّج في قهوة العم سعيد.

فكم كنت أتمنى على الوزيرين، وأحدهما يقود وزارة تمسك بتلابيب النظام والقانون، وتعمل على سن وإعداد التشريعات، والآخر يمسك بزمام وزارة سيادية تهتم بالتوعية والتنوير في المجتمع، وتعلم الناس كيف يطبقون الانظمة والقوانين، كم كنت أتمنى عليهما، وهما صديقان عزيزان، أن يقاطعا اجتماعات مجلس الوزراء لأسباب أخرى، لها علاقة بمعاناة الناس، وهمومهم ومشاكلهم ودمائهم، والتي تبرز في مقدمتها:

- الاجتجاج على تتالي سقوط الطائرات الحربية فوق رؤوس الناس في الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء، وعدم قدرتها على الكشف عن الاسباب الحقيقية وراء مثل هذه الحوادث التي ينتج عنها الخراب وسقوط الأبرياء من المواطنين.

- كنت أتمنى من الوزيرين وغيرهما من وزراء حكومة "الوفاق الحزبي" أن يقاطعوا لقاءات الثلاثاء احتجاجا على عدم توفير الحكومة علاجات لمرضى السرطان، والفشل الكلوي، وأمراض الكبد، التي تفتك بأبناء شعبنا من الاطفال والنساء والشيوخ.. وليس احتجاجا على خضوعهما كبقية عباد الله للتفتيش أمام أجهزة أمنية مختصة.

- واحتجاجا على عجز الحكومة وعدم قدرتها على منع تهريب أطفالنا الى السعودية حيث تداس كراماتهم وتنتهك إنسانيتهم، وتباع أجزاؤهم، ويتعرضون للاغتصاب والتجويع والامتهان والموت أيضا.

- كنت اتمنى أن يقاطع الوزيران اجتماعات الحكومة لأن رئيس الوزراء أصبح محاصراً وعاجزاً عن أداء مهامه، ولا يعرف ما الذي يجري بداخل أروقة وزارتي الدفاع والداخلية والأمن القومي والسياسي، ولا يعرف كيف يضرب الامريكيون المواطنين بالطائرات بدون طيار، ولا يدري كيف تهرّب الاسلحة والمتفجرات الى داخل البلاد.

- كنت أتمنى أن يبرر الوزيران مقاطعتهما اجتماعات مجلس الوزراء لأن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لم يصدر حتى الآن، وهما يحكمان عبر وزارتين سياديتين في الحكومة.

- كنت آمل أن يرفض كل الوزراء استمرار عجز الحكومة ووزارة الداخلية في ضبط موتورات الموت السياسي.

- كنت أتمنى أن يقاطع الوزيران والوزراء جميعهم اجتماعات الحكومة لأن الثورة والتغيير ودماء الشهداء سرقت بليل.

- وكنت أتمنى أن يعلن الوزراء الآتون من الساحات استقالة جماعية من الحكومة لأن أول الثائرين أحمد سيف حاشد تعرض للضرب ومحاولة اغتيال، وسفك دمه أمام بوابة رئاسة الوزراء، وهو يطالب الحكومة بمعالجة جرحى ومعاقي ثورة التغيير، الذين تركتهم الحكومة ينزفون دماً، ويموتون أمام رئاسة مجلس الوزراء دون أن تمد لهم يد العون، بينما نجدها مشغولة بتعويض الزعامات والمليشيات المسلحة بأموال طائلة من الخزينة العامة للدولة ومن قوت الشعب.

- كنت أعتقد أن الوزيرين المثقفين سيقاطعان اجتماعات الاستاذ باسندوة لأنه يشغل منصب رئيس للوزراء وهو مجرد من الصلاحيات، ولا يدري لماذا هو رئيس للوزراء، ولا يعلم أو يعرف بشيء مما يجري في البلد، أكثر مما يعرفه المواطن العادي – كما يقول.

- كنت أرجو وأتمنى من الوزيرين وهما يمثلان رغبة الانتقال الى الدولة المدنية الحديثة مقاطعة إقلاق وتخويف الناس في الشوارع وهما أو بعض زملائهما يجوبون الأحياء والحارات بأطقم الحماية والمسلحين.. ويعلنون جميعا احتجاجهم ورفضهم لاستمرار انتشار المليشيات القبلية والحزبية المسلحة التي تسرح وتمرح في العاصمة صنعاء وبعض عواصم المحافظات دون أن تحرك الحكومة ساكنا بشأنها.

نعم.. كنت أتمنى على الوزيرين بل على الحكومة، أن تفعل الكثير، وأن تستقيل بكامل قوامها فقط احتجاجاً على انشغال "الوفاق الحزبي" عن الوطن وكل قضاياه، بالتسابق للسيطرة على الوظائف العامة، والسيطرة على المفاصل المهمة بتوظيف الأقارب والمحاسيب وأعضاء أحزابهم دون غيرهم من المواطنين اليمنيين المؤهلين، والمتقاعدين قسرا في سن الشباب في بيوتهم – إن وجدت لهم بيوت..

لكن هناك أسئلة تتبادر الى ذهني اللحظة، فيما لو استقالت الحكومة فعلا..!!! ما الذي سيحدث؟!!

أنا لا أصدق.. كيف ستسير أمور العباد والبلاد..؟؟

- كيف لو استقالت الحكومة؟!، وتحررت ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء من الاغلاق والحراسات المشددة؟؟

- ثم، من سيغلق الشوارع والساحات ونحن بدون حكومة؟!

- بماذا ستنشغل القوات المسلحة والأمن؟؟ ومع من ستتحرك الأطقم المسلحة، ومن ستحمي والوزراء غائبون؟

- مع من سيتحاور مذيع السعيدة محمد العامري، والوزراء مافيش؟؟

- من سيوظف أبناء الوزراء وبناتهم وأقاربهم وأنسابهم وأحفادهم؟؟!

- من سيبتعثهم الى الخارج ويرصد لهم المنح الدراسية والمالية، وهم فاشلون في مدارسهم؟

- ثم من سيوقع على الشيكات، ومن سيقر ويوجه بصرف المليارات للشخصيات والقوى النافذة بالحق والباطل..!!

أنا شخصيا لا أتخيل بلدنا بلا حكومة.. ولذا أعلن هنا تضامني مع ما تعرض له الوزيران العمراني والمخلافي من تفتيش في الأمن المركزي، أو في أية نقطة أو شارع، فتفتيش الوزير والمسئول، أو حتى توقيفه مخالف للنظام والقانون ويجب محاسبة ومعاقبة المتسببين.

وإنا لله وإنا اليه راجعون.