في مقابلة له مع قناة اليمن، قال الدكتور ياسين سعيد نعمان إن "العملية السياسية مقدمة للبناء، وسيكون لها مخرجات منها بناء الدولة الضامنة".

(نقلاً عم موقع مأرب برس: الأحد 18 نوفمبر 2012)

وعلى الرغم من أن هناك من يربط في الأغلب بين مفهوم الدولة الضامنة ومفهوم الدولة المدنية بصفتها العلمانية وحسب، حيث يبرز ذلك على وجه أخص لدى بعض الكتاب والمفكرين في بلاد المغرب العربي، إلا أن ما اشار إليه الدكتور ياسين لا يرتبط بالفكرة الفلسفية ولا بالصورة النمطية الشائعة، بل يرتبط -عن علم منه وإدراك ودراية- باليمن وخصوصيتها وشخصيتها، هذه البلاد التي لم تعرف الدولة بمفهومها الضامن على مدى عصورها الحديثة. ومن هنا تأتي فكرة المقال الذي سنبين فيه أولويات ثقيلة الحمل وعسيرة الولادة، مع إيماننا الكبير بأننا لو تمكنا من الوصول إلى مرحلة الدولة الضامنة لأيقنا أننا سنصل إلى قلب الحضارة المواكبة للتطور العالمي؛ لأن الدور الذي تقوم به الدولة الضامنة يتمثل بالآتي:

ضمان حرية الإعلام، وضمان وجود آليات ضامنة للحريات العامة،وضمان التنمية المحلية وانتشارها المتدرج في عموم الوطن، وضمان الحقوق الضامنة للكرامة والمواطنة المتساوية، وضمان حيادية الجيش وحمايته للدستور والوطن، وضمان إيجاد المؤسسات الضامنة للمصلحة العامة، وضمان الوحدة الوطنية والحفاظ عليها، وضمان حقوق الإنسان، وضمان إيجاد المؤسسات الضامنة للمواكبة العلمية العالمية، وضمان الاستقرار والتوازن المجتمعي والتنموي العام، وضمان استمرار الهوية والشعور بالانتماء لها، وضمان استمرار الدولة وفاعليتها، وضمان الحقوق الوطنية للجميع، وضمان تحقيق الرقي السياسي والثقافي، وضمان الحق في السلع والخدمات، وضمان السلم والأمن، وضمان القيم الروحية والدينية، وضمان الموارد المالية للدولة وسلامتها، وضمان سيادة الدولة وحدودها، وضمان تحقيق العدالة للجميع، وضمان حق التعليم المجاني، وضمان عدم اضطهاد الأغلبية للأقلية، وضمان وحدة المجتمع، وضمان حل مشكلات التنمية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى دولة الحق والقانون، وضمان الحكم الرشيد، وضمان تطهير الدولة من الفساد والإفساد وتجريمهما، وضمان حماية المجتمع من الاختراقات السلوكية السالبة، وضمان منع التمجيد المذهبي وتفاعلاته الصدامية، وضمان بناء مؤسسات الدولة على أسس علمية، وضمان بناء الاندماج الاجتماعي وتحقيق الشراكة المجتمعية، وضمان الحكم الرشيد، وضمان مؤسسة مراكز اتخاذ القرار، وغير ذلك كثير 

إن الوصول إلى مستوى الدولة الضامنة القادرة على تحقيق ما سبق ذكره، يقتضي في المقام الأول ضمان إيجاد وبناء الدولة ذاتها، الدولة القوية المهابة الحريصة على الوطن ومصالح الناس، إذ بدون هذه الدولة القوية لن نصل أبداً إلى قلب الحضارة والتطور والعيش الآمن في الوطن الآمن، وتتمثل خطوات وأولويات ذلك في الآتي:

1-توحيد الجيش وإعادة هيكلته وتنميته واحترافه وتغيير عقيدته الموجِهة لدوره الوطني الكبير.

2-توحيد المؤسسات الأمنية وضمان نزاهتها.

3-دمج القبيلة في العملية السياسية بشكلها المجتمعي الطبيعي، وإخراجها من فكرة "ضمان القبيلة للدولة" إلى فكرة "تعايش القبيلة مع الدولة على أساس الحق والواجب".

4-الحفاظ على وحدة الوطن.

5-التخلي عن فكرة التقاسم، وبناء الدولة المدنية القوية.

6-جعل القدرة والكفاءة أصلان من أصول اختيار المسئولين.

7-حل المشكلات القائمة وتفكيك مسبباتها وليس ترحيلها كما جرت عليه العادة في السابق.

8-على الجميع العمل على وصول الدولة الى مرحلة الهيبة المنتجة والإيجابية كضمان لإستمراريتها من خلال القضاء على موروث شخصنة الدولة ومؤسساتها، ومن ثم الانتقال بها إلى مرحلة العمل الوطني الجماعي الخلاق.

9-إيجاد برنامج وطني تنموي شامل يكون محل إجماع، ويمثل الهم المشترك للناس كافة، ويعمل من أجل تحقيقه الجميع.

10-تخلي الجميع عن السعي لتحقيق المكاسب الشخصية، والإيمان والاقتناع بأن الدولة القوية العادلة المستقرة هي المكسب الأعظم الذي ستتحقق في ظله المواطنة المتساوية وضمان الحقوق للناس كافة.

وختاماً نجد أن الضمان الحقيقي للدولة هو اقتناع الشعب بشراكته لها وبكينونيته فيها، وبالشعور بالأمان الاجتماعي والاقتصادي في ظلها، وكذلك الشعور بأهمية الإنسان اليمني في داخل الوطن وخارجه بعيداً عن الإقصاء والتغييب.